در بین منتقدان اعمال قانون «سزار» علیه سوریه که تحریم ۳۹ مقام  از جمله بشار اسد و همسرش را شامل می‌شود، مقامات  جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان بیش از همه نگران هستند.

هدف از اجرای قانون سزار «تحت فشار قرار دادن دولت بشار اسد از طریق محدودیت‌های مالی به منظور متوقف کردن حمله‌ها علیه مردم سوریه» عنوان شده است.

این قانون پس از آن «سزار» لقب گرفت که یک عکاس نظامی سابق سوری شش سال پیش از سوریه گریخت و ۵۵هزار عکس به ثبت رسیده از «بی‌رحمی‌هایی» که در زندان‌های رژیم اسد رواج دارد را با خود به همراه آورد.

اما مقامات در تهران و حسن نصرالله در لبنان قانون «سزار» را محکوم می‌کنند. به گفته آنها تحریم‌های آمریکا رنج آسیب‌پذیری سوری‌ها را وخیم‌تر می‌کند.

رهبر حزب‌الله بر این باور است که آمریکا می‌خواهد سوریه و همسایه‌اش لبنان که روابط مالی نزدیکی با دمشق دارد را دچار «قحطی» کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز همان عبارت «تروریسم اقتصادی» را علیه آمریکا استفاده کرده که در مورد تحریم‌های ایران نیز بارها به کار برده است. تهران وعده داده در مقابل سزار می‌ایستد و روابط اقتصادی خود را با دمشق تقویت می‌کند.

اما قانون سزار همه شرکت‌هایی که با حکومت اسد معامله می‌کنند و  در یک دهه اخیر تحت حمایت ایران، روسیه و حزب‌الله قرار داشته‌اند را هدف قرار می‌دهد. الجزیره می‌نویسد، این نخستین باری است که تحریم‌ها، شرکت‌های روسی و ایرانی فعال در سوریه را نیز هدف می‌گیرد.

سوریه در نتیجه ۹ سال جنگ داخلی که به کشته شدن صدها هزار غیرنظامی منجر شد، در بحران اقتصادی به‌سر می‌برد که با تعطیلی ناشی از شیوع کرونا و بحران نقدینگی-دلار در لبنان تشدید شده است.

بخش عمده‌ای از جمعیت سوریه در فقر زندگی می‌کنند، قیمت‌کالاها به شدت افزایش یافته و ارزش پوند سوریه در برابر دلار در بازار سیاه به کمترین میزان خود رسیده است.

به همین دلیل است که نصرالله، آمریکا را به مهندسی سقوط ارزش پول سوریه متهم کرده و وعده داده که متحدان اسد در کنار او می‌ایستند.

این درحالی است که لبنان خود درحال تجربه یکی از وخیم‌ترین بحران‌های مالی از دهه ۹۰ میلادی و تظاهرات ضدحکومتی است که همچنان جریان دارد.

به گفته نصرالله واشینگتن با طرح این ادعا که حزب‌الله برای سوریه دلار می‌فرستد، ‌بانک لبنان را تحت فشار قرار داده تا دلار کافی به بازار تزریق نکند. 

جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته با تزریق منابع مالی، اقدامات نیروی قدس و ساماندهی نیروهای نیابتی نقش مهمی در حفظ اسد داشته است.

کمک‌هایی که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با اعتمادآنلاین حجم آن را ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. باشگاه خبرنگاران جوان نیز روز گذشته به نقل از امیر اسداللهی، یکی از خلبانان هواپیمایی ماهان که به اتهام انتقال پول و سلاح به سوریه تحریم شده، گزارش داد که او در سال ۱۳۹۲ خلبان هواپیمایی حامل هفت تن بار ممنوعه و گروهی ۲۰۰ نفره بوده که پس از پرداخت رشوه توانسته هواپیما را به سوریه برساند.

این در حالی است که قانون سزار روند تامین حمایت‌های مالی و لجستیکی تهران از حکومت بشار اسد را دشوارتر می‌کند.

علاوه بر پول نقد و نفت ارزان، خطوط اعتباری که ایران برای سوریه در نظر گرفته و شماری از شرکت‌های فعال در سوریه یکی از راه‌های انتقال منابع مالی به این کشور است.

قانون سزار این زمینه‌ها را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد. از سوی دیگر ایران که خود هدف تحریم‌های ایالات‌متحده قرار دارد، در مقایسه با گذشته منابع محدود‌تری برای کمک به بشار اسد و حزب‌الله در اختیار دارد. مقامات تهران تاکید دارند تحریم‌های آمریکا منابع مالی را کاهش داده و برای اینکه بتوانند «مبارزه موثرتری با شیوع کووید-۱۹» در ایران داشته باشند، به صندوق بین‌المللی پول درخواست دریافت وام پنج میلیارد دلاری داده‌اند.

با این همه، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران قول داده که تهران همکاری اقتصادی خود را با حکومت بشار اسد تقویت می‌کند. حسن نصرالله هم که گفته بود «تا ایران پول دارد،‌ ما هم پول داریم» به دمشق وعده کمک داده است.