تشکیل دولت چهاردهم کلافی سردرگم و ناهماهنگ با خواسته رای‌دهندگان است که به‌ جای اتحاد ملی و جلب‌ اعتماد کسانی که در انتخابات مشارکت نکرده‌اند، راه را برای تشدید اختلاف، مشکلات و بی‌اعتمادی ملی هموار کرده است.

باگذشت ۱۰ روز از برگزاری مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، در شرایطی که از مهلت قانونی معرفی کابینه به مجلس تنها چهار روز باقی‌مانده است، همچنان اخباری مبنی بر تکمیل‌ نشدن فهرست اعضای کابینه منتشر می‌شود.

شهرام دبیری، معاون پارلمانی پزشکیان، روز شنبه ۲۰ مرداد با اشاره به رایزنی‌های فشرده‌اش با نمایندگان مجلس درباره کابینه چهاردهم مدعی شد که فهرست وزرای پیشنهادی روز یکشنبه ۲۱ مرداد برای مجلس ارسال خواهد شد.

این در حالی است که موج انتقادها از پزشکیان نشان می‌دهد کابینه‌ای که به گفته او قرار است «دولت وفاق ملی» را تشکیل ‌دهد، به‌دلیل سهم‌خواهی‌، تلاش برای جلب نظر رهبر جمهوری اسلامی و تن‌دادن به خواسته جناح‌های سیاسی رقیب بدل به «دولت سهامی» شده و جایگاه رییس آن تا حد هماهنگ‌کننده تقلیل یافته است.

موضوعی که مورد تایید معاون پارلمانی پزشکیان قرار گرفته است. دبیری در این‌ خصوص گفته است: «لیست دکتر پزشکیان فراجناحی است.»

کناره‌گیری اعلام‌نشده افرادی مانند حمیده زرآبادی، سخن‌گوی ستاد پزشکیان در ایام انتخابات، از ادامه فعالیت با تیم سیاسی او، همچنین اشاره منتقدان به تایید نشدن صلاحیت امنیتی بیشتر همراهان رییس دولت چهاردهم در دوره رقابت انتخاباتی، نشان‌دهنده شرایط تشکیل دولتِ در راه است.

برخلاف نظرهای اولیه، دولت پزشکیان با این ترتیب، بیش از آنکه به لحاظ سیاسی دولت سوم خاتمی یا روحانی باشد، دولت سوم احمدی‌نژاد و دولت دوم ابراهیم رئیسی است.

محمدجواد ظریف، معاون راهبردی پزشکیان و رییس شورای راهبری که ظاهرا مسئولیت بررسی و انتخاب گزینه‌های نهایی وزارت را برعهده دارد نیز با توجه‌ به انتشار بعضی اسامی نهایی برای تصدی وزارتخانه‌های مهم، علاوه بر مخالفان حضورش در دولت، مورد انتقاد اعضا شورای راهبری نیز قرار گرفته است.

ظریف مدعی شده نگرانی‌هایی درمورد برخی اخبار در این جلسه مطرح شده است. این موضوع  اشاره به انتقاد حامیان پزشکیان به‌ احتمال ابقای وزرای اطلاعات و آموزش‌ و پرورش دولت سیزدهم در دولت چهاردهم و گزینه نهایی وزارت نفت دارد.

در روزهای گذشته برخی فعالان رسانه‌ای مدعی شدند شنیده‌ها حاکی از آن است که از میان کابینه دولت سیزدهم وزرای دادگستری، کشاورزی، اطلاعات، آموزش‌ و پرورش ابقا و علی‌آبادی، وزیر فعلی صمت، در سمت وزیر نیرو معرفی خواهد شد.

این اخبار باعث شده منتقدان به پزشکیان یادآور شوند مردم در انتخابات به تغییر ریل کشور رای دادند و اگر بنا بود دولت دوم رئیسی تشکیل شود نیازی به انتخاب او نبود.

انفعال پزشکیان دربرابر جناح‌های سیاسی رقیب و نظر رهبر جمهوری اسلامی را می‌توان با توجه‌ به مطالب منتشرشده در روزنامه‌هایی مانند کیهان درک کرد که او را تشویق به ادامه مسیر فعلی کرده‌اند.

به نظر می‌رسد صراحت پزشکیان در تبعیت از نظر علی خامنه‌ای و اعلام اینکه، پس از مشخص‌ شدن گزینه‌ها، انتخاب نهایی با نظر علی خامنه‌ای انجام می‌شود نشان از تقلیل جایگاه ریاست‌جمهوری دارد.

