مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، در دیدار با گروهی از ایرانیان ساکن آمریکا مدعی شد افرادی در خارج ایران «موضوع حجاب را بهانه و ابزاری برای براندازی نظام جمهوری اسلامی» کردند.

هم‌زمان احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، هم اعلام کرد که لایحه «عفاف و حجاب» در شورای نگهبان به تصویب نهایی رسیده است و به این ترتیب، دور جدیدی از بازداشت، ضرب‌وشتم، جریمه‌های مالی سنگین و محرومیت‌های اجتماعی علیه زنان مخالف حجاب اجباری در ایران اعمال شود.

این در حالی است که یکی از اصلی‌ترین شعارهای اعضای ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان و مشاوران او حذف نیروهای گشت ارشاد پلیس از خیابان‌های ایران بود اما گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که از زمان انتخاب پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهوری جدید ایران، خودروها و نیروهای این واحد سرکوبگر در خیابان‌های پایتخت و شهرهای مختلف ایران حضور داشته‌اند.

مسعود پزشکیان چهارشنبه ۴ مهر، در روز آخر سفر به نیویورک با هدف شرکت در مجمع سالانه سازمان ملل متحد، با گروهی از ایرانیان حامی نظام جمهوری اسلامی در ایالات متحده دیدار کرد. او در بخشی از سخنرانی‌اش گفت: «متاسفانه برخی در خارج کشور موضوع حجاب را به بهانه و ابزاری برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بدل کرده‌اند. این در حالی است که برنامه اساسی طراحان اصلی این مسئله ورای تضعیف جمهوری اسلامی، تجزیه و چندپاره کردن ایران است که این به نفع هیچ شهروند ایرانی در دنیا نخواهد بود.»

رئیس‌جمهوری ایران با وجود آنکه یک‌ بار در جریان نشست‌های انتخاباتی‌، طرح جدید نیروی انتظامی به نام «طرح نور» را برای بازداشت زنان مخالف حجاب اجباری «طرح سیاهی» خواند، در مناظره‌ای تلویزیونی در تیر ۱۴۰۳ موضوع مخالفت گسترده زنان ایرانی با حجاب اجباری را به «تربیت اشتباه زنان و دختران» ایرانی مرتبط دانست.

پزشکیان پیش از سفر به نیویورک، در اولین نشست مطبوعاتی خود مقابل خبرنگاران، هم با طرح این سوال از خبرنگار مجله اندیشه پویا که «مگر هنوز گشت ارشاد هست؟» مدعی شد که از ادامه بازداشت‌ها، ضرب‌وشتم‌ها، جریمه‌های مالی و توقیف خودرو زنان مخالف حجاب اجباری بی‌خبر است.

در همین حال احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌گوید لایحه عفاف و حجاب به تصویب شورای نگهبان رسیده است و رئیس مجلس به‌زودی آن را ابلاغ خواهد کرد. هفته گذشته هم موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد که این لایحه حکومتی باید تا روزهای آینده رسما برای اجرا به نهادهای دولتی قضایی و دولتی ابلاغ شود.

محرومیت از خدمات اجتماعی و حقوق اولیه شهروندی، توقیف حساب‌های بانکی و در مراحل بعدی بازداشت معترضان به حجاب اجباری یا توقیف اموال آنان، مجموعه‌ جرائمی است که جمهوری اسلامی با قرار دادن آن‌ها در ماده عفاف و حجاب، می‌خواهد با موج گسترده مقاومت زنان و دختران ایرانی در برابر حجاب اجباری مقابله کند.

در این قانون حکومتی، علاوه بر نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، بسیج و ستاد امر به‌ معروف و نهی از منکر هم به برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری موظف شده‌اند و به نیروهای موسوم به «آمر به معروف» هم اختیارات زیادی واگذار شده است.

در یک ماه اخیر شماری از منصوبان علی خامنه‌ای مانند فرماندهان نظامی و ائمه جمعه در شهرهای مختلف، مسئله حجاب اجباری را خط قرمز حاکمیت اعلام کردند و از تداوم حضور نیروهای گشت ارشاد در خیابان‌ها خبر دادند.

بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، نقش رئیس‌جمهوری در امضا و ابلاغ قوانینی که مجلس تصویب کرده، ماهیت تشریفاتی دارد و رئیس دولت به امضا و ابلاغ قوانینی که در مجلس تصویب و در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید می‌شود، مکلف است.