عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در ایران با رد نظر منتقدان طرح واردات خودروی کارکرده مبنی بر هدررفت منابع ارزی کشور در اثر اجرای این طرح مدعی شد در صورت برنامه‌ریزی مناسب، شهروندانی که ارز خانگی دارند می‌توانند اقدام به واردات خودرو کارکرده کنند.
لطف‌الله سیاهکلی در دفاع از واردات خودرو همچنین تاکید کرد دولت باید از واردات خودرو از طرف شهروندان حمایت کند.
این نماینده مجلس همچنین تصویب لایحه ساماندهی خودرو در مجلس و امکان واردات خودروهای کارکرده را فرصتی برای کاهش قیمت دانست و ابراز امیدواری کرد در گام بعدی این موضوع موجب افزایش کیفیت خودرو داخلی شود.
آنچه در اظهارات عضو کمیسیون صنایع مجلس مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است، مسئله تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو کارکرده از منابع خانگی است.
سیاهکلی تصریح کرد میزان ارز خانگی ذخیره‌شده مردم به ۶۰ میلیارد دلار رسیده که در صورت صحت این رقم به نظر می‌رسد طی دو سال گذشته، رقم ذخیره خانگی ارز ۲۰ میلیارد دلار افزایش داشته است؛ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰، خبرگزاری ایلنا به نقل از فعالان بازار مدعی شده بود میزان ارز ذخیره شده خانگی در ایران ۴۰ میلیارد دلار است.
ضمن آنکه رقم جدید ۶۰ میلیارد دلار ذخیره ارز خانگی شهروندان ایرانی در حالی مطرح شده است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ابتدای سال ۱۴۰۲ مدعی ذخیره ۲۰ میلیارد دلاری ارز خانگی بود و رئیس بانک مرکزی هم در خردادماه اعلام کرد برآورد بانک مرکزی ۱۶ میلیارد ارز خانگی است. ارقامی که هیچکدام به رقم اعلام‌شده عضو کمیسیون صنایع مجلس نزدیک نیستند.
فارغ از اینکه رقم قطعی ارز خانگی در ایران چه میزان بوده، این مسئله قابل تایید است که دولت به این ذخیره ارزی به‌عنوان منبعی نگاه می‌کند که در صورت ورود به بازار نقش مهمی در کنترل بحران ارزی کشور خواهد داشت.
از زمان آغاز سیر صعودی نرخ ارز در دی‌ماه سال ۹۶ دولت‌ها تلاش کرده‌اند تا از طریق وضع قوانین مختلف جامعه را ملزم به بازگرداندن ارزهای ذخیره‌شده به بازار کنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
هجدهم خرداد سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل‌حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن، نگهداری ارز به میزان بیش از ۱۰ هزار یورو قاچاق تلقی شده و دستگاه قضایی امکان ضبط و مصادره آن را داشت.
بهمن ۱۴۰۰ مجلس اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد که طبق بند ح ماده ۱۲ این قانون «عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورت‌حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود از طرف اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی» را غیرقانونی و از مصادیق قاچاق دانسته است.
در این اصلاحیه آمده است افراد باید ارزهایی را که پیش از ابلاغ قانون خریداری کرده‌اند، اگر بیشتر از سقف تعیینی بانک مرکزی و همچنین فاقد صورت‌حساب رسمی باشد، ظرف سه ماه در سامانه‌ای که اعلام می‌شود، ثبت کنند. اما ظاهرا اثر این قوانین با توجه به اظهارات عضو کمیسیون صنایع مجلس شکست‌خورده است.
اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نیز دولت تلاش کرد با ارائه طرح پرداخت سود نقدی به سپرده‌های ارزی با منشا اسکناس در بانک‌ها، اقدام به جذب ارز خانگی کند که این طرح نیز با عدم استقبال مردم مواجه شد.
با نگاهی به سیاست‌های دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی به نظر می‌رسد تا امروز هیچکدام از ایده‌های تنبیهی یا تشویقی نتوانسته است مردمی که با ذخیره ارز تلاش می‌کنند ارزش سرمایه‌های خود را حفظ کنند، ترغیب به بازگرداندن این سرمایه به بازار کنند.
کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی وضع پیش‌آمده در مورد ذخیره ارز خانگی را بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت و آینده سیاسی کشور می‌دانند. شرایطی که در آن طبیعی است افراد در شرایط فقدان رونق تولید و امنیت اقتصادی، ذخیره ارز را راهکار حفظ ارزش سرمایه بدانند.
حجت‌الله فرزانی، کارشناس اقتصادی در حوزه بانک، در این مورد تاکید کرد: «کشور دچار تورم مزمن شده است و نگهداری ریال تبدیل به موضوعی به نام «پول داغ» شده است. فردی که این پول داغ را دریافت می‌کند باید هرچه سریع‌تر به دارایی تبدیل کند تا در مقابل تورم یا کاهش قدرت خرید ریال، آن را مصون نگه دارد.»
شاید کنترل تورم، رونق تولید و ثبات اقتصادی تنها راه‌حل بازگشت ارزهای خانگی به چرخه بازار باشد. راه‌حل‌هایی که دست‌کم در شرایط کنونی کشور، محقق نمی‌شوند و همین موضوع سبب شده است هیچکدام از ایده‌های بانک مرکزی قابلیت اقناع نگهدارندگان ارزهای خانگی برای عرضه این مبالغ به بازار را نداشته باشد.
