در فاصله‌ای کمتر از دو ساعت رانندگی تا جایی که زلزله‌ز‌دگان جمعه نهم سپتامبر مراکش هنوز در چادر می‌خوابند و آوارهای زلزله باقی مانده‌اند، قدرتمندترین موسسات مالی جهان به مدت یک هفته برای گفت‌وگو درباره چالش‌های اقتصادی در زمان جنگ، نابرابری و تغییرات اقلیمی گرد هم می‌آیند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ تصمیم گرفتند نشست سالانه‌شان را در مراکش برگزار کنند و به این ترتیب برای اولین بار در ۵۰ سال گذشته این نشست به قاره آفریقا منتقل شد.

برنامه اولیه این نشست به دلیل وقوع همه‌گیری کرونا به تعویق افتاد، اما جلسه‌ای که برای دوشنبه نهم اکتبر در نظر گرفته شده بود، برگزار خواهد شد.

پس از زلزله ویرانگر ماه سپتامبر در مراکش که نزدیک به سه هزار کشته به جا گذاشت و ۱۱.۷ میلیارد دلار خسارت مالی وارد کرد، هم مقام‌های ارشد و هم نمایندگان جامعه مدنی اکنون منتظر بحث در مورد چگونگی ارتقای تاب‌آوری اقتصادی در شرایط وقوع بلایای طبیعی‌اند.

به گفته برخی کارشناسان، در شرایط فعلی شاید نیاز به همکاری بین‌المللی در هیچ زمینه دیگری به اندازه مقابله با تهدید جدی تغییرات اقلیمی مشهود نباشد.

 کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، در سخنرانی روز پنجشنبه گفت: «جهان موظف است در کنار کشورهای آسیب‌پذیر بایستد؛ زیرا آن‌ها با شوک‌هایی مقابله می‌کنند که خودشان ایجاد نکرده‌اند.»

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که اغلب وام‌دهنده‌هایی به عنوان آخرین راه‌حل برای کشورهای در معرض آسیب شناخته می‌شوند، برای تقویت اقتصادهای درگیر میلیاردها دلار وام و کمک اعطا می‌کنند. این موسسات کشورهایی را که با کسری بودجه درگیرند تشویق می‌کنند اصلاحاتی را به اجرا بگذارند که معتقدند باعث ثبات و رشد می‌شود.

 با این حال، این موسسات اقتصادی قدرتمند به دلیل محروم کردن نیازمندترین کشورها که با هزینه‌های زیادی مواجه‌اند، هدف انتقاد قرار گرفته‌اند. اسکندر ارزینی ورنویت، مدیر نهاد ابتکارعمل اقلیمی در مراکش، در این زمینه گفت: «در دوران بحران‌های متعدد به‌ویژه برای کشورهای عربی و آفریقایی قرار داریم. شکاف مالی عظیمی برای کشورهای در حال توسعه وجود دارد و این سوال کلیدی مطرح می‌شود که گرفتن وام از نهادهای مالی چقدر می‌تواند مقرون‌به‌صرفه باشد.»

به گفته او و بسیاری از ناظران، شوک‌هایی مانند همه‌گیری کرونا و افزایش هزینه‌های انرژی و مواد غذایی ناشی از جنگ در اوکراین به کشورهای نیازمند بیش از همه آسیب زده است. این چالش‌ها به‌ویژه در آفریقا، جایی که بسیاری از کشورها برای پرداخت بدهی‌هایشان بیشتر از مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی هزینه می‌کنند، مشهود است.

 منتقدان می‌گویند شرایط بازپرداخت بسیاری از وام‌های ارائه‌شده، دولت‌ها از مصر تا زامبیا را مجبور می‌کند بین پرداخت بدهی یا رسیدگی بیشتر به وضعیت رفاهی مردم یکی را انتخاب کنند.

پس از زلزله مراکش، صندوق بین‌المللی پول وامی ۱.۳ میلیارد دلاری برای «کمک به تقویت آمادگی و انعطاف‌پذیری در برابر بلایای طبیعی» به این کشور اختصاص داد. مراکش به عنوان یک وام‌گیرنده قدیمی از وام‌ها و اعتبارات مالی برای مقابله با رکود اقتصادی استفاده کرده؛ با این حال رونق گردشگری و توسعه صادرات در این کشور هنوز دشوار است.

در دهکده‌های کوهستانی دور از هتل‌های شیک شهر مراکش، جاده‌ها آسفالت‌نشده باقی مانده‌اند، آب ممکن است کمیاب باشد و برای ساکنان مشاغل کمی وجود دارد. ساکنان مناطق فقیرنشین مراکش هم می‌گویند زلزله نابرابری‌های موجود در مناطق روستایی را تشدید و مبارزه پیش روی جوامع فقیر برای گذران زندگی را دشوارتر کرده است.

به گفته آن‌ها، اگرچه از توسعه سریع اقتصادی کشور در مراکش نشانه‌هایی به نمایش گذاشته می‌شود و خیابان‌های پایتخت برای ورود کارشناسان آب‌وجارو شده‌اند، بسیاری از زلزله‌زدگان یک ماه پس از تخریب خانه‌‌هایشان همچنان منتظر کمک‌های مالی و مسکن اضطراری‌اند و واقعیت‌ها جایی دور از جاذبه‌های گردشگری پایتخت، پنهان شده‌اند.