رفتار، سیاست‌ها و راهبردهای رهبران و مدیران جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که منابع کشور را متعلق به عموم مردم نمی‌دانند و به همین دلیل از انواع روش‌ها برای تاراج آن‌ها استفاده می‌کنند.

بنیاد اسلام‌گرایی شیعه بر تعلق منابع به نائب امام زمان و نه عموم مردم گذاشته شده است. در نظریه‌ ولایت فقیه «ملک مشاع» وجود ندارد.

اسلام‌گرایان شیعه همانند سارقانی عمل می‌کنند که می‌خواهند هر چه هست را بار کنند و ببرند و از هر وسیله‌ای برای این کار استفاده می‌کنند. شفافیت اصولا در مکتب اسلام‌گرایی برای مخالفان و منتقدان است و به همین لحاظ آن‌ها شبانه‌روز شنود می‌شوند و تحت نظرند. پاسخگویی از مجرای آزادی رسانه‌ها و نظارت قوا بر یکدیگر نیز وجود خارجی ندارد. دست غارتگران باز است و دست صاحبان اموال خصوصی و عمومی بسته.

در این تاراج هشت مسیر یا روش را می‌توان به نحو استقرایی تشخیص داد:

۱ تاراج بودجه‌های اختصاص یافته (بودجه‌های سالانه‌ی دستگاه‌ها)

۲ از آن خودسازی تحت عنوان خصوصی‌سازی (شرکت‌ها و صنایعی که با منابع عمومی شکل گرفته‌اند) و فروش اموال عمومی به ثمن بخس

۳ اختلاس اموال عمومی (منابع پولی نزد بانک‌ها) با استفاده از نفوذ در بانک‌های دولتی

۴ درست کردن خیریه و امامزاده و مسجد برای رانت‌خواری و امتیازگیری (زمین و مستغلات، اموال مصادره شده، منابع طبیعی

۵ واگذاری اموال مصادره‌ای و بدون صاحب به خودی‌ها «به نام مزایده ولی با مصالحه و توصیه» (به بیان حسام‌الدین آشنا مشاور حسن روحانی

۶ دست‌اندازی به منابع عمومی با توجیه وقف و مسکن عمومی و طرح‌های توسعه (نذورات و اوقاف)

۷ فروش اموال مردم به خود آن‌ها

۸ آینده‌فروشی

مقامات برای این تاراج از همه گونه ابزار برخوردار شده‌اند: شرکت‌های بزرگ پیمانکاری تا بانک‌های خصوصی، بازار بورس تا انواع شرکت‌های بزرگ، هزاران حساب در بانک‌های خارجی تا اسکله‌های رسمی و غیررسمی، و از شرکت‌های پوششی (مثلا با عنوان دانش بنیان) تا موسسات کارگزاری و دلالی. این ابزارها چنان گسترده به کار گرفته شده‌اند که حتی کشورهای مورد اشغال بدین ترتیب تاراج نشده‌اند. ویرانی ایران در دوران جمهوری اسلامی بسیار فراتر از حمله‌ مغول‌ها و اعراب بوده است. مغول‌ها با منابع طبیعی کشور (جنگل‌ها و مراتع و شیلات و معادن و چاه‌های نفت و گاز) کاری نداشتند.

این هشت روش دست مقامات را برای راهزنی و سرقت هر آن چه هست باز می‌گذارد: از خام تا فرآورده، از توسعه نایافته تا توسعه‌یافته، از استخراج شده تا استخراج ناشده، از کالا تا نقد، و از زیرزمینی و زیردریایی (شیلات) تا رو زمینی و آسمانی (فروش تراکم ساختمانی). اسلام‌گرایان با شعار مقابله با دنیاگروی و مصرف‌گرایی به عرصه‌ سیاست آمدند و امروز هر چه هست را به حراج گذاشته‌اند.

با یافتن موارد فساد در هریک از این هشت روش می‌توان نقشه‌ فساد را در جمهوری اسلامی ترسیم کرد. آشکار شدن این موارد نه براساس ساختارهای نظارتی در رژیم بلکه براساس رقابت‌های سیاسی جناح‌ها بر سر استفاده‌ بیشتر و کنار زدن رقبا ممکن شده است. برخی از مقامات پس از پایان دوره اطلاعاتی را به دست می‌دهند یا در آغاز دوره اطلاعات مدیران قبلی را افشا می‌کنند. برخی از موارد برای نمایش مبارزه با فساد توسط قوه‌ قضاییه دنبال شده است.

