رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، با انتشار تصویری از موکلش به‌شکل غیررسمی از آزادی این مجرم اقتصادی خبر داد. در این تصویر، زنجانی پشت میزی در یک دفتر کار نشسته است که به نظر می‌رسد خارج از محیط زندان است.
هرچند زمان دقیق ثبت این تصویر مشخص نیست، اما برخی رسانه‌های داخلی با استناد به اخبار گذشته، از آزادی زنجانی پس از ادعای قوه قضائیه مبنی بر بازپرداخت بدهی‌هایش خبر داده‌اند.
پیش از انتشار این تصویر، اخبار رسمی حاکی از آن بود که حکم اعدام زنجانی لغو شده و به ۲۰ سال حبس تعزیری کاهش یافته است. این حکم در حالی اجرا شد که ۱۱ سال از محکومیت او سپری شده است. انتشار این عکس، آن هم در سالگرد بازداشت زنجانی در ۹ دی ۱۳۹۲، و با توجه به سکوت وکیل او درباره جزئیات، این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که ممکن است در وضعیت این پرونده تغییری ایجاد شده باشد.
سابقه پرونده و ادعاهای قوه قضائیه
اردیبهشت‌ماه سال جاری، اصغر جهانگیر، سخن‌گوی قوه قضائیه، اعلام کرد که بخشی از اموال زنجانی در خارج از کشور شناسایی شده و پس از ارزیابی‌های کارشناسی به کشور بازگردانده شده است.
او افزود: «با گزارش مقامات ذی‌صلاح درباره استرداد اموال و با توجه به همکاری‌های زنجانی طی دوره حبس، درخواست عفو او مطرح شد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این درخواست در نهایت با تایید ریاست قوه قضاییه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی به لغو حکم اعدام او منجر شد. با این حال، اخباری که اخیرا درمورد آزادی او منتشر شده این سوال را ایجاد می‌کند که آیا بخش باقی‌مانده از محکومیت او نیز بخشیده شده است؟
در همان زمان، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده بود که «عفو شامل آزادی زنجانی نمی‌شود و تنها محدود به لغو حکم اعدام او است». با این حال، انتشار تصویر اخیر درباره صحت این ادعاها ابهامات تازه‌ای به وجود آورده است.
یکی از مسائل مبهم در پرونده زنجانی ادعای تادیه تمامی بدهی‌های این متهم اقتصادی است. منتقدان معتقدند اگر زنجانی قصد بازگرداندن بدهی‌های خود را داشت چرا این روند پس از ده سال از بازداشت او و افزایش شدید قیمت ارز عملی شد.
مرکز رسانه قوه قضائیه در پاسخ به این موضوع اعلام کرده بود که اموال زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شده است. براساس این گزارش، این اموال «کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های زنجانی را می‌دهد و مبلغ بدهی به‌صورت ارزی و به قیمت روز بازگردانده شده است».
تاخیر در اجرای حکم اعدام و ادعاهای تازه
اسفندماه ۱۴۰۲، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، دلیل تاخیر در اجرای حکم اعدام زنجانی را ادعای او درباره بازپرداخت بدهی‌هایش عنوان کرد. او اظهار داشت: «در مرحله‌ای از رسیدگی به پرونده، گروهی از یک دستگاه آمدند و گفتند که می‌خواهند برای شناسایی و بازگرداندن اموال زنجانی اقدام کنند. ما نیز با این موضوع موافقت کردیم و مهلت مشخصی تعیین کردیم. اگر ادعاها اثبات نمی‌شد و اموالی شناسایی و مسترد نمی‌شد، حکم قطعی اجرا می‌شد.»
اژه‌ای در ادامه افزود که محموله اموال شناسایی‌شده در خارج از کشور به تهران منتقل شده و بنا بر ارزیابی‌های اولیه، این اموال تکافوی بدهی‌ها و خسارات زنجانی را می‌دهد.
با این حال، سوالات مهمی همچنان بی‌پاسخ مانده است. چرا روند استرداد اموال تا این اندازه طولانی شد؟ آیا بازگشت اموال به معنای بازپرداخت کامل بدهی‌ها و جرایم است؟ مهم‌تر از همه، چرا به‌رغم ادعای شفافیت در این پرونده، هنوز جزئیات دقیقی از ارزش اموال مستردشده و نحوه محاسبه خسارات اقتصادی واردشده به کشور منتشر نشده است؟
علاوه بر این، نگرانی‌هایی درباره پیامدهای آزادی احتمالی زنجانی مطرح است. این پرونده که از ابتدا یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی بود، به نمادی از ناکارآمدی نظارت و مدیریت اقتصادی تبدیل شد.
