برخلاف نظر کارشناسان اقتصادی، بازارهای مالی با آغاز به کار دولت سهامی واکنش منفی نشان دادند. این واکنش‌ها زمانی رخ داد که مسعود پزشکیان به همراه اعضای دولت در حال تجدید پیمان با رهبر جمهوری اسلامی بود و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، نیز تاکید کرد برجام قابل احیا نیست و روابط خصمانه جمهوری اسلامی و آمریکا بهبود نخواهد یافت.

رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تمامی وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان در روزهای گذشته تاثیری بر روند صعودی قیمت دلار نداشت.

در شرایطی که برخی کارشناسان اقتصادی تصور می‌کردند نرخ ارز با آغاز به کار رسمی کابینه مسعود پزشکیان کاهش خواهد یافت، صعود قیمت دلار در روز رای اعتماد مجلس و باقی ماندن قیمت در محدوده ۵۹ هزار تومان نشان داد که نباید امیدی به بهبود شرایط اقتصادی کشور داشت.

قیمت دلار در روزهای بررسی کارنامه وزرای پیشنهادی بار دیگر از محدوده ۵۸ هزار تومان عبور کرد و تا ۵۹ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و روز شنبه سوم شهریور را با قیمت ۵۹ هزار و ۴۹۰ تومان آغاز کرد.

این در شرایطی است که تعطیلی اربعین در روز یکشنبه بازارهای مالی را در شروع هفته به حالت نیمه‌تعطیل درآورده است. به نظر می‌رسد ثبات نسبی قیمت و توقف روند صعودی قیمت دلار از صبح روز دوشنبه مجدد شکسته شود و دلار با افزایش مجدد قیمت از محدوده ۶۰ هزار تومان نیز عبور کند.

براساس روند تغییر قیمت دلار می‌توان دریافت که پس از سیر کاهش قیمت، که از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شده بود، با تحولات منطقه‌ای و مشخص‌شدن کابینه مسعود پزشکیان آب سردی بر آتش امید فعالان بازار ریخته شد.

افزایش ۲.۳۶ درصدی قیمت دلار طی دوره زمانی یک‌ماهه نشان داد که بازارهای مالی ایران، برخلاف تصور حامیان دولت پزشکیان، بیش از آنکه خود را با وعده‌های رییس‌جمهوری جدید تطبیق دهند نگاهشان را به واقعیت‌های اقتصادی و سیاست‌های قابل اجرا در حوزه روابط بین‌الملل و تحولات داخلی معطوف کرده‌اند.

مجموعه‌ای از ناترازی‌های بانکی و انرژی در کنار کسری بودجه برجای‌مانده از دولت سیزدهم حقایقی است که تمامی اقتصاددانان بر ناممکن بودن رفع آن با توجه به وضع موجود اذعان کرده‌اند.

همچنین به نظر می‌رسد قرار گرفتن عبدالناصر همتی بر مسند وزارت اقتصاد، با توجه به کارنامه‌ او در دوران ریاستش بر بانک مرکزی، که بزرگ‌ترین شوک‌های ناگهانی قیمت دلار را تجربه کرد، پیام امیدبخشی را به بازارهای مالی مخابره نکرده است.

در کنار این موضوع مسئله دیگری که شاید سرخوردگی بازار را به همراه داشته است خبر ابقای محمدرضا فرزین در سمت ریاست بانک مرکزی است. به نظر می‌آید تیم اقتصادی دولت چهاردهم نیز، مانند شروع به کار دولت سیزدهم، کارش را با ناهماهنگی آغاز کرده است.

نامشخص بودن نقش علی طیب‌نیا،  که پس از نپذیرفتن سمت معاونت اولی بعید به نظر می‌رسد مسئولیت هدایت  تیم اقتصادی ناهمگون دولت را برعهده بگیرد، یکی دیگر از وعده‌های بی‌نتیجه رییس دولت چهاردهم است که در ایام انتخابات اعلام کرده بود ریل مدیریت اقتصاد ایران را تغییر خواهد داد.

موضوع دیگری که طی همین روزهای ابتدایی آغاز به کار کابینه چهاردهم پیامی منفی به بازار ارسال کرده است سخنان عباس عراقچی است که در گفت‌وگوهای تلفنی با برخی وزرای امور خارجه اروپایی بار دیگر بر تصمیم حاکمیت مبنی بر پاسخ نظامی به اسرائیل تاکید کرده است.

عراقچی در گفت‌وگو با وزرای امور خارجه بریتانیا و فرانسه اگرچه وعده داد دولت چهاردهم خواستار آغاز مذاکرات مجدد با طرف اروپایی است، در پاسخ به درخواست مقام‌های اروپایی برای پرهیز از افزایش تنش منطقه‌ای گفت: «اقدام اسرائیل  در ترور رهبر سیاسی حماس در تهران را نقض نابخشودنی امنیت و حاکمیت ایران می‌داند و بر حق ایران در تنبیه اسرائیل تاکید دارد.»