تاراج بودجه‌ عمومی

در این قلمرو فقط به عنوان یک نمونه به تاراج منایع کشور در گزارش فیاض شجاعی دادستان سابق دیوان محاسبات به هنگام خداحافظی نگاه کنید: «طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ که تصدی دادستانی دیوان محاسبات بر دوش من بود، ۶۶۸۹ فقره پرونده مبتنی بر گزارش‌های دریافتی یا یافته‌ها و گزارشات موجود علیه تعداد ۲۰ هزار و ۶۷ نفر مدیر و مسؤول در دوره‌های مختلف تشکیل شد که تحقیقات، پیگیری و مقدمات لازم آن انجام شد… از ۶۶۸۹ پرونده، ۳۱۶۳ مورد منجر به صدور دادخواست و ۴۶۱۶ فقره منجر به صدور قرار مقتضی شد. همچنین ۳۰۰۰ فقره رای از سوی هیات‌های مستشاری صادر شد که ۲۳۰۰ مورد جهت اجرا به دادستانی ارجاع شد و ۱۶۰۹ فقره اجرا شد که در نهایت منجر به بازگشت ۸۳ هزار میلیارد ریال و چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به بیت‌المال شد.» (ایسنا ۶ مرداد ۱۳۹۹)

این گزارش دیوان محاسبات نظام است که با احتیاط‌های لازم (که به دستگاه رهبری و سپاه و روحانیت شیعه برنخورد) تهیه شده است. این گزارش نمی‌گوید از مدیرانی که ۸.۳ هزار میلیارد تومان و بیش از چهار میلیارد دلار اموال عمومی را تاراج کرده بودند، چند درصد مدیر رده بالا بوده‌اند و چه میزانی از تاراج‌ها برنگشته است. همچنین این تنها بخشی است که پیگیری و کشف شده است و نه همه‌ فسادهای مدیران. رانت‌ها و امتیازات مدیران، فرماندهان سپاه و روحانیون اصولا فساد حساب نمی‌شود تا پیگیری شود. مدیران جمهوری اسلامی البته حقوق‌های نجومی را حق خود می‌دانسته‌اند.

از آن خودسازی

در این روش می‌توان به واگذاری املاک شهرداری تهران به خودی‌ها و اختصاص سه هزار بورس تحصیلی دانشگاهی در خارج کشور به آن‌ها اشاره کرد. در فرایند خصوصی‌سازی، اموال عمومی در میان وفاداران به ولایت و نظام توزیع شد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تنها ۱۳ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است. برخی آمارها حتی همین میزان را هم خوش‌بینانه می‌دانند. از سال ۱۳۸۶ که فرایند خصوصی‌سازی کلید خورد تاکنون هزاران هزار میلیارد تومان از اموال عمومی به شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها و خودی‌ها در قالب سهام و غیر سهام منتقل شده است.

اختلاس

اگر تاراج از طریق بودجه و واگذاری ممکن نباشد مقامات و نزدیکانشان به اختلاس رو می‌کنند. موارد اختلاس‌های چند ده و چند صد میلیارد تومانی در سه دهه‌ اخیر به صدها مورد می‌رسد که معروف‌ترین آن‌ها فاضل خداداد (۱۲۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۷۱) و مه‌آفرید خسروی (۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰) بوده‌اند. خود مدیران نیز شخصا به اختلاس دست زده‌اند مثل رحیمی معاون احمدی نژاد و قاضی مرتضوی.

در پوشش اماکن مذهبی

اکر مستیقما نتوان زمینی را گرفت یا از تراکم شهرداری معاف شد مقامات یک مسجد یا زینبیه در پاساژ یا مجتمع مسکونی خود می‌سازند تا از این امکانات برخوردار شوند. اگر واقعا زمینی را برای تجارت و کسب و کار می‌خواهید در آن امامزاده‌ای پیدا کنید یا حسینیه‌ کوچکی بسازید و بقیه را همان طور که می‌خواهید استفاده کنید. تعداد بسیار زیادی از مساجد در دوران جمهوری اسلامی با فرض ایجاد فضای تجاری و درنظرگرفتن واحدهای تجاری در کنار، همکف یا زیرهمکف محیط مسجد آماده و ساخته شده‌اند. مساجد ولنجک، حکیمیه یا خیابان پیروزی تهران نمونه‌هایی از مساجد تجاری‌شده است که تبدیل به یک پاساژ یا مجتمع تجاری برای آن محلات شده‌اند. رشد هفت برابری تعداد امامزاده‌ها در جمهوری اسلامی (از حدود ۱۵۰۰ در سال ۵۷ تا بیش از ده هزار در سال ۹۹) ناشی از همین نوع کسب و کار با مراکز مذهبی است.

