رژیم طالبان در سال ۲۰۲۳ چند قرارداد استخراج معادن و منابع زیرزمینی با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرد تا از این طریق میزان درآمدش را بیشتر کند. اما در عقد این قراردادها ابهام‌هایی وجود دارد. استخراج زغال‌سنگ، نفت، طلا، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، و برخی از معادن دیگر در رژیم طالبان ادامه دارد، اما آنچه مایه نگرانی کلان است، استخراج غیرفنی و «تاراج» معادن است.

رژیم طالبان مقبولیت جهانی ندارد و به همین خاطر برای افزایش تعامل و تماس با کشورهای همسایه و منطقه می‌کوشد. طالبان به‌ویژه از کشورهای قطر، چین، و جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند که در معادن و منابع زیرزمینی افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. مقام‌های طالبان که در نشست‌های بین‌المللی شرکت کرده‌اند نیز خواستار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معادن و منابع زیرزمینی در افغانستان شده‌اند. 

طالبان سال ۲۰۲۳ را با امضای پیمان ۲۵ ساله استخراج نفت حوزه آمو دریا با یک شرکت چینی موسوم به «گاز و پترولیوم شین‌جیانگ در آسیایی مرکزی» آغاز کردند. این شرکت چینی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای آغاز استخراج نفت از این حوزه اقدام کرد. روند استخراج نفت از میدان نفتی قشقری در یکی از مناطق نفتی آمو دریا در استان سرپل در تیر امسال‌ آغاز شد. در آغاز، ظرفیت استخراج ۵۹ تن نفت خام در روز بود، اما این شرکت چینی توانست میزان استخراج را افزایش دهد.

محمد یعقوب عبدالرحمان اکه، استاندار طالبان در سرپل، در ماه نوامبر گفته بود که روزانه ۶۵۰ تا ۹۰۰ تن نفت از ۱۵ چاه نفت قشقری استخراج می‌شود و درآمد روزانه آن ۶۰۰ هزار دلار است. او تاکید کرده بود که در آینده شمار چاه‌های استخراج نفت افزایش خواهد یافت. 

با پیمان استخراج نفت حوزه آمو دریا، پای چین و بازرگانان چینی به استخراج معادن و منابع زیرزمینی افغانستان باز شد. طالبان علاقه زیادی به سپردن داوطلبانه معادن و منابع زیرزمینی به چین دارند. طالبان معتقدند که چین توان و امکانات لازم را برای استخراج سریع معادن دارد و به همین دلیل آن‌ها زودتر می‌توانند از منابع زیرزمینی افغانستان درآمد به دست آورند.

مذاکره طالبان با سرمایه‌گذاران چینی برای استخراج معدن مس عینک نیز جریان دارد تا هرچه زودتر عملیات استخراج آغاز شود. هفته گذشته، نشستی با حضور شهاب‌الدین دلاور، وزیر معادن و نفت، نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت، و هدایت‌الله بدری، رئیس بانک مرکزی طالبان، با موضوع استخراج معدن مس عینک برگزار شد.

چین علاقه زیادی به استخراج معادن لیتیوم دارد که از عناصر معدنی گران‌بها است و گفت‌وگوهایی نیز با طالبان در این‌باره کرده است. لیتیوم قابلیت ذخیره انرژی الکتریکی را دارد و از آن در ساختن باتری‌ تلفن‌ها، خودروهای برقی، لپ‌تاپ‌‌ها، و پهپادها استفاده می‌شود. عقد قرارداد‌های استخراج معادن با رژیم طالبان، که فاقد مقبولیت ملی و جهانی است، با انتقادهایی مواجه شده است. منتقدان طالبان می‌گویند که چین این معادن را «تاراج» می‌کند.

پس از استخراج نفت از حوزه آمو دریا، طالبان قراردادهایی در بخش تولید سیمان و استخراج زمرد، یاقوت، لاجورد، زغال‌سنگ، و چند معدن دیگر امضا کردند. وزارت معادن و نفت طالبان در ژوییه امسال مدعی شد که در دوره حکومت این رژیم، مجوز استخراج بیش از ۱۰۰ معدن کوچک و بزرگ به شرکت‌های غیردولتی داده‌اند و روند استخراج معادن جریان دارد.

