شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی و حقوق زنان، در گفت‌گو با وب‌سایت خبری دیده‌بان ایران، بارداری و تولد نوزادان ناشی از تجاوز خانگی یا همان نام فقهی‌اش، «تجاوز به محارم» در خانواده‌ها را یک معضل بزرگ اجتماعی در ایران دانست.

در این گزارش با محوریت خانه‌های امن زنان و محل نگهداری آسیب‌دیدگان اعتیاد و تجاوز، شیما قوشه ضمن اشاره به اینکه «از نظر شرعی و قانونی امکان نگهداری و تولد این نوزاد وجود ندارد»، پیشنهاد داد که مدیران دولتی و قضایی «با کمک گرفتن از فقها و فتوای آن‌ها، با طی مسیر قانونی مجوز سقط جنین را بگیرند».

این فعال اجتماعی می‌گوید: «در یک مورد غیرمستقیم که درگیر پرونده‌ای بودم، متجاوز از خانواده بود و بلافاصله بازداشت و حکم برایش صادر شد، اما در مورد سقط‌ جنین هیچ اتفاقی نیفتاد و نوزاد به دنیا آمد.»

در قانون مجازات اسلامی نظام ایران، از تجاوز یا رابطه جنسی اعضای خانواده با یکدیگر با عنوان «زنای محارم» یاد می‌شود و حکم آن نیز اشد مجازات و اعدام است. به‌تازگی صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت ایران، گفته بود: «سالانه حداقل ۳۷۰ هزار سقط‌ جنین در ایران رخ می‌دهد که از این میان حدود سه درصد خودبه‌خودی (اجتناب‌ناپذیر)، حدود دو درصد درمانی و ۹۵ درصد غیرقانونی‌اند.»

فاطمه باباخانی، مدیرعامل خانه امن مهر شمس‌آفرید در تهران، به وب‌سایت دیده‌بان ایران گفت که چند پرونده بارداری به واسطه تجاوز را پیگیری کرده است که در یکی از آن‌ها، «دختری از طرف خانواده‌اش هدف تجاوز قرار گرفته و باردار شده بود اما تلخی ماجرا این بود که او را از خانه بیرون کرده بودند».

این فعال مدنی افزود زنی دیگر نیز هم‌اکنون با همین شرایط اسفناک دست به گریبان و بر اثر تجاوز خانوادگی باردار شده است: «این زن معلولیت ذهنی دارد و از طرف خانواده باردار شد و معلوم نیست چه کسی این کار را انجام داده است. او قبلا ازدواج کرده و یک دختر دارد. دخترش هم در سن بسیار پایین ازدواج کرده است.»

وب‌سایت دیده‌بان ایران نوشت در پرونده‌های دیگر که آزارگر از اعضای خانواده یا اقوام دورتر بود، خانواده‌ها هیچ‌گونه تمایلی برای حمایت از دخترشان نداشتند و او را مقصر دانسته بودند. این رسانه نوشت معمولا در چنین پرونده‌هایی، خانواده‌ها دختر قربانی را مجرم می‌دانند و بزرگ خاندان یا پدر خانواده درباره سرنوشت قربانی تصمیم می‌گیرند و به قانون اهمیت نمی‌دهند.

کارشناسان و فعالان حقوق زنان بر این باورند که چنین ناهنجاری‌ها و ظلم‌های ساختاری و قبیله‌ای علیه زنان در ایران طی دهه‌های اخیر به چندبرابر شدن آمارهای خودکشی یا زن‌کشی در جامعه منجر شده است.

مقام‌های دولتی در جمهوری اسلامی طی دهه‌های اخیر هیچ‌گاه از میزان تولد کودکانی که بر اثر تجاوز یک عضو خانواده به عضوی دیگری به دنیا آمده‌اند، آماری دقیق و شفاف اعلام نکرده‌اند. این در حالی است که به بهانه دفاع از آبروی خانواده‌ها و اقوام محلی از انتشار خبر بسیاری از پرونده‌های قتل زنان در خانواده‌ها که با عنوان «قتل ناموسی» از آن‌ها یاد می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید و این موارد در آمار دولتی نیز شمارش نمی‌شوند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو سوم مهر در گزارشی اعلام کرده بود که طی شش ماهه نخست ۱۴۰۲ دست‌کم ۵۲ مورد زن‌کشی در ایران ثبت شده است. بررسی‌های مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌ها نیز نشان می‌دهد که سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد از این نوع قتل‌های ناموسی در ایران رخ می‌دهد که بیشتر آن‌ها در استان‌هایی‌اند که بافت سنتی و قبیله‌ای مستحکم‌تری دارند.

در آخرین نمونه، روزنامه اعتماد روز شنبه ۱۵ مهر در گزارشی از کشته‌ شدن دست‌کم هشت زن از ابتدای مهرماه خبر داد که نشان‌ می‌دهد در هر دو روز، به طور میانگین یک زن در ایران به دست مردان خانواده‌اش کشته شده است. شهرهای مشهد، سردشت، خوی، اهواز، شیراز و محلات محل قتل این هشت زن بوده‌اند که به دلایل مختلف خانوادگی به‌ویژه مسائل ناموسی کشته شدند.