سید جعفر عثمان‌زاده، نماینده مجلس ملی تاجیکستان و رهبر پیشین حزب دموکرات این کشور، از دو هفته پیش به اتهام «اقدام برای تصرف قدرت از طریق زور و خشونت» در زندان است.
یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان ۱۴ ژوئن در مجلس ملی این کشور اعلام کرد که مصونیت قضایی عثمان‌زاده باطل شده و او در بازداشت است. به گفته دادستان کل تاجیکستان، بر اساس بند ۲ ماده ۳۰۶ قانون اساسی این کشور، برای عثمان‌زاده به اتهام «تصرف قهرآمیز قدرت» پرونده تشکیل شده است و تحقیقات از او ادامه دارد.
به نوشته رسانه‌های تاجیکستان، در این ماده قانونی برای جرم یادشده مجازات حبس ابد پیش‌بینی شده است. با این حال با گذشت بیش از دو هفته از زمان بازداشت سید جعفر عثمان‌زاده، دادستان کل تاجیکستان از پرونده او جزئیات تازه‌ای منتشر نکرده است.
سید جعفر عثمان‌زاده متولد شهر فرخار و از چهره‌های مطرح مجلس ملی تاجیکستان است. او متهم شده است که در سپتامبر ۲۰۲۱، با شرف‌الدین گدایف، معاون سازمان افراطی ائتلاف ملی تاجیکستان که در این کشور یک سازمان تروریستی محسوب می‌شود، تماس تلفنی داشته و دو طرف در مورد غصب قدرت در تاجیکستان صحبت کرده‌اند.
بر اساس اطلاعاتی که در رسانه‌های تاجیکستان بازتاب یافته، عثمان‌زاده، به شرف‌الدین برای چگونگی به دست گرفتن قدرت توصیه‌هایی ارائه کرده و از بسیج مسلحانه علیه حکومت امامعلی رحمان سخن گفته است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
ائتلاف ملی تاجیکستان سازمانی متشکل از احزاب و نهادهای مخالف دولت امامعلی رحمان است که سال ۲۰۱۸ در شهر ورشو لهستان تشکیل شد. انجمن آزاداندیشان به رهبری علیم شیرزمان‌اف، جنبش اصلاحات و رشد به رهبری شرف‌الدین گدایف، رئیس انجمن مهاجران آسیای میانه و محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی، از جمله افرادی بودند که پای توافقنامه تشکیل ائتلاف ملی تاجیکستان را امضا کردند.
این سازمان‌ها مدعی‌اند که برای برقراری یک حکومت دموکرات مبتنی بر ارزش‌های دموکراسی، رعایت حقوق بشر، تامین آزادی‌ها و برگزاری انتخابات آزاد برنامه دارند. حالا سیدجعفر عثمان‌زاده متهم شده که در تماس با این ائتلاف برای سرنگون کردن حکومت امامعلی رحمان و تصرف قدرت در تاجیکستان برنامه‌ریزی کرده است.
حزب دمکرات تاجیکستان سال ۱۹۹۰ تاسیس شد و سران و اعضای این حزب از حامیان استقلال تاجیکستان از شوروی بودند. عثمان‌زاده تا ماه مه ۲۰۲۴ رئیس این حزب بود اما در این ماه، با برگزاری کنگره حزب دموکرات تاجیکستان، شخص دیگری به نام شهبازی به ریاست این حزب منصوب شد.
نماد حزب دموکرات تاجیکستان با شعار «پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک» به زبان فارسی- رسانه‌های اجتماعی
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۹۹۱ تاجیکستان، دولت‌نظر خدانظروف از طرف حزب دموکرات تاجیکستان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد اما تنها ۳۰.۱ درصد آرا را به دست آورد و از امامعلی رحمان که توانست ۵۶.۹ درصد آرا کسب کند، شکست خورد. پس از آن سران این حزب به مشارکت در جنگ داخلی تاجیکستان (۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷) متهم شدند. شادمان یوسف، رهبر این حزب، در سال ۱۹۹۵، از تاجیکستان فرار کرد و به ایران پناه برد. پس از فرار شادمان یوسف، این حزب به دو شاخه انشعاب کرد و در سال ۱۹۹۹ محمود روزی اسکندروف رهبری آن را بر عهده گرفت و توانست بیشتر اعضای آن را متحد کند.
سازمان اطلاعات تاجیکستان در اوایل سال ۲۰۰۵ محمود روزی اسکندروف را در روسیه بازداشت و به دوشنبه منتقل کرد. اسکندروف در تاجیکستان به نگهداری غیرقانونی اسلحه، سوءاستفاده از اموال دولتی، دست داشتن در اقدام‌های تروریستی و باج‌گیری متهم و به ۲۳ سال زندان محکوم شد.
سید جعفر عثمان‌زاده در حال سخنرانی در سفارت افغانستان در شهر دوشنبه- facebook.com/AfghanistanInTJ
سید جعفر عثمان‌زاده در سال ۲۰۱۳ رهبری حزب دموکرات تاجیکستان را بعهده گرفت و در انتخابات ریاست‌جمهوری همان سال نامزد انتخابات شد. او با کسب ۱.۲ درصد آرا در جایگاه ششم قرار گرفت. سپس سال ۲۰۱۵ در انتخابات پارلمانی تاجیکستان نامزد شد و توانست وارد پارلمان شود.
مبنای فکری حزب دموکرات تاجیکستان برقراری حکومت سکولار، جایگزین‌کردن خط فارسی به جای خط سیریلیک، گسترش روابط میان سه کشور فارسی‌زبان تاجیکستان، ایران و افغانستان و همچنین حمایت از برقراری حکومت‌های سکولار در ایران و افغانستان است. این حزب در سال‌های اخیر با برخی احزاب سکولار افغانستان به رهبری فارسی‌زبان‌ها روابط برقرار کرده است. سید جعفر عثمان‌زاده همچنین در چند سخنرانی و مصاحبه، از وضعیت دشوار فارسی‌زبان‌ها و به ویژه تاجیک‌های تحت سلطه طالبان در افغانستان انتقاد کرده است.
هنوز مشخص نیست که گذشته پرتنش حزب دموکرات تاجیکستان در اتهام‌های واردشده به سید جعفر عثمان‌زاده نقش داشته است یا خیر، اما پیش از این، بیشتر رهبران این حزب به دلیل مخالفت با حکومت امامعلی رحمان منزوی یا به اتهام‌های مشابه زندانی شده‌اند.
