سال ۱۳۹۹ را می‌توان سخت‌ترین سال کشور از منظر تأمین منابع درآمدی بودجه دانست. تحریم‌های اقتصادی در کنار بیماری کرونا، شرایط را برای ایران به‌شدت پیچیده کرده است. امروز با رشد قیمت ارز به بالای ۳۰ هزار تومان، عمده مردم ایران به‌خصوص قشر کارمند را می‌توان جزو دامنه «فقیر» به‌حساب آورد. رسیدن حقوق کارمندان دولتی به حدود ۱۰۰ دلار، زنگ خطر فقر را به صدا درآورده است. کشور ایران که در پیچیده‌ترین شرایط خود قرار گرفته است، تحت مدیریت بسیار غلط تیم اقتصادی دولت، شرایط بسیار سختی را پشت سر می‌گذارد. رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت ارز و تورم بالای کشور در شش ماه نخست سال جاری، نشان از وضعیت هولناک برای کشور دارد. اکنون، این سوال مطرح است که بودجه دولت در سال ۹۹ با چه مشکلاتی رو به رو بود و در حال حاضر چه وضعیتی دارد؟ آیا مشکلات بودجه‌ای دولت ادامه خواهد داشت؟ در این مقاله به موضوع بودجه کشور در سال ۹۹ پرداخته می‌شود.
داستان بودجه ۹۹
سال گذشته و هم‌زمان با تقدیم بودجه ۹۹ به مجلس، رسانه‌ها خطرات ناشی تورم‌زا بودن بودجه ۹۹ را گوشزد کردند. منابع عمومی دولت که در لایحه تقدیمی به مجلس حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان عنوان شده بود، با رشد ۱۵.۸ درصدی به حدود ۵۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. در واقع بودجه دولت که در همان ابتدا با حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری به مجلس برده شد، نه‌تنها در مجلس اصلاح نشد، بلکه هزینه‌کردهای آن بزرگ‌تر شده است. در واقع، در بودجه ابلاغی مجلس به شورای نگهبان، کسری بودجه دولت را می‌توان در حدود ۲۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد کرد. تصویب این بودجه در مجلس نهم را می‌توان شروع بحران در سال ۹۹ تلقی کرد. البته لازم به ذکر است، با توجه به وضعیت کشور در ماه‌های انتهایی سال ۹۸ و حرکت صنایع در مسیر افزایش تولید، در کنار بدهی ناچیز دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی، این امید وجود داشت که کسری بودجه دولت در سال ۹۹ از طریق اوراق بدهی و افزایش درآمدهای مالیاتی تأمین شود. اما کرونا، این بیماری ناخوانده و منحوس، وضعیت کشور را دگرگون کرد.
آسیب کرونا به درآمدهای بودجه
با شروع فصل بهار، کرونا شرایط را حتی سخت‌تر از پیش‌بینی‌ها کرد. آسیب گسترده کرونا به درآمدهای بودجه شامل سه بخش زیر می‌شود:
۱. کاهش درآمدهای نفتی
با همه‌گیری کرونا و قرنطینه شهرها، مصرف بنزین و برخی از فرآورده‌های نفتی در جهان کاهش شدیدی پیدا کرد. با توجه به ثبات در بخش عرضه، در سال ۹۹