مجلس یازدهم نزدیکترین مجلس به تصوری است که علی خامنه‌ای از این نهاد دارد؛ یعنی نهادی رام و دست‌آموز در دست بیت و سپاه که منویات این دو را ظاهر قانونی می‌دهد. او مجلس یازدهم را یکی از انقلابی‌ترین و قوی‌ترین مجلس‌ها خواند صرفا به دلیل رفتن انبوهی از بسیجیان و سپاهیان طرفدار وی به این نهاد پرخرج اما ناکارآمد. دلیل دیگر این ستایش از مجلس یازدهم وجود مقدرات آن در دست بدنام‌ترین اما وفادارترین افراد نزدیک به بیت و خامنه‌ای است. برنهادهٔ «مدیریت انقلابی» وی در مجلس یازدهم تجسم یافته است. با انتخاب قالیباف به عنوان رئیس و بعد انتخاب زاکانی به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و بذرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات، حاکمیت فساد و سوءاستفاده از قدرت در مجلس دیگر نه موضوعی روشن اما غیررسمی بلکه رسمی، همه جانبه و علنی است.
رهبران مافیا در مقام مدیر پژوهشی، حسابرس و قانون‌گذار
مجالس قبلی قدرت مبارزه و مقابله با فساد را نداشتند-بالاخص در فساد نهادهای انتصابی- و بسیاری از اعضا در زد و بندها و دلالی‌ها شرکت داشتند اما مجلس یازدهم مبشر و نماد این امر است. در مجالس قبلی نقش مجلس همانا مثل مقامات پلیس بود که از روسای مافیا حرف‌شنوی داشتند و اعمال آن‌ها پوشش داده می‌شد، اما در مجلس یازدهم تعدادی از کاپیتان‌های مافیا (افراد رده دوم در سازمان‌های مافیایی) به عنوان رئیس پلیس تعیین شده‌اند. مجلس دهم به قول محمود صادقی «مفعول بالاضطرار» بود اما امروز روشن است که مجلس یازدهم «آتش به اختیار» است. بر اساس تعریفی که خامنه‌ای از آتش به اختیاری ارائه کرده اعضای مجلس یازدهم و مقامات آن می‌توانند فراقانون عمل کنند (مثل درست کردن بیست سال سابقهٔ کار برای بذرپاش) تنها در صورتی که در شرایط بحرانی پای نظام آن ایستاده باشند و بایستند.
یکی از فاسد‌ترین مقامات کشور امروز در راس قوهٔ قانون‌گذاری است. او تنها در یک پروندهٔ فساد هزاران میلیارد تومان از اموال شهرداری را به خاصان درگاه واگذار کرد. هم‌چنین نزدیک به ۷۴ هزار متر مربع زمین و مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان به موسسه خیریه زهرا مشیر، همسر و مشاور قالیباف واگذار شد. قالیباف بنا به گفتهٔ میرسلیم (هم‌جناحی خودش) یک «رشوه ۶۵ میلیاردی به روسای یکی از کمیسیون‌های مجلس دهم برای لغو تحقیق و تفحص از شهرداری» داده است. علی‌رغم تذکرات مکرر هم‌جناحی‌ها، میرسلیم از این اتهام کوتاه نیامده است. ظاهرا رقم آن قدر بزرگ است که افرادی که چهل سال است در ایران مشغول سوءاستفاده از قدرت‌اند نیز نمی‌توانند آن را هضم کنند.
کسی که قرار است بر نحوهٔ خرج کردن بودجه در کشور نظارت کند خود از فاسد‌ترین چهره‌های نظام است که دو دهه سابقهٔ ویژه‌خواری، پول‌شویی، و تامین مالی فرماندهان سپاه را در انتخابات با منابع عمومی دارد. بذرپاش در امپراطوری مالی و اقتصادی رهبری کاملا مورد اعتماد واقع شده است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یک دیپلم ردی است که با سهمیه وارد دانشگاه شده است و بعد به علت عدم توان برای ادامه تحصیل با تغییر رشته و استفاده از سرپرستی بسیج توانسته مدرکش را بگیرد.

افراد مورد اعتماد خامنه‌ای نمی‌توانند هویت مستقلی داشته و داشته‌های خود را از طرق عادی کسب کرده باشند. منزلت، ثروت و قدرت آن‌ها مدیون سرنیزهٔ سپاه و ایدئولوژی اسلام‌گرایی است. مدارک این‌ها در دانشگاه‌هایی صادر می‌شود که اساتیدش مقامات جمهوری اسلامی و بسیجیان‌اند، استانداردهای آموزشی‌اش سقوط کرده (با جزوه‌نویسی) و نمره گرفتن با تقلب یا بدون تقلب مثل آب خوردن است. سوابق کاری آن‌ها نیز در نامه‌های قلابی با تاریخ‌های قلابی و استشهادهای قلابی معمولا سرهم‌بندی می‌شود (مثل نامهٔ سابقهٔ کار سه سالهٔ بذرپاش موخ ۱۳۸۲ در پژوهشکده سامانه‌های هوشمند صنعتی شهید رضایی در حالی که موسسهٔ نامه‌دهنده ۱۳۸۸ تاسیس شده است).
