بمب‌های خوشه‌ای به‌صورت بارانی از بمب‌های کوچک‌تر در مساحتی به وسعت یک زمین فوتبال بر زمین می‌ریزند. بسیاری از این به‌اصطلاح بمب‌‌دانه‌ها در برخورد با زمین منفجر نمی‌شوند و آن‌قدر در منطقه جنگی می‌مانند تا روزی کسی آن‌ها را منفجر کند یا روی آن پا بگذارد و کشته یا ناقص‌العضو شود.
بمب‌های خوشه‌ای اخیراً با پیامدی ویرانگر و مرگبار در جنگ داخلی سوریه و یمن استفاده شد. هرچند بیش از ۱۰ سال است که استفاده از آن به خاطر قدرت تخریب و قابلیت لطمه زدنش به غیرنظامیان بر اساس یک معاهده بین‌المللی بین ۱۰۸ کشور از جمله بریتانیا (به‌استثنای ایالات‌متحده) منع شده است.
باوجوداین، به گفته فعالان سیاسی، به دلیل فقدان سیاست‌ها و مقررات روشن برای مؤسسات مالی بین‌المللی، صاحبان حساب‌های پس‌انداز احتمالاً نمی‌دانند پولشان و صندوق بازنشستگی‌شان در این‌گونه تسلیحات سرمایهگذاری می‌شود.
داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط نهاد «شِر اَکشن» نشان می‌دهد که مؤسسات مالی «بلَک راک»، «استِیت استریت» و «وَنگارد» که عمدتاً به نمایندگی از صاحبان پس‌اندازهای عادی سرمایهگذاری می‌کنند، دستکم مبلغ ۶۸ میلیون دلار سرمایه در چهار شرکت دارند که در میان بزرگترین تولیدکنندگان بمب خوشه‌ای در جهان هستند.
«بلک راک»، بزرگترین موسسه مالی جهان، صاحب دو شرکت در لندن است که هر دو به‌رغم آن‌که بریتانیا معاهده منع تولید و استفاده از بمب خوشه‌ای را امضاء کرده، در این صنعت سرمایهگذاری کرده‌اند.
آن‌ها تنها نیستند. موسسه مالی «جِی پی مورگان» نیز که در لندن مستقر است مبلغ ۱۳ میلیون پوند در چهار کارخانه عمده تولید بمب خوشه‌ای سرمایه دارد.
این مغایر با قانون نیست اما به اعتقاد فلیکس ناگراوالا از نهاد «شر اکشن» به مؤسسات مالی امکان می‌دهد یک معاهده بین‌المللی را که بریتانیا یکی از امضاء کنندگان آن است دور بزنند.
او می‌گوید: «هوش زیادی نمی‌خواهد. مجبور نیستید از کسانی که پولشان را مدیریت می‌کنید، بپرسید می‌خواهند صندوق بازنشستگی‌شان در تسلیحات جنجال‌برانگیز سرمایهگذاری شود یا نه.»
«می‌توانید فوراً آن‌ها را مستثنا کنید; نه این‌که به سرمایه شرکت لطمه بزنید اما به خاطر رعایت خواست کسانی که پولشان را مدیریت می‌کنید.»
«اصلاً قابل‌قبول نیست که مدیران سرمایه از انجام این کار سر باز می‌زنند.»
پنج موسسه سرمایهگذاری مسئول
به ارزیابی نهاد «شر اکشن»
۱. روبِکوُ
۲. بی ان پی پاریبا
۳. مدیریت سرمایه لیگال اند جنرال
۴. ای پی جی اَسِت مَنِجمِنت
۵. آویوا اینوِستِرز
بخش اعظم وجوهی که به کارخانه‌های تولید بمب خوشه‌ای و دیگر تسلیحات بحث‌انگیز ختم می‌شود از طریق صندوق‌های ردیاب سرمایهگذاری می‌شوند که در سال‌های اخیر محبوبیت بسیاری کسب کرده‌اند. آن‌ها از فهرست‌های گسترده بازار مثل «فوتسی ۱۰۰» یا «اس اند پی ۵۰۰» استفاده می کنند. اگر شاخص بالا برود، سرمایه هم بالا می‌رود.
ناگراوالا می‌گوید: «این‌ها صندوق‌های ردیاب ارزان هستند که این‌گونه کمپانی‌ها را شامل شده و دارایی صندوق بازنشستگی شما را در آن‌ها سرمایهگذاری می‌کنند.»
«این بدان معناست که اگر صندوق ردیاب شامل شرکت‌های سازنده بمب خوشه‌ای باشد، وجوه بازنشستگی شما هم به همان‌جا ختم می‌شود.»