از آن خودسازی اموال مصادره‌ای و بدون صاحب

از اولین اموالی که روحانیون شیعه و پاسدارن آن‌ها-با قیمت‌ها و سندسازی‌های صوری- به خود اختصاص دادند اموال مصادره‌ای مدیران و صاحبان صنایع و سرمایه‌داران دوران پهلوی بود. بعد این موضوع به اموال مصادره‌ای همه‌ مخالفان و ناهمرنگ‌ها بسط یافت. اموال مصادره‌ای قاچاقچیان و مرتکبان جراپم مالی نیز به تدریج به وفاداران به نظام بالاخص اعضای دادستانی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دیگر دستگاه‌های دولتی درگیر به عنوان شکلات و آب‌نبات جایزه وفاداری انتقال یافت. بخش دیگر از اموال سرمایه‌داران با فشار نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی به آن‌ها منتقل شد.

وقف و طرح‌های توسعه

اگر هیچ راه دیگری برای غصب و برخورداری نباشد مقامات آن ملک یا کسب و کار را نخست وقف یک خیریه یا امامزاده یا مدرسه‌ علمیه می‌کنند و بعد خود و نزدیکانشان برای همیشه بر سر سفره‌ آن می‌نشینند چون حسابرسی و حساب‌کشی‌ای وجود ندارد. بخش قابل توجهی از کارخانه‌ها و شرکت‌های مصادره‌ای وقف موسسات مذهبی شده و امروز همه تحت نظر روحانیون شیعه‌اند. وقف منابع طبیعی مثل جنگل‌ها یا کوه‌ها روش تازه کسب زمین یا معدن برای توسعه و ساخت و ساز و درآمدزایی است. انتقال همه‌ جنگل‌ها و کوه‌ها و دشت‌ها و مراتع و دریاها و دریاچه‌ها به اوقاف تنها نیاز به یک سند و امضای ولی فقیه دارد کاری که با دماوند و ملار و هیرکانی و جنگل «آق مشهد» مازندران کرده‌اند. وقف منابع طبیعی همانا از آن خودسازی آن‌ها توسط روحانیت شیعه است. این هم از اختراعات حکومت دینی است چون وقف به طور سنتی مربوط می‌شود به اموال خصوصی که به استفاده‌ عمومی اختصاص می‌یابند. وقف منابع طبیعی در واقع عبارت است از اختصاص منابع عمومی به یک قشر خاص یا تحت نظر یک قشر خاص.

فروش اموال عمومی به عموم

کاری که دولت روحانی در دوران تحریم‌ها در بازار سهام انجام می‌داده از حیث چپاول اموال عمومی حیرت‌انگیز بوده است. دولت روحانی شرکت‌ها (مثل پالایشگاه‌ها) و موسسات عمومی را که با بودجه‌ خود مردم ساخته شده و توسعه یافته‌اند در بازار به خود آن‌ها می‌فروشد تا از این طریق برای دولت فربه و پر خرج درآمدزایی کند. این کار کلاهبرداری روشن است تا نقدینگی در جامعه کاهش یابد و تورم همانند ونزوئلا و زیمبابوه به چند هزار درصد نرسد.

آینده‌فروشی نفت

ظاهرا یکی از مولفه‌های وعده «گشایش اقتصادی» دولت روحانی عرضه‌ اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام است. در این طرح قرار است ۲۲۰ میلیون بشکه در فاصله یک‌ساله پیش‌فروش شود یعنی به‌طور میانگین روزی ۶۰۰ هزار بشکه. اگر دولت موفق شود تمام حجم پیش‌بینی شده را به فروش رساند با قیمت‌های فعلی ارز سنا و نفت سنگین ایران حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی می‌شود. مشخص نیست درآمدهای حاصل از این پیش‌فروش آینده در چه طرح‌هایی هزینه خواهد شد.