روز جمعه نخست وزیر لبنان در تلاش یافتن راه حلی برای بحران مالی  رو به وخامت کشور، یک جلسه اضطراری با کابینه این کشور برگزار کرد.

افت ارزش برابری وجه رایج لبنان موجب تظاهرات گسترده مردم شد که در جریان آن، معترضان جاده‌های اصلی را مسدود کردند و بانک‌ها را به آتش کشیدند.

توده‌های خشمگین که در ساعات شب پنجشنبه به خیابان‌ها ریخته بودند، با شعار علیه دولت و سقوط اقتصاد کشور، نهاد‌های مالی را در سراسر لبنان آتش زدند.

 معترضان در مرکز بیروت لاستیک های اتوموبیل و یک بانک خصوصی را آتش زدند، ویترین‌های فروشگاه‌ها را شکستند و به سوی پلیس و افراد ارتش که با پرتاب گاز اشکآور واکنش نشان دادند، سنگ‌پرانی کردند.

صلیب سرخ لبنان در شهر فقرزده تریپولی در شمال لبنان، می‌گوید در برخورد میان نیروهای امنیتی و توده‌های خشمگین که شعبه بانک مرکزی را به آتش کشیدند، ۴۱ نفر مجروح شدند.

صحنه‌های مشابه در شهر «نبتیه» در جنوب و «اکار» در شمال نیز شاهد پرتاب سنگ به شعب بانک‌ها توسط معترضان و شکستن ویترین‌ها بود.

کریم، یکی از معترضان در بیروت، به ایندیپندنت گفت که اعتراض‌ها در پایتخت از ساعات نیمه شب آغاز شد: «در حال حاضر یا اقدام می‌کنید، یا کشته می‌شوید.»

«دیگر نمی‌توانیم شکممان را سیر کنیم و دولت می‌خواهد گرسنگی بکشیم.»

حسن دیاب، نخست وزیر لبنان، برنامه دیدارهایش را در روز جمعه لغو کرد تا در جلسه اضطراری کابینه شرکت کند. رئیس بانک مرکزی لبنان در این میان از اداره نظارت بر ارز خواسته است که به نرخی که او دستور داده است، وفادار بماند.

به رغم تلاش‌هایی که برای کاهش ارزش برابری پول رایج صورت گرفته است، از جمله نظام قیمت‌گذاری جدید که هفته گذشته وضع شد، لیره لبنانی در بازار سیاه روز پنجشنبه به ۷ هزار دلار سقوط کرد که موید ۴ هزار لیره افت نسبت به هفته گذشته است. ارزش رسمی برابری لیره، ۱۵۰۰ لیره برای هر دلار آمریکاست.

سقوط ارزش برابری لیره موجب افزایش شدید بهای مواد غذایی شده است. برخی گروه‌های نظارتی می‌گویند که درسال گذشته قیمت کالاهای اساسی درلبنان صد در صد افزایش یافته است.

هفته هاست دولت سخت مقروض لبنان ، مشغول مذاکره با صندوق بین‌الملی پول برای یک برنامه نجات اقتصادی بوده است، اما هنوز نشانه‌ای از توافق میان دولت و این نهاد مشاهده نشده است.

لبنان هنوز از انقلاب پاییز گذشته و بحران مالی سر بلند نکرده بود که اپیدمی ویروس کرونا اوضاع اقتصادی را به وخامت بیشتری سوق داد. 

دهه‌ها فساد اقتصادی مزمن و سوء مدیریت، منابع این کشور مدیترانه ای که میزبان سرانه بیشترین تعداد آوارگان در جهان بوده، تحلیل برده است.

 بانک جهانی در ابتدا پیش بینی کرده بود که در سال جاری بیش از نیمی از کشور به زیر خط فقر سقوط خواهد کرد که به معنی عایداتی برابر با حفظ حیات با تنها چند دلاردر روز خواهد بود.

اما در ماه ژانویه یک سخنگوی وزارت خدمات اجتماعی گفت که این آمار (فقر) ۷۰ درصد جمعیت را دربر خواهد گرفت. نهاد موسوم به «گروه بحران بین‌المللی» (اینترنشنال کرایسیس گروپ) گزارش داده است که در بسیاری از دانش‌آموزان مدارس دولتی در مناطق حاشیه‌ای، از جمله دره بقاع، عوارض سوء تغذیه دیده می‌شود.

شیوع اپیدمی ویروس کرونا درجهان نیز به این فشارها افزوده است. لبنان سخت به عایدات حاصل از شهروندانش در خارج متکی بود. این منبع درآمد به خاطر اپیدمی کرونا که منجر به تعطیلی واحدها و موسسات بازرگانی شد، قطع شده است.

به نظر می‌رسد که سقوط اخیر اقتصادی، نمایانگر کمبود فزاینده ذخایر ارزی در بازار در گرماگرم بحران کرونا باشد. 

اقتصاددانان لبنان می‌گویند سقوط اقتصاد در کشور همسایه، سوریه، و تحریم‌های جدید آمریکا علیه این کشور در روزهای آینده، اوضاع جاری رادر لبنان وخیم‌تر کرده است. اقتصاد لبنان و سوریه سخت به یکدیگر گره خورده است.

کارشناسان آینده تیره‌ای را برای لبنان پیش‌بینی کرده‌اند و می‌گویند که دولت برای ایجاد فضای اعتماد و درک شرایط رو به وخامت کشور، اقدامی نکرده است.

سامی نادر، مدیر «انستیتوی لِوانت در امور راهبردی»، به ایندیپندنت گفت: «ارزش برابری پول لبنان همچنان سقوط خواهد کرد، زیرا هیچ اقدامی برای کنترل تورم پولی انجام نشده است.»

او افزود: «اوضاع از همیشه بی‌ثبات‌تر است. یک سقوط آزاد است و من تور نجاتی در زیر آن نمی‌بینم.»