فکر می‌کنم صاحبان حساب‌های پس‌انداز از شنیدن این‌که این‌گونه شرکت‌ها آنجا هستند وحشت کنند.»
موسسه مالی «بلک راک» از اظهارنظر در این مورد خودداری کرد اما در یک بیانیه در هفته‌ای که گذشت خاطرنشان کرد که هیچ‌یک از صندوق‌هایی که زیر مدیریت فعال آن است در کارخانه‌های تولید تسلیحات بحث‌انگیز سرمایه ندارد؛ اما مدیریت این‌گونه صندوق‌ها برای این موسسه بخش کوچکی از سرمایه‌گذاری‌هایش را تشکیل می‌دهد.
سخنگوی موسسه مالی ونگارد نیز می‌گوید این موسسه با هیئت‌مدیره این نهاد در مورد حقوق بشر «تماس نزدیک» دارد.
سخنگوی موسسه «جی پی مورگان» گفته است که این شرکت موارد تخطی از حقوق بشر را «بسیار جدی» تلقی کرده و کنوانسیون‌های بین‌المللی را رعایت می‌کند.
«استیت استریت» تقاضا برای اظهارنظر را بی‌جواب گذاشت.
گزارش «شر اکشن» می‌گوید سرمایهگذاری در بمب‌های خوشه‌ای تنها بخشی از مسئله است که نشان می‌دهد بسیاری از مؤسسات مدیریت مالی در سیاست‌هایشان توجه چندانی به موارد تخطی از حقوق بشر از جمله برده‌داری مدرن و کودکان کار نشان نداده‌اند.
پژوهشگرانی که کار تعداد ۷۵ موسسه عمده مالی را بررسی کرده‌اند می‌گویند تنها ۴ درصد آن‌ها به سیاست‌های حقوق بشری متعهدند. یک در هفت موسسه در این پژوهش هیچ‌گونه اشاره‌ای به حقوق بشر در سیاست‌های سرمایه‌گذاری‌شان نکرده‌اند.
این گزارش می‌گوید آن مؤسساتی که اشاره‌ای به حقوق بشر دارند، تعهد چندانی به رعایت آن نداده‌اند. کمی کمتر از نیمی از شرکت‌های موردمطالعه این پژوهش (گروهی که سرمایه قابل‌توجه ۴۵ تریلیون دلار را کنترل می‌کنند) سرمایهگذاری در تولید تسلیحات بحث‌انگیز که در معاهدات بین‌المللی منع شده را رد نکرده‌اند.
هشتادوچهار درصد مؤسسات مدیریت مالی مانعی برای خریدن اوراق قرضه حکومت‌هایی که به حقوق بشر تجاوز کرده‌اند در نظر نگرفته‌اند؛ بنابراین هیچ‌چیز مانع آن نمی‌شود که مدیران مؤسسات مالی سپرده‌های سرمایه‌داران را به یک دیکتاتور یا رهبر خودکامه وام ندهند. مشروط به آن‌که نام آن‌ها در فهرست تحریم‌های بین‌المللی برای مثال برای کمک مالی به سازمان‌های تروریستی نباشد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این مهم است زیرا مردم نمی‌دانند پس‌اندازشان به کدام موسسه رفته یا صرف خرید کدام اوراق قرضه می‌شود. آن‌ها به سیاست‌های موسسه‌ای اتکا می‌کنند که به آن‌ها اطمینان می‌دهد پولشان با دقت هرچه تمام‌تر سرمایهگذاری می‌شود.
ناگراوالا در توضیح می‌گوید: «مردم به خاطر فقدان اطلاعات فرض را بر آن قرار می‌دهند که کسانی که به نمایندگی از آن‌ها سرمایهگذاری می‌کنند این کار را مسئولانه انجام داده و دستکم پولشان را در صنایع وحشتناکی مثل تولید بمب‌های خوشه‌ای نمی‌گذارند.»
مصرف‌کننده به‌گونه‌ای فزاینده به این نکته آگاه شده که اگر تی‌شرتی را به مبلغ دو پوند می‌خرد، به ظن یقین سازنده آن در شرایطی شبیه به برده‌داری آن را تولید کرده است.
اما جایی که در طول سال‌ها کار ده‌ها هزار پوند از دستمزدهایمان کم می‌شود، بسیاری از ما نمی‌دانیم بخش اعظم آن کجا می‌رود یا بخشی از آن هرقدر کوچک در مؤسساتی سرمایهگذاری می‌شود که سلاح‌هایشان می‌تواند در مناطق جنگی کودکان را منفجر کند.
