نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، می‌گوید دسترسی به سیستم قضایی در افغانستان شدیدا محدود شده و زنانی که با خشونت، ازدواج‌های اجباری و زیر سن مواجه‌اند، به نهادهای قضایی دسترسی ندارند.

فایق که روز چهارشنبه ۲۶ مهر در نشستی در مورد ترویج و حمایت از حقوق بشر کمیته امور بشری، اجتماعی و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت می‌کرد، تاکید کرد که وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان با چالش‌های پیچیده و چندبعدی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی مواجه و شدیدا نگران‌‎کننده است. 

او اضافه کرد که اقلیت‌های قومی و مذهبی مانند هزاره‌ها، سیک‌ها و صوفی‌ها در دو سال گذشته در افغانستان تحت حاکمیت طالبان آسیب‌پذیرتر و منزوی‌تر شده‌اند.

او از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر استقبال و بر اهمیت وجود سازوکار نظارتی و گزارش‌دهی مداوم درباره تخطی‌های حقوق بشری و آزار و اذیت‌های جنسیتی طالبان و پایان‌ دادن به فرهنگ معافیت از مجازات مرتکبان این تخلفات، تاکید کرد.

نماینده افغانستان در سازمان ملل در سخنرانی‌اش در این نشست، با اشاره به زمین‌لرزه‌های پیاپی در هرات، خواستار توجه سازمان ملل متحد و جامعه‌ بین‌الملل به وضعیت زلزله‌زدگان و کمک به آنان شد. او خاطرنشان کرد که هزاران نفر از آسیب‌دیدگان این حادثه بدون سرپناه و بدون دسترسی به آب آشامیدنی و خدمات درمانی به‌سر می‌برند که وضعیت آنان با فرارسیدن زمستان بدتر هم خواهد شد.

فایق در ادامه، با اشاره به وضعیت حقوق بشر در افغانستان، تاکید کرد که نقض حقوق بشر در افغانستان بر سلامت جسمی و روانی مردم این کشور را که از چهاردهه پیش گرفتار جنگ‌اند، شدیدا تاثیر گذاشته است. 

نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد تصریح کرد: «ما در مورد حقوق و آزادی‌های بنیادی زنان در افغانستان جدا نگران‌ایم. رژیم طالبان تبعیض سازمان‌یافته و محدودیت‌ها بر اساس جنسیتا بر زنان وضع کرده که مانع دسترسی آنان به حق تحصیل، کار و زندگی اجتماعی شده و این استبداد نظام‌مند طالبان فضای وحشت، آزار و اذیت جنسیتی و تبعیض جنسیتی یا آپارتاید جنسیتی ایجاد کرده است.»

این اظهارات نماینده افغانستان در سازمان ملل در حالی مطرح می‌شود که زنان افغان در دو سال حاکمیت طالبان، تحت انواع خشونت‌ها بود‌ه‌اند. در حال حاضر دادگاه‌ها به جای محلی برای دادخواهی و عدالت، به مکانی برای صدور فرمان‌های زن‌ستیزانه و محاکمه زنان تبدیل شده‌اند و زنان را به اتهام‌های چون اعتراض، نپوشیدن چادر، بیرون رفتن بدون محرم شرعی، کار کردن، رفتن به پارک و ترویج تحصیل محاکمه می‌کنند.