نرمش مسعود پزشکیان دربرابر نقش پررنگ نهادهای امنیتی در چینش همراهان و کابینه پزشکیان نیز طی دو هفته گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی قرار گرفته است.

حسین نورانی‌نژاد، فعال سیاسی، نگرانی‌ها درباره کنار گذاشته شدن برخی گزینه‌ها را به‌دلیل نتیجه استعلام‌ از دستگاه‌های امنیتی جدی دانسته و هشدار داده است: «اگر قرار باشد جریان تمامیت‌خواه با استفاده از ابزار در اختیار خود بار دیگر دربرابر کف حداقلی مطالبات اکثریت مانع‌تراشی کند، باید تبعات آن را هم بپذیرد.»

به نظر می‌رسد حامیان پزشکیان در موقعیتی سخت قرار گرفته‌اند و  شاهدند گزینه آنها در انتخابات برای به‌ دست‌ آوردن رضایت رهبر جمهوری اسلامی، جریان‌های ناهمسو را در اولویت قرار داده است.

پس از انتصاب محمدرضا عارف، شخصیتی خنثی و بدسابقه در استفاده از ظرفیت سیاسی رای مردم، در مقام معاون اول رییس‌جمهوری، تنش و اختلاف به حلقه اصلی مشاوران و حامیان ستادی پزشکیان رسید.

عباس عبدی با انتقاد جدی از علی طیب‌نیا، مشاور عالی پزشکیان، مدعی شد انتخاب احتمالی علی‌آبادی، وزیر فعلی صمت در دولت رئیسی، برای وزارت نیروی دولت چهاردهم به دلیل حمایت طیب‌نیا بوده است.

عبدی با اشاره به این موضوع که پزشکیان توان انتخاب گزینه‌هایش را ندارد تصریح کرد: «درباره انتخاب وزرا حساسیت زیادی ندارم، چون دست آقای پزشکیان خیلی باز نیست.»

طی این شرایط محمد دهقان، از فرماندهان سپاه پاسداران و رییس فعلی بنیاد مستضعفان، شایعه حضورش در سمت وزیر کشور را رد کرده است. مطرح‌ شدن نام او و پرویز فتاح رییس ستاد اجرایی فرمان امام، برای حضور در کابینه دولت چهاردهم نشان می‌دهد که مسعود پزشکیان از شعار تغییر مسیر دولت رئیسی در همین ابتدای کار عقب‌نشینی کرده است.

این تصور که نماینده سابق مردم تبریز می‌کوشد کابینه‌ای در تعامل با نمایندگان مجلس انتخاب کند نیز با اظهار نظر برخی نمایندگان که می‌گویند با مجلس برای انتخاب وزرا رایزنی نشده در تعارض است.

علیرضا سلیمی سخن‌گوی هیئت‌رییسه مجلس شورای اسلامی در خصوص فرایند انتخاب گزینه‌های وزارت گفته است: «دولت مشورتی با مجلس در خصوص وزرای پیشنهادی نداشته است؛ اما علی‌رغم این موضوع، مجلس بادقت به بررسی برنامه‌ها، توانایی‌ها، سوابق، کارنامه و صلاحیت وزرا پیشنهادی خواهد پرداخت.»

سهم‌خواهی‌ از دولت در پست اینستاگرامی مهدی پزشکیان و اشاره کنایه‌آمیز او نیز قابل‌درک است. فرزند پزشکیان در این‌ خصوص اشاره کرده است: «ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه می‌پنداشتیم. در یک فرصت مناسب از سهم‌خواهی‌های عده‌ای خواهم نوشت.»

مهدی پزشکیان همچنین خطاب به این افراد گفته است: «حداقل ژست هوادار مردم بودن نگیرید.»

نباید فراموش کرد اصلاح‌طلبان، که در کمال ناباوری بار دیگر بخت به دست‌گرفتن دولت را یافته‌اند، حاضر نیستند این موقعیت را در بازی وفاق ملی به جریان رقیب واگذار کنند.

با وجود فضای غیررقابتی سیاسی، سیطره کامل نهادهای حاکمیتی بر همه ارکان قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی و تلاش جریان‌های نزدیک به رهبر حکومت برای «تبدیل ریاست‌جمهوری به نخست‌وزیری رهبری» ظاهرا جایی برای «وفاق ملی» مدنظر مسعود پزشکیان وجود ندارد.

در این میان دیگر تردید وجود ندارد اکثریت فهرستی که روز یکشنبه با عنوان کابینه به مجلس معرفی می‌شوند بیش از آنکه دولت منتخب مسعود پزشکیان باشند دولت علی خامنه‌ای خواهند بود و پزشکیان هماهنگی میان آنان را برعهده خواهد داشت.