نگهداری صحیح از مرواریدهای سلطنتی در سال ۱۳۰۳ خورشیدی یکی از بحث‌های مجلس شورای ملی ایران بود که به تاسیس موزه ملی جواهرات منجر شد. ابراهیم ضیاءالواعظین در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۰۳ هشدار داد که دوازده صندوق جواهرات در مکانی مرطوب نگهداری می‌شوند و ممکن است مرواریدها از بین بروند. این بحث‌ها درنهایت به تصویب قوانینی برای ساماندهی و حفاظت از این جواهرات انجامید.
ضیاءالواعظین، روزنامه‌نگار و نماینده ایل قشقایی در مجلس شورای ملی خطاب به رییس مجلس، مؤتمن‌الملک، و حاضران درباره اهمیت نگهداری صحیح از جواهرات گفت: «دوازده صندوق جواهرات است که در جای بسیار مرطوبی گذاشته شده، در صورتی که رطوبت با مروارید موافقت ندارد و نزدیک به فاسد شدن است، آیا دولت برای جابه‌جا کردن و جلوگیری کردن از فاسد شدن آنها چه اقدامی کرده است که از هر حیث در جای سلامتی گذارده شود.»
احمد شاه بخشی از جواهرات سلطنتی را از ایران خارج کرد
سلامت جواهرات تنها دغدغه نمایندهای مجلس نبود. خروج آخرین شاه قاجار از ایران آغاز زمزمه‌هایی در مطبوعات ایران آن زمان بود درباره اینکه جواهراتی که احمدشاه با خود از کشور خارج کرده است اموال عمومی ایران است یا سرمایه شخصی شاه. احمدشاه آبان ۱۳۰۲ ایران را به قصد فرانسه ترک کرد و اموالی از خزانه را همراه خودش برد. روشن شدن وضعیت این جواهرات به‌علاوه جواهرات بازمانده از دوران نادری و صفوی، که طبق گفته نمایندگان مقداری از آنها بدون اجازه از خزانه خارج شده بود، موضوع بحث مجلس شورای ملی بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
چهل نماینده حاضر در مجلس در جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۰۳ به این نتیجه رسیدند که « آنچه... از اشیاء و ذخایر و جواهرات و اسناد دولتی در هر بانک و در نزد هرکس باشد به‌فوریت تسلیم دولت نماید».
در نهم آبان ۱۳۰۴ با رای مجلس شورای ملی احمدشاه از پادشاهی خلع و سلسله قاجاریه منقرض اعلام شد. اعاده بخش زیادی از جواهرات به جایی نرسید و هنوز هرازگاهی قسمتی از آنها در حراج‌های جواهر آشکار می‌شود، مانند الماس زرد ۷۴ قیراطی که در سال ۲۰۱۳ در ساتبیز فروخته شد.
انتقال جواهرات پشتوانه پول ایران به خزانه بانک ملی
رضاشاه در ۲۴ آذر ۱۳۰۴ در مجلس موسسان حاضر شد، قسم پادشاهی خورد و بر تخت مرمر نشست. یکی از اولین اقدامات او سروسامان دادن به اموال دولت بود. در کنار تاسیس «بانک پهلوی قشون»، که بعدها بانک سپه نامیده شد، جواهرات سلطنتی و اموال قیمتی مطابق سیاهه‌های موجود (در دوران صفوی فهرست کاملی از خزانه تهیه شده بود) جمع‌آوری و پایه تاسیس بانک ملی شد.
در سال ۱۳۰۵ با تصویب قوانینی برای فروش خالصه‌جات (املاک دولتی) و جواهرات دولتی، سرمایه‌ای ۱۵ میلیون تومانی برای تاسیس بانک ملی پیش‌بینی و لایحه‌ای برای راه‌اندازی این بانک به مجلس شورای ملی داده شد که در چهاردهم اردیبهشت ۱۳۰۶ به تصویب رسید.
در سال ۱۳۱۶ رضاشاه بخشی از جواهرات سلطنتی را برای افزایش سرمایه بانک ملی به این بانک بخشید. در نشست سیزدهم مذاکرات ۲۰ آبان ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی، مجلس وقت به دولت اجازه داد «آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که با توجه به ماده (۲) این قانون بلااستفاده تشخیص داده شود به بانک ملی انتقال دهد و بانک آن را جزء سرمایه خود منظور دارد.» نکته مهم این جلسه آن بود که در آن کمیسیونی تشکیل شد تا «جواهرات را از نقطه‌نظر اهمیت تاریخی تفکیک کند».
