يک مقام ارشد دولت آمريکا به پایگاه خبری المانيتور گفت که نزدیکی عربستان سعودی و ايران می‌تواند قاچاق سلاح به شورشیان تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در يمن را متوقف کند. این امر می‌تواند شورشيان را پس از هشت سال جنگ، تحت فشار قرار دهد. 

توافقی که در چين برای از سرگيری روابط ديپلماتيک ایران و عربستان سعودی، دو قدرت منطقه‌ای به دست آمد، در يمن به آزمايش گذاشته خواهد شد.

عربستان سعودی رهبری یک ائتلاف نظامی را بر عهده دارد که از دولت به رسمیت شناخته شده بين‌المللی یمن حمايت می‌کند. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران از شورشيان حوثی در یمن حمايت می‌کند.

این درگیری خونین که از سال ۲۰۱۴ میلیون‌ها نفر را آواره کرده و یمن را تا مرز قحطی رسانده است، تا زمانی که آتش‌بس با میانجیگری سازمان ملل متحد در آوریل گذشته به دست آمد، ادامه داشت. آتش‌بس، شمار کشته‌شدگان را به شدت کاهش داد، پروازهای بین‌المللی محدودی را از فرودگاه صنعا که در دست شورشیان بود برقرار کرد و ارسال محموله‌های سوخت را به بندر حدیده افزایش داد.

جزئيات دقیق توافق عربستان سعودی و ایران علنی نیست، اما سخنگوی هیٔت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به المانیتور گفت: در حالی که تمرکز اصلی عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی است، «انتظار می‌رود وضعیت یمن از این توافق بهره ببرد.»

به طور گسترده‌ای اعتقاد بر این است که تهران به عربستان سعودی اطمینان داده است که بر حوثی‌های یمن فشار وارد خواهد کرد. مقامات غربی می‌گویند کمک‌های نظامی از ایران، تحرکات نظامی حوثی‌ها و حملات مرزی آن‌ها به عربستان سعودی را تقویت کرده است.

یک مقام ارشد آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن صحبت می‌کرد، گفت: صادقانه بگویم، «من فکر می‌کنم حوثی‌ها، به دلیل معامله عربستان و ایران مقداری فشار احساس می‌کنند.» او افزود: «آن‌ها می‌دانند که اگر این توافق موفق باشد، به این معنی است که آ‌ن‌ها سلاح کمتری از ایرانی‌ها دریافت خواهند کرد.»

این مقام مسئول گفت: «آیا ما می‌توانیم در نهایت این روند را با این توافق متوقف کنیم؟ من فکر می‌کنم این چیزی است که ما به آن امیدواریم.»

نيروهای دريايی غربی در ماه‌‌های اخير تفنگ‌های تهاجمی، مهمات و سلاح‌های ديگری را که از طریق کشتی‌های متعددی به سمت يمن حمل می‌شدند ضبط کرده‌اند.

تهران می‌گوید از شورشيان حمايت سياسی می‌کند اما ارائه و آموزش سلاح‌ به حوثی‌ها را که تحريم تسليحاتی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ آن را ممنوع کرد، رد می‌کند.