طالبان عطش زیادی برای آغاز استخراج معادن دارند، اما عقد قراردادهای این گروه با شرکت‌های داخلی و خارجی شفاف نیست و جزئیات کمی از این قراردادها منتشر می‌شود. طالبان اختناق و سانسور شدیدی در فضای رسانه‌ها و نهادهای مدنی اعمال کرده‌اند. به همین دلیل، بررسی قراردادهای معادن در حکومت طالبان «دشوار» است. در حکومت پیشین افغانستان، گزارشگری تحقیقی رشد یافته بود، اما طالبان اعتقادی به آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان ندارند و سرکشی از دستورهای طالبان برای اهالی رسانه ساکن افغانستان به قیمت زندانی شدن تمام می‌شود. 

در ژوئن سال‌ جاری، محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری پیشین و فراری افغانستان، در پیامی صوتی در واکنش به استخراج و عقد قرارداد استخراج معادن مدعی شد که طالبان منابع طبیعی افغانستان را به «حراج» گذاشته‌اند که مسئولیت تاریخی آن بر دوش آن‌ها است. او تاکید کرده بود: «طالبان نه مشروعیت و نه حق فروش معادن افغانستان از طریق معاملات سری به کسی دارند، و نه کشورها و شرکت‌های خارجی حق دارند منابع کشور را در خلأ مشروعیت تاراج کنند.»

وزارت معادن و نفت طالبان را شهاب‌الدین دلاور اداره می‌کند. او یکی از مذاکره‌کنندگان طالبان با آمریکا در قطر بود که به امضای توافق‌نامه دوحه در فوریه ۲۰۲۱ انجامید. نگرانی‌هایی در مورد وجود فساد در وزارت معادن و نفت وجود دارد.

امرالله صالح، معاون اول حکومت پیشین افغانستان، در ماه اوت مدعی شده بود که ۲۵ میلیون دلار از درآمد معدن زغال‌سنگ افغانستان در حکومت طالبان ناپدید شده و بررسی‌های‌ ابتدایی اعضای طالبان نشان می‌دهد که شهاب‌الدین دلاور در این سرقت دخیل بوده است. او گفته بود که این «دزدی» از درآمد معدن زغال‌سنگ استان سمنگان در شمال افغانستان صورت گرفته است. طالبان در این مورد نظری ابراز نکرده‌اند.

رژیم طالبان با توسل به گزینه نظامی در اوت ۲۰۲۱ توانست بر افغانستان مسلط شود. این گروه به انحصار شدید قدرت و نقض حقوق شهروندی و به‌ویژه نقض حقوق زنان متهم است. حکومت طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است. بنابراین، امضای قرارداد برای استخراج معادن افغانستان قانونی نیست و مشروعیت ندارد و پس از سرنگونی رژیم طالبان نیز ضمانت اجرایی نخواهد داشت. 

افغانستان با بحران شدید اقتصادی مواجه است و میلیون‌ها نفر در این کشور به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند. رژیم طالبان با افزایش استخراج معادن می‌کوشد درآمدهایش را افزایش دهد و با ایجاد فرصت‌های شغلی، از شمار مخالفانش در داخل افغانستان بکاهد. از سویی نیز رژیم طالبان مورد تحریم‌های آمریکا و غرب قرار دارد. طالبان می‌خواهند با افزایش درآمد از بخش معادن، نیروهای پلیس و ارتش و استخبارات (اطلاعات) را تقویت کنند تا سناریوی حکومت پیشین افغانستان در گسترش جغرافیای جنگ تکرار نشود. 

حکومت پیشین افغانستان از سال ۲۰۰۵ برای استخراج معادن تلاش کرد، اما به‌دلیل جنگ و شورشگری طالبان نتوانست معادن زیادی را به مرحله استخراج برساند. طالبان از معدود معادنی هم که استخراج می‌شد اخاذی می‌کردند.

افغانستان از جمله کشورهای غنی در بخش منابع زیرزمینی در جهان است. این معادن را نخستین بار روس‌ها پیمایش و بررسی کردند و پس از آن، محققان آمریکایی با استفاده از داده‌های روس‌ها به بررسی دوباره پرداخته و اعلام کردند که افغانستان بین یک تا سه تریلیون دلار سرمایه معدنی دارد. مس، لیتیوم، آهن، زغال‌سنگ، نفت و گاز، و فلزات قیمتی از جمله منابع طبیعی عمده در افغانستان است. اما اکنون، طالبان با سلطه بر افغانستان خود را «مالک» این معادن می‌دانند و به هر قیمت ممکن می‌کوشند زمینه اخراج آن‌ها را فراهم سازند.