فروش جواهراتی که ارزش تاریخی نداشته باشند بلامانع تشخیص داده شد به شرطی که «بهای حاصل از فروش منحصرا به مصرف خرید شمش طلا» برسد.
به نظر می‌آید کمیسیون تشکیل‌شده تحت ریاست رییس دولت و با عضویت دو نفر از وزرا و دو نفر از نمایندگان، که برای این منظور از طرف مجلس شورای ملی انتخاب شده بودند، اولین گروه حرفه‌ای برای تفکیک جواهرات خزانه از نظر اهمیت تاریخی و ارزش مادی بود.
براساس گزارش متخصصان فرانسوی، که در روزنامه اطلاعات شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۰۸ آمده است، عمده جواهرات سلطنتی عبارت‌اند از الماس، برلیان، مروارید و زمرد. مجموع قیمت برلیان‌ها تعیین نشد، اما ارزش بزرگ‌ترین قطعه آن ۷۸۰۰ دلار و یکی از رشته‌های مروارید صد هزار دلار آن سال تخمین زده شد.
کمیسیون تفکیک جواهرات در ۲۵ دی ماه ۱۳۱۶ با حضور مؤید احمدی و با اعتبار نمایندگان مجلس شورای ملی تشکیل شد. اعضای این کمیسیون، جم، نخست‌وزیر وقت، بدر، وزیر دارایی و علا، وزیر بازرگانی، تشکیل جلسه دادند و جواهرات قابل‌فروش را ثبت کردند و در صورت‌جلسه‌ای به مجلس ارائه دادند. اعضای کمیسیون درمجموع ۳۳ صندوق را مهر کردند و به همراه ۲۲ صندلی روکش طلا به خزانه بانک ملی تحویل دادند.
این جواهرات در سال‌های بعد همچنان در اختیار بانک ملی ماند و در مذاکرات ۲۱ اسفند ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی همچنان پشتوانه پول به شمار آمد.
فروش جواهرات غیرتاریخی هم به دلایل شرایط دشوار مالی در جهان ممکن نشد. مؤید احمدی در جلسه مذکور در این‌باره گفت: «برحسب قانون مصوبه جواهرات سلطنتی باید فروخته‌شده و زر خریداری شود برای ذخیره، فعلا که فروش این جواهرات غیرمقدور است عین آنها پشتوانه و ذخیره اسکناس گذارده می‌شود.»
از صورت‌جلسه مجلس در ۲۱ اسفند ۱۳۱۸ برمی‌آید که عمده جواهرات ارزش‌گذاری‌شده تا این تاریخ دست‌نخورده در اختیار بانک ملی ایران ماند تا حوادث شهریور ۱۳۲۰ پیش آمد.
انتقال گنجینه‌های کاخ گلستان به خزانه بانک ملی
سوم شهریور ۱۳۲۰ خاک ایران از شمال و جنوب در تصرف ارتش متفقین درآمد. تنها یک روز پس‌از این واقعه کلیه جواهرات سلطنتی به خزانه بانک ملی منتقل شد. در جلسه ۱۸ شهریور ۱۳۲۰ شکرالله صفوی، نماینده بوشهر و صاحب‌امتیاز روزنامه کوشش، از وزیر دارایی، عباسقلی گلشائیان، خواست تا درباره نگرانی افکار عمومی از شایعه نقل‌وانتقال بی‌اجازه جواهرات توضیح دهد.
آنچه گلشائیان در ادامه بیان کرد تصور بهتری از شرایط نگهداری جواهرات سلطنتی به ما می‌دهد.
به گفته گلشائیان، جواهرات سلطنتی بعد از دوره مشروطیت «در قفسه‌ها و صندوق‌هایی که ممهور به مهر وزیر دربار وقت و وزیر دارایی و رییس بیوتات سلطنتی بود به موجب ثبت و سیاهه‌های مرتب در تالار موزه و صندوقخانه کاخ گلستان» نگهداری می‌شد.
فروش جواهراتی که به بانک منتقل شد نیز به موجب ماده ۳ قانون آبان ۱۳۱۶ محتاج به تشریفاتی بود که قانون پیش‌بینی کرد، ولی چون با اوضاع جهان مناسب نبود چیزی از آن فروخته شود، عین جواهرات به‌عنوان پشتوانه اسکناس در خزانه‌های بانک نگهداری شد تا هر وقت مقتضی شد به ترتیب مقرر در قانون ارزیابی و فروخته و بهای آن صرف خرید شمش طلا شود.