آتش به اختیاران فاسد در مقامات عالی رتبه
فساد، سوءاستفاده از قدرت (مثلا در کسب مدارک تحصیلی و کرسی‌های دانشگاهی) و سرکوب آن چنان در تار و پود رژیم ریشه دوانده که هیچ مقامی نمی‌تواند بدون آلوده شدن به این‌ها پله‌های قدرت را طی کند. از همین جهت است که همهٔ «انقلابی‌»های خامنه‌‌ای در کسوت کارگزار با همهٔ وجود در این پلشتی‌ها فرو رفته‌اند. اگر خامنه‌ای با گلیم و موکت پاره و دمپایی کهنه در دیدار با مقامات دیگر کشورها به مردم به عنوان رهبری زاهد فروخته می‌شود (با صدها میلیارد دلار ثروت) زیردستان وی در مجلس و قوهٔ قضاییه و دولت آن قدر پرونده‌های مالی و سوءاستفاده از قدرت و ریاکاری دارند که فروش آن‌ها به عنوان «پاک‌دست» غیرممکن است.
همان مقاماتی که از اعزام فرزند به خارج برای تحصیل به عنوان امری منفی در پروندهٔ رقبای خود ذکر می‌کنند امروز فرزندانی دارند که یا در خارج ساکن‌اند (الیاس قالیباف در استرالیا) یا در خارج تحصیل کرده‌اند (تحصیل مریم زاکانی در سوئیس)؛ ظاهرا سن فرزندان بذرپاش هنوز به اعزام به خارج برای تحصیل نرسیده است.
درک متقابل
ویژگی مشترک قالیباف، زاکانی و بذرپاش که پست‌های کلیدی مجلس را به دست گرفته‌اند این‌ها است:
اولا هر سه به جریان‌های سنتی اقتدارگرایان (مثل موتلفه) تعلق ندارند بلکه از نسل سپاهیان و بسیجیانی هستند که با سرکوب دیگران به خامنه‌ای تقرب یافته و وی آن‌ها را دو دهه در آب‌نمک خوابانده تا به مقامات بالاتر ارتقا یابند. قالیباف را همه با حملهٔ گاز انبری به دانشجویان در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ می‌شناسند و زاکانی و بذرپاش را با بسیج دانشگاه تهران و صنعتی شریف.
دوم آن که هر سه هیچ گونه صلاحیت علمی، حرفه‌ای و اخلاقی برای کارهایی که در اختیار گرفته‌اند ندارند و به همین دلیل برای رهبر جمهوری اسلامی سینه می‌زنند تا در مقام‌های فعلی قرار گیرند.
و سوم آن که هم خود آن‌ها (مثل ۵۰۰ میلیون تومانی که زاکانی از سازمان تبلیغات اسلامی برای بصیرت‌افزایی گرفت، زمین خواری بذرپاش) و هم اعضای خانواده‌شان (الیاس قالیباف، همسر وی، مریم زاکانی و حسین حیدری دختر و داماد زاکانی) پرونده‌های قطوری در ویژه‌خواری و دریافت و توزیع رانت دارند. این‌ها می‌توانند به خوبی با هم کار کنند چون همدیگر را به خوبی درک می‌کنند. هر سه تن در انبوهی از شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بیت و سپاه درگیرند و نقش آن‌ها تامین منافع سپاهیان و اعضای بیت رهبری است. چهل سال طول کشیده تا رهبران جمهوری اسلامی به این حد از درک متقابل در هضم فساد رسیده‌اند.
کارآمدی نظام تشویق و تنبیه خودی‌ها و غیر خودی‌ها
نظام جمهوری اسلامی در تامین نیازهای اولیهٔ جامعه و انجام ماموریت‌های محوله به دولت‌ها و حتی ماموریت‌هایی که در قانون اساسی رژیم بدان محول شده ناتوان بوده است اما در یک موضوع از خود توانایی نشان داده است: تنبیه و تشویق کسانی که منتقد رژیم و طرفدار جدی آن هستند. بذرپاش و زاکانی فعالیت سیاسی خود را از سرکوب دانشجویان در دانشگاه‌ها به عنوان سرپرست بسیج دانشجویی و قالیباف از یگان ویژهٔ سرکوب در نیروی انتظامی آغاز کردند و به دلیل انجام وظایف محوله-از لو دادن و پرونده‌سازی تا ضرب و شتم و سنگ‌پرانی، از بر هم زدن جلسات تا پاره کردن روزنامه‌های دیواری- مدام ارتقای مقام پیدا کرده‌اند.
مثلثی که زمام امور اداری/راهبردی، پژوهشی و نظارتی مجلس را در اختیار گرفته نافی دو موضوع است: ۱) ادعای قالیباف در باب این که «شفاف‌سازی، هوشمندسازی، مردمی‌سازی و کارآمدسازی چهار رویکرد اصلی مجلس» خواهند بود،  ۲) ادعای رژیم در مبارزه با فساد. ریاست قوهٔ قضاییه و ریاست مجلس همان طور که از نظر سیاسی همسو است، از حیث تحکیم ساختارهای فاسد نیز در یک جهت کار می‌کند. از این جهت پرونده‌هایی که با انگیزهٔ حذف رقبا ظاهرا مبارز با فساد را دارند (مثل پروندهٔ طبری) نباید مایهٔ انحراف افکار عمومی شود.
نتیجهٔ مدیریت مثلث فوق
مدیریت قالیباف زاکانی و بذرپاش صرفا برای اشغال صندلی‌های مجلس نیست بلکه آن‌ها که هزینه‌های تبلیغات این افراد را داده‌‌اند، انتظار دارند که فورا حاصل کار خویش را درو کنند. اولین رانتی که مجلس «انقلابی» به تامین‌کنندگان مالی خود داد مجانی کردن قیر بود. رقم این رانت به قیمت سال ۹۸ حدود شش هزار میلیارد تومان خواهد بود. گروهی که به مجلس رفته ظاهر انقلابی دارد اما انقلابی دههٔ شصت نیست و اولویتش گشت ارشاد و برنامهٔ اتمی تعیین نشده است؛ اولویتش تاراج منابع عمومی با شعار عدالت‌خواهی است.