این ناآگاهی قابل‌درک است زیرا اغلب یافتن اطلاعات مربوط به آن‌که پولتان کجا سرمایهگذاری می‌شود بسیار دشوار است. بیشتر مؤسسات مدیریت مالی تنها یک یا دو صفحه از منابعشان منتشر می‌کنند و بس.
فهرست کامل سرمایه‌گذاری‌های هر موسسه عمده شامل هزاران شرکت و صدها صندوق‌های فرعی است. یافتن این‌که کدام‌یک از حقوق بشر تخطی می‌کند جز برای یک سرمایه‌گذار بسیار دقیق برای سایرین غیرممکن است.
خدایان جهان هستی
«شر اکشن» به یک پدیده عجیب دیگر موسوم به سرمایه گذران منفعل اشاره می‌کند – نامی که ماهیت حقیقی گروهی از قدرتمندترین و جنجالی‌ترین شرکت‌ها را پنهان می‌کند.
آن‌ها الگوی استاندارد صنعت سرمایهگذاری برای پرداخت پاداش‌های کلان به سوداگران درجه‌یک را رد می‌کنند. در عوض صندوق‌هایی برای ردیابی شاخص معاملات مثل «فوتسی ۱۰۰» بریتانیا و «اس اند پی ۵۰۰» آمریکا ایجاد می‌کنند.
اگر شرکت نفت «رویال داچ شِل» هشت درصد ارزش «فوتسی» را به خود اختصاص دهد، همین مقدار در صندوق ردیاب فوتسی متعلق به «بلک راک» ایجاد خواهد شد.
آن‌ها از طریق این الگوی ساده که برای سرمایه‌گذار بسیار ارزان‌تر از مدیریت فعال صندوق سرمایه تمام می‌شود مبالغ چشمگیری جلب کرده‌اند که یک مورد آن «بلک راک» است که مدیریت مبلغ ۷.۴ تریلیون دلار را بر عهده دارد. این برابر با کل تولیدات اقتصادی بریتانیا در طول زمانی دو سال و نیم است.
پنج سرمایه‌گذار بدتر:
بر اساس ارزیابی «شر اکشن»
۱. ای اند منجمنت
۲. مت لایف اینوستمنت منجمنت
۳. فیدلیتی اینوستمنت
۴. کردیت سوئیس است منجمنت
۵. جی پی مورگان است منجمنت
«ونگارد» با تنها ۶.۲ تریلیون دلار صندوق مدیریت، تریلیون‌ها دلار از سایرین عقب است و موجودی صندوق‌های «استیت استریت» تنها ۲.۵ تریلیون دلار است.
در روندهای جاری این سه کمپانی کنترل بیش از یک‌چهارم بازار معاملات را در ده سال آینده در دست خواهند گرفت.
ازآنجایی‌که این مؤسسات بزرگترین سرمایه‌گذاران جهانند، آن‌ها همچنین بزرگترین سرمایه‌گذاران در صنایع بحث‌انگیزی مثل سوخت فسیلی و تسلیحات هم هستند.
آن‌ها می‌گویند شرکت‌های سرمایهگذاری را انتخاب نمی‌کنند و تنها دنباله‌روی شاخص‌های معاملات (توضیح: فوتسی و اس اند پی ۵۰۰) هستند. سرمایه دار خودش شاخص موردنظرش را برای سرمایهگذاری انتخاب می‌کند و درنتیجه مدیر مالی مسئولیت مستثنا کردن شرکت‌ها را ندارد.
اما این منطق، واقعیت آن را انکار نمی‌کند که ممکن است سرمایه‌دار متعارفی از ماهیت شرکت‌هایی که در آن‌ها سرمایهگذاری می‌کند بی‌اطلاع باشد; یا شاید نداند صندوق بازنشستگی‌اش را به‌طور غیرمستقیم در یک صندوق ردیاب سرمایهگذاری کرده است.
«شر اکشن» خواهان آن است که مدیران صندوق‌های مالی از قدرت بیکرانشان برای ایجاد تغییراتی مثبت در نحوه رفتار شرکت‌ها استفاده کنند. آن‌ها می‌توانند شرکت‌ها را با توسل به کاهش پرداخت‌های مدیران آن‌ها یا اقدام در جهت تعهدات بیشتر به تغییرات اقلیمی تحت‌فشار بگذارند. گزینه دیگر فروش سهام آن‌هاست.
ناگراوالا می‌گوید: «بیرون نگاه‌داشتن شرکت‌های جنجالی تولید اسلحه پیامی بسیار محکم به بازار معاملات، شرکت‌های دیگر و دولت‌ها می‌فرستد که فعالیت‌هایی از قبیل تولید بمب‌های خوشه‌ای غیراخلاقی است.»
