افزایش نرخ اجاره‌بهای سالانه مسکن طی هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ با ثبت عدد میانگین ۵۵ درصد، به بیش از دوبرابر میانگین آن طی ۳۰ سال گذشته رسیده است.
درحالی‌که از سال ۱۳۷۰ تاکنون میانگین نرخ افزایش سالیانه قراردادهای تمدید اجاره مسکن ۲۴ درصد بوده است، میزان درصد افزایش اجاره طی هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ مشخص می‌کند که میانگین نرخ افزایش سالیانه اجاره مسکن بیش از دوبرابر میانگین ۳۰ سال گذشته شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد با بررسی تورم اجاره مسکن، در گزارشی نرخ رشد تورم اجاره مسکن طی چهار سال گذشته را از سرعت رشد قیمت سایر اقلام مصرفی خانوارها بیشتر دانسته است.
با درنظرگرفتن دو عامل اصلی در تعیین میزان رشد اجاره سالیانه که تورم عمومی و تورم در حوزه مسکن است، این موضوع قابل‌پیش‌بینی بود که به سبب تداوم بیش از ۴۰ درصدی تورم عمومی و ثبت رکورد تورم ۸۷ درصدی مسکن، اثرات آن در افزایش نرخ تورم قراردادهای اجاره دیده خواهد شد.
ثبت رکورد تورم ۵۵ درصدی برای اجاره مسکن در حالی رقم خورده است که پیش‌تر در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز نرخ تورم افزایش اجاره سالیانه مسکن از میانگین معمول ۱۵ تا ۲۵ درصد عبور کرد و به محدوده ۴۵ درصد رسید.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
همچنین عدد کنونی بر مبنای نرخ افزایش قراردادهای تمدید‌شده است و اگر جابجایی مستاجران را در خانه‌های مختلف و ثبت قراردادهای جدید را لحاظ کنیم، بی‌شک به عددی بیش از ۵۵ درصد برای رشد نرخ اجاره مسکن خواهیم رسید. در گزارش‌های منتشر‌شده، تورم این بخش در ماه شهریور عدد ۵۹ درصد اعلام شده که ثبت رکوردی بی‌سابقه طی دهه‌های اخیر است.
همچنین فاصله عدد میانگین ۵۵ درصد افزایش اجاره به‌وقت تمدید سالانه در تهران با میانگین کشوری ۳۸.۶ درصد، نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر این شاخص ارجح بودن نرخ تورم قیمت مسکن بر تورم عمومی است. این فاصله در همان سطحی قرار دارد که تفاوت میان نرخ تورم قیمت مسکن در تهران با میانگین کشوری است.
به‌این‌ترتیب تداوم افزایش نرخ تورم اجاره‌بها، شکست طرح الزام مالکان به ثبت قرارداد تمدید با سقف ۲۵ درصد را نشان می‌دهد.
دولت، اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲، با وجود توفیق نداشتن در پیاده‌سازی طرح الزام مالکان به رعایت سقف افزایش اجاره مسکن در هفتمین جلسه شورای‌عالی مسکن، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۲ را برای تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهرها ۲۰ درصد تصویب کرد.
در خصوص مصوبه سقف اجاره‌بها، فعالان بازار مسکن از همان آغاز به استناد شکست این طرح در سال‌های قبل، معتقد بودند که قابلیت اجرایی ندارد و تنها به تشدید بحران از طریق اصرار مالکان برای تغییر مستاجران منجر می‌شود.
از سال ۱۳۹۹ که برای نخستین‌بار دولت حسن روحانی به تعیین سقف افزایش اجاره مسکن اقدام کرد، آمارها نشان‌دهنده آن است هرسال فاصله میانگین افزایش اجاره از عدد اعلامی به‌عنوان سقف مجاز بیشتر می‌شود و اگر در سال ۱۳۹۹ میانگین افزایش نرخ اجاره در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد بود، این عدد در سال‌های ۱۴۰۰ و۱۴۰۱ به نزدیکی ۴۵ درصد و در هفت‌ماهه نخست ۱۴۰۲ به ۵۵ درصد در شهر تهران رسیده است.
به گفته کارشناسان حوزه مسکن، «نبود ضمانت اجرایی مناسب، یکی از مهم‌ترین دلایل رعایت‌نشدن سقف اجاره‌بها در این سال‌ها بوده است.»
کارشناسان طی دو سال گذشته بر این نکته تاکید داشته‌اند که افزایش روزافزون تورم قیمت مسکن در کنار تورم هزینه‌های نگهداری و تعمیرات ملک سبب شده است که مالکان اگر مجبور به رعایت سقف ۲۵ درصد تعیین‌شده شوند، ترجیح دهند خانه‌های خود را خالی نگه دارند، چرا که صرفه اقتصادی حفظ ملک بدون استهلاک، بیش از عدد مدنظر نظر دولت برای افزایش اجاره سالیانه است.
اصرار دولت برای ورود دستوری به حوزه قیمت‌گذاری دربازار مسکن، بدون درنظرگرفتن سازوکارهای نظارتی و درک نیازهای برای کاهش التهاب در کنار تورم در تمامی حوزه‌ها طی دو سال اخیر، به مجموعه عواملی بدل شده است که نه‌تنها طی چهار سال گذشته رویای کنترل تورم اجاره مسکن با تعیین سقف را به سراب تبدیل کرده، بلکه به ساختار سنتی و دیرینه تعامل میان مالک و مستاجر نیز خدشه وارده کرده است.
این روزها بسیاری از مالکان پس از سال‌ها تمدید توافقی قرارداد اجاره با مستاجران، به سبب نگرانی از جرایم تعیین‌شده در صورت عبور از سقف اعلامی، ترجیح می‌دهند مستاجران قدیمی را به بهانه‌هایی از قبیل تصمیم به فروش یا نیاز شخصی به واحد مورد اجاره جواب کنند و پس از آن با قیمت دلخواه به مستاجر جدید اجاره دهند، موضوعی که در نظر کارشناسان به عامل تشدید بحران در بازار اجاره مسکن بدل شده است.