مؤید احمدی در همان جلسه می‌افزاید: « تقریبا در ظرف ۴۵ روز صندوق‌های جواهرات را باز کردیم و آنچه جنبه تاریخی و جنبه اثاثیه سلطنتی داشت از هم جدا کردیم و تحویل دادیم به اداره بیوتات سلطنتی برای موزه سلطنتی و مقدار زیادی که جنبه تاریخی نداشت آنها را در ۳۳ صندوق کردیم و همین‌طور که فرمودند به مُهر آن هیئت آوردند در بانک ملی و در خزانه مخصوص گذاشتند.»
اما اثاثیه سلطنتی در قفسه‌ها و صندوق‌های سربسته در تالار موزه کاخ گلستان ماند؛ دلیل انتقال تمام جواهرات به خزانه بانک ملی «دور کردن جواهرات از گرد و خاک ساخت و ساز اطراف کاخ گلستان» اعلام و «به‌موجب سیاهه‌ای که با حضور وزیر دربار و معاون وزارت دارایی و رییس بیوتات تهیه گردید، جواهرات مزبور در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۲۰ در ۶ صندوق و یک بسته ممهور و با حضور اعضای هیئت نظارت اندوخته اسکناس به خزانه بانک ملی تحویل داده شد».
در این تاریخ جواهرات ملی ایران اعم از آنکه «جواهرات سلطنتی تشخیص شده و آنچه به‌عنوان پشتوانه بانک ملی تحویل‌شده» در خزانه‌های بانک ملی حفظ شد.
روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۳۲۰ پس از خروج رضاشاه از ایران مجلس شورای ملی هیئتی تعیین کرد تا فهرست اموال و جواهرات سلطنتی را کنترل و نتیجه را به نمایندگان اطلاع دهند. در نامه وزارت دارایی راجع به گزارش کمیسیون رسیدگی به جواهرات سلطنتی در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۲۰ آمده است که نه‌تنها چیزی از خزانه کم نشد که با اضافه شدن هدایای خارجی مقدار جواهرات از فهرست قبلی بیشتر هم شد.
انتقال جواهرات به خزانه بانک مرکزی
از صورت‌جلسه مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۳۰ این‌گونه برداشت می‌شود که این جواهرات ۱۰ سال پس از جابه‌جایی همچنان در خزانه بانک ملی بود. موضوع جالب توجه در این جلسه اشاره به تهیه جواهرات خانواده سلطنتی برای حضور در مراسم ازدواج محمدرضا (ولیعهد آن زمان) و ملکه سابق فوزیه بود.
ناصرقلی اردلان، نماینده مجلس شانزدهم و ناظر بر بانک ملی و ذخیره اسکناس، خطاب به نمایندگان گفت از زمانی که برای جشن ازدواج محمدرضا شاه و فوزیه جواهراتی در اختیار خانواده سلطنتی قرار داده شد، دولت‌ها درصدد بودند تا موارد و روش این استفاده را مشخص کنند.
با اطلاع محمدرضا شاه از وقفه در تنظیم قوانین استفاده از جواهرات سلطنتی و ماندن آنها در خزانه بانک ملی «اعلیحضرت همایونی امر فرمودند که کلیه جواهراتی که پشتوانه اسکناس بود و قانونا نمی‌بایستی از خزانه جواهرات سلطنتی به بانک ملی ایران (برده می‌شد) برگشت داده شود... این جواهرات فعلا در خزانه بانک ملی موجود است ... و یک قفسه مخصوصی هم دستور داده شد که ساخته بشود برای این کار.»
موزه جواهرات ملی
خزانه فعلی جواهرات در سال ۱۳۳۴ ساخته شد و در سال ۱۳۳۹ با تاسيس بانک مرکزی ايران افتتاح و به اين بانک سپرده و در ۳۷ گنجه طبقه‌بندی شد. ایوب خان، رییس‌جمهور پاکستان، یکی از اولین مقام‌های رسمی بود که از این موزه تازه‌تاسیس در ۳ بهمن ۱۳۳۹ بازدید کرد.
ملکه الیزابت دوم و همسرش شاهزاده فیلیپ در دیدار از ایران به دیدن این مجموعه جواهرات رفتند. در این دیدار ملکه الیزابت توانست «دریای نور» همتای بی‌نظیر الماس «کوه نور» را که بخشی از جواهرات سلطنتی دربار بریتانیاست، از نزدیک ببیند.
این جواهرات هم‌اکنون در خزانه بانک مرکزی نگهداری می‌شوند و به گفته کارشناسان این بانک، با توجه به قدمت و ارزش تاریخی آنها قیمت‌گذاری دقیق این گنجینه ممکن نیست.