بابک زنجانی و ابهامات تازه درباره سرنوشت پرونده‌ای بزرگ
برخی رسانه‌ها پیش‌تر گزارش داده بودند که اموال ادعایی بابک زنجانی در کشورهای امارات، آذربایجان و ترکیه قرار دارد و ارزش تقریبی این اموال حدود چهار تا پنج میلیارد دلار است. رقمی که به‌مراتب بیش از میزان بدهی و جرایم تعیین‌شده او است.
براساس اسناد منتشرشده، مجموع بدهی بابک زنجانی ۲.۸ میلیارد دلار بوده است که از این رقم ۱.۳ میلیارد دلار آن از طریق توقیف اموال داخلی او، ازجمله هلدینگ سورینت و شرکت هواپیمایی قشم، بازگردانده شده است. این اموال طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، پیش از صدور حکم قطعی در دادگاه تجدیدنظر، مصادره شدند و مبلغ باقی‌مانده بدهی او به ۱.۵ میلیارد دلار کاهش یافت.
یکی از مهم‌ترین سوالات مطرح‌شده در پرونده زنجانی، نحوه محاسبه بدهی و تفاوت ارزش دلار از سال ۱۳۹۵ تاکنون است. در سال ۱۳۹۵، نرخ دلار حدود چهار هزار تومان بود، اما اکنون از مرز ۸۰ هزار تومان گذشته است. مشخص نیست که آیا این افزایش چشمگیر در محاسبات مربوط به اموال مصادره‌شده در نظر گرفته شده یا زنجانی با بهره‌گیری از رشد نرخ ارز موفق به پرداخت بدهی‌ها شده است؟
همچنین در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌هایی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده مبنی بر اینکه بابک زنجانی ممکن است پس از آزادی بار دیگر وارد فعالیت‌های اقتصادی شود، ازجمله در حوزه‌های مرتبط با رمزارزها. با این حال، این اخبار تاکنون تایید نشده و نمی‌توان آن‌ها را اطلاعات مستند در نظر گرفت.
مروری بر پرونده زنجانی؛ از تحریم‌ها تا محاکمه
بابک زنجانی، متولد ۱۳۵۲، یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های اقتصادی ایران است که نام او با بزرگ‌ترین شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها در دولت‌های نهم و دهم گره خورده است. او مدعی بود که از طریق جابه‌جایی ۸۷ میلیارد یورو از وجوه مسدودشده ایران و تسهیل معاملات بانکی برای بانک مرکزی و وزارت نفت، نقش کلیدی در کاهش اثر تحریم‌ها ایفا کرده است.
از دیگر فعالیت‌های او می‌توان به ورود ۲۲ فروند هواپیما به ایران و صدور بیش از ۳۶ هزار حواله ارزی به ارزش ۲.۵ میلیارد یورو اشاره کرد. این اقدامات موجب شد که زنجانی در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گیرد.
اتحادیه اروپا در یکی از قطعنامه‌هایش ۱۵ شرکت را به بابک زنجانی منتسب کرد. شرکت‌هایی مانند هلدینگ توسعه سورینت قشم، اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در مالزی، سهامداری شرکت هواپیمایی انور ترکیه، «موسسه مالی اعتباری اس‌سی‌تی» در امارات، و بانک کنت در تاجیکستان بخشی از دارایی‌های منتسب به او بودند. هرچند برخی کشورها، ازجمله تاجیکستان، مالکیت زنجانی را درمورد این دارایی‌ها رد کرده‌اند.
بابک زنجانی پیش از بازداشت، در مصاحبه‌ای مدعی شده بود که مالک ۶۴ شرکت داخلی و خارجی با ۱۷ هزار پرسنل است.
با تایید آزادی بابک زنجانی، پرونده یکی از بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی به‌شکلی مبهم به پایان رسیده است. این پرونده، که به گفته مقام‌های دولت حسن روحانی، خسارتی جبران‌ناپذیر به اقتصاد ایران وارد کرده بود، همچنان سوالات بی‌شماری را درباره نحوه بازگشت اموال و جبران زیان‌های ناشی از این فساد اقتصادی باقی گذاشته است.
با توجه به حجم عظیم دارایی‌های منتسب به زنجانی و بدهی‌های تادیه‌نشده، برخی منتقدان این پرونده را نماد بی‌ثباتی نظام مالی و قضایی ایران می‌دانند. آن‌ها معتقدند که روند بررسی پرونده و بازگشت اموال، مانند بسیاری دیگر از پرونده‌های مهم اقتصادی مبهم و غیر قابل اعتماد است.