موضوع دیگری که بازتاب منفی سیاست دولت چهاردهم در حوزه روابط بین‌الملل است سخنان عراقچی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری صداوسیما است.

عراقچی روز جمعه دوم مردادماه در این برنامه تلویزیونی به‌روشنی اعلام کرد برجام دیگر قابل احیا نیست و گفت: «اکنون احیای آن مذاکرات به‌آسانی گذشته نیست و این را باید همه بدانیم. شرایط بین‌المللی عوض شده است.»

به باور تحلیلگران اقتصادی، تاکید عراقچی بر نبود تمایل برای رفع تنش و تخاصم با دولت آمریکا از دیگر مواردی است که می‌تواند در بازارهای مالی به‌شکل رشد قیمت دلار نمایان شود.

به‌ویژه آنکه دولتی که مسعود پزشکیان اینک هدایت آن را برعهده گرفته است هیچ برنامه و نقشه راه مشخصی برای رفع مشکلات و موانع و چالش‌های اقتصادی ندارد. پزشکیان در ایام تبلیغات انتخاباتی به‌صراحت اعلام کرده بود بدون رفع تحریم‌ها و احیای برجام امیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی وجود ندارد.

نقش ناترازی انرژی و تاثیر آن در اقتصاد را، که به‌شکل ملتهب ماندن بازار ارز بروز می‌کند، نیز می‌توان در آماری مشاهده کرد که طبق آن طی ماه‌های آبان تا بهمن ۱۴۰۲، که به ماه‌های سرد در حوزه صنایع تولیدی شهرت دارند، شاهد کاهش ماهانه حدود ۷۰ هزارتنی تولید بوده‌ایم که تکرار و حتی تشدید آن در سال ۱۴۰۳ به‌دلیل ناترازی در بخش گاز مصرفی صنایع قابل پیش‌بینی است.

سهم پتروشیمی‌ها در این کاهش تولید، که یکی از منابع اصلی تامین ارز مور نیاز کشورند، این واقعیت را نمایان می‌سازد که اصلی‌ترین عامل کاهش قیمت که افزایش عرضه ارز در بازار است، برای دولت چهاردهم به چالشی بزرگ بدل خواهد شد.

همچنین مسئله تصمیم‌گیری درمورد نحوه پرداخت ارز ترجیحی از دیگر چالش‌های دولت است که می‌تواند بر آینده نرخ ارز در ایران تاثیرگذار باشد. دولتی که مدیران اقتصادی‌اش حامی سیاست تک‌نرخی شدن ارز بوند با تغییر دولت عملا اعلام کرد شرایط اقتصادی آمادگی اجرای این سیاست را ندارد.

محمدطاهر رحیمی، کارشناس حوزه اقتصاد، تداوم سیاست پرداخت ارز ترجیحی برای دولت را امری ازسر ناچاری می‌داند و معتقد است که با توجه به ناتوانی در طراحی و تامین ابزارهای لازم و فقدان سپرهای دفاعی در نظام اقتصادی کشور نمی‌شود ارز ترجیحی را کنار گذاشت.

سقوط بازار سهام و رکود حاکم بر بازار مسکن از دیگر عوامل موثری است که باعث شده سرمایه‌های خارج‌شده از بورس مقصدی جز بازارهای ارز و طلا نداشته باشند و این افزایش تقاضا می‌تواند طی ماه‌های آینده روند قیمت دلار را  در مسیر صعودی باقی نگه دارد.

تداوم خروج سرمایه از بورس با وجود تعیین سطح دامنه یک‌درصدی، که از روز شنبه به دو درصد افزایش یافت، نشانه‌ای روشن است برای آنکه فعالان اقتصادی برای ماه‌های پیش رو چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای نبینند.

موضوعی که برای دولت در حوزه قیمت ارز نیز پیامی نگران‌کننده خواهد داشت و مسعود پزشکیان با وجود انتقاد از سیاست ارزپاشی دولت سیزدهم ظاهرا برای کنترل سطح قیمت دلار چاره‌ای جز بازارسازی به همان شیوه دولت قبل ندارد.

سیاست اقتصادی فعلی با در نظر گفتن محدودیت ذخیره ارزی دولت از ابتدای سال هشدار اقتصاددانان را به همراه داشت که یادآور شدند فنر کنترل قیمت ارز با ورود به نیمه دوم سال ۱۴۰۳ رها خواهد شد و در آن صورت رسیدن سریع قیمت دلار به محدوده ۷۰ هزار تومان کاملا تصورشدنی است.