اقدام علیه کشورها هم می‌تواند مؤثر باشد. اگر خریدار کمتری برای دیون دیکتاتورها و متجاوزین به حقوق بشر وجود داشته باشد، ارجاع به بازار معاملات و جلب میلیاردها دلار برایشان مشکل‌تر می‌شود. بستن شیر پول به روی آن‌ها ممکن است بر نحوه رفتار این‌گونه حکومت‌ها اثر داشته باشد.
در بخش مدیریت سرمایه این آگاهی فزاینده به وجود آمده که نقش مهمی بر عهده‌دارند. در سال‌های اخیر بهبود چشمگیری ایجادشده و سرمایه‌های بسیار بیشتری راهی صندوق‌های می‌شود که مقررات سخت‌گیرانه‌تری در مورد محیط‌زیست و جامعه بر آن‌ها حکم‌فرماست؛ مقرراتی که اجازه نمی‌دهد در برخی بخش‌ها سرمایهگذاری کنند.
«شر اکشن» اما خواهان اصلاحات بیشتری ازجمله محروم کردن اجباری متجاوزان از حقوق بشر است.
در حال حاضر در برخی کشورها شرکت‌ها موظف‌اند در چارچوب مقررات اخیر مثل مصوبه برده‌داری مدرن در بریتانیا، قانون کار کودک در هلند و مصوبه هوشیاری فرانسه، گزارش‌های بیشتری در مورد سیاست‌های حقوق بشری خود بدهند. این در مقابل، به سرمایه‌گذار امکان قضاوت عملکرد آن‌ها را می‌دهد تا بتوانند تصمیمات مناسب‌تری اتخاذ کنند.
ناگراوالا می‌گوید: «جای تعجب نیست که در آن کشورها که شرکت‌ها موظف به رعایت مقررات هستند، مثل «روبکو» در هلند، «بی ان پی پاریبا» در فرانسه و مدیریت سرمایه «لیگال اند جنرال» در بریتانیا عملکرد بهتری در ارتباط با حقوق بشر دارند؛ اما در ایالات‌متحده، ترامپ خاطرنشان کرده که این‌یک اولویت نیست و درنتیجه شرکت‌های آمریکایی (درزمینهٔ ملاحظات حقوق بشری) بدترین عملکرد را نشان داده‌اند.»
اخیراً نهاد موسوم به «اتحاد سرمایه‌گذاران برای حقوق بشر» نامه‌ای برای مدیران مؤسسات مالی تدوین کردند که آن‌ها را به مراعات بیشتر حقوق بشر ترغیب می‌کرد؛ اما هیچ‌یک از سه بزرگترین مؤسسات مدیریت مالی جهان، «بلک راک»، «ونگارد» و «استیت استریت» آن را امضاء نکردند.
سخنگوی موسسه ونگارد گفت: «گروه مشاوران سرمایهگذاری ونگارد نظارتی فعالانه بر کارکرد شرکت‌ها و هیئت‌مدیره آن‌ها داشته و مسائلی از قبیل حقوق بشر را با آن‌ها در میان می‌گذارند. ما برخوردی سازمان‌یافته برای تشخیص موارد تخطی از حقوق بشر در عملکردمان داریم که بر مبنای تحقیق در مورد طرف سوم در چارچوب برنامه متراکم سازمان ملل استوار است.»
«سیاست ما موجد انعطاف‌پذیری برای اقدام مناسب و مربوط در هرگونه شرایط خاص است که می‌تواند شامل دخالت مستقیم، نامه به مدیران شرکت‌ها و رأی هیئت‌مدیره باشد.» ونگارد هیئت‌مدیره شرکت را عامل عملکردی مسئولانه در قبال جامعه می‌داند.
سخنگوی مدیریت سرمایه شرکت جی پی مورگان نیز گفت: «ما تخطی از حقوق بشر را بسیار جدی تلقی کرده و به معاهدات بین‌المللی پایبندیم. هر موسسه‌ای که از اصول برنامه متراکم سازمان ملل ازجمله حقوق بشر تجاوز کند، مورد بازرسی قرار می‌گیرد که نتیجه‌اش می‌تواند شفافیت بیشتر در عملکرد موسسه یا اخراج از مدیریت سرمایه باشد.»
«ما مراقب شرایط حاکم بر کار از جمله ایمنی کارکنان و ارعاب جنسی به‌ویژه در بخش‌هایی هستیم که کارمندان بیشتر در معرض شرایط ناامن و دشوار قرار دارند.»
© The Independent
