یک هفته پس از انتشار گزارش ارزیابی دبیرکل سازمان ملل متحد درباره افغانستان، که همراه با یک نقشه راه برای آینده سیاسی این کشور تهیه شده است، گروهی از نهادهای مدنی، حقوق بشری، و رسانه‌ای افغانستان در نامه‌ای سرگشاده به این سازمان به این ارزیابی واکنش نشان دادند.

این نهادها گفتند که در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، که پس از یک ارزیابی مستقل تهیه شده است، «فاجعه حقوق بشری و انسانی» در افغانستان در اولویت قرار ندارد. در این نامه آمده است: «این گزارش تحت تاثیر منافع امنیتی و ژئوپولیتیکی کشورها و قدرت‌های منطقه قرار دارد، نه نیازهای و مصیبت‌های مردم افغانستان.»

فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان گفته‌اند که در ارزیابی دبیرکل سازمان ملل متحد، مسائل امنیتی و اقتصادی در اولویت قرار دارد که همه از آن استقبال می‌کند، اما کاهش اهمیت موضوع حقوق بشر و زنان به درجه دوم «عمیقا نگران کننده است.»

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اخیرا پس از آنکه شورای امنیت این سازمان او را موظف کرد که ارزیابی مستقلی در مورد افغانستان تهیه کند، این امر را به کمک فریدون سینرلی اوغلو، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، به انجام رسانید و در ماه نوامبر، گزارشی همراه با نقشه راهی برای بیرون رفتن از بن‌بست سیاسی افغانستان به شورای امنیت این سازمان داد.

نصیراحمد فایق، نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه دوم آذر در پیامی ویدئویی گفت که هرچند این گزارش مستلزم ملاحظاتی در مورد چگونگی عملی شدن این طرح و برخی نکات دیگر است، طرح پیشنهادی دبیرکل سازمان ملل طرحی جامع و همه‌شمول است و از طریق گفت‌وگو و مشورت با همه طرف‌های دخیل تهیه شده است.

با این حال، فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان در نامه به سازمان ملل متحد نکاتی را که در این گزارش ذکر شده است دور از واقعیت موجود در افغانستان خوانده و گفته‌اند که در این گزارش به وضع وحشتناک حقوق بشر در زیر سلطه طالبان پرداخته نشده است. آن‌ها از سازمان ملل متحد خواسته‌اند که مشاهدات و توصیه‌های این نهادها و مردم افغانستان را در نظر بگیرد.

در گزارش دبیرکل سازمان ملل به عملکرد طالبان به تعهدهای بین‌المللی در عرصه حقوق بشر پرداخته شده و آمده است که طالبان یک دفتر حقوق بشر و نیز پست‌های ویژه بازرسی در برخی وزارتخانه‌ها ایجاد کرده‌اند و برای رفتار مناسب با زندانیان و عفو عمومی اقدام‌هایی کرده‌اند. اما فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان با انتقاد از این گزارش گفته‌اند که در این گزارش به بازداشت‌های غیرقانونی، شکنجه، و کشتار نظامیان دولت پیشین، که حدود یک هزار مورد در دو سال اخیر رخ داده است، اشاره‌ای نشده است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «طالبان دست‌کم ۸۰ فرمان صادر کرده‌اند که زنان افغانستان را از کلیه حقوق بشری‌شان محروم می‌کند و ادامه آن به آپارتاید جنسیتی می‌انجامد، اما گزارش [سازمان ملل متحد] تنها فرمانی را برجسته ساخته [است] که در آن طالبان از ازدواج اجباری جلوگیری کرده‌[اند] و حق انتخاب همسر و حق میراث برای بیوه‌ها را حفظ می‌کند.»

این در حالی است که در دو سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، اعضای گروه طالبان، از جمله رهبران و فرماندهان این گروه، دختران جوان را به‌طور گسترده‌ای به ازدواج اجباری و ازدواج نکردن با مرد دلخواه به‌دلیل تفاوت مذهبی و قومی وادار کرده‌اند.

در این نامه به نکات دیگری از جمله نادیده گرفتن اصول برای پاسخگو کردن طالبان و تاکید بر کاهش فساد درافغانستان زیر سلطه این گروه، بدون ارائه شواهد مشخص، نیز اشاره شده است.

نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی افغانستان در این نامه پیشنهادهایی نیز به سازمان ملل متحد داده‌اند و از این سازمان خواسته‌اند که در تعامل با طالبان، اصل پاسخگو کردن و مسئولیت‌پذیری این گروه ناقض حقوق بشر را فراموش نکند و زنان افغانستان و اقشار آسیب‌پذیر را در اولویت قرار دهد.

دبیرکل سازمان ملل متحد در این گزارش ضمن ارائه یک نقشه راه برای آینده سیاسی افغانستان، به تعامل جهان با افغانستان و ایجاد راه‌هایی برای ادغام مجدد این کشور در جامعه جهانی تاکید کرده است. در این طرح،  ایجاد حکومت فراگیر و گفت‌وگو بین افغان‌ها و پیروی از قانون اساسی در اولویت قرار داده شده است.

اما رهبری طالبان در نامه‌ای به سازمان ملل متحد این طرح را غیرمعقول خواند و گفت که حکومت این گروه بر اساس شریعت اسلامی است و هیچ نوع دخالتی در امور داخلی کشور را نمی‌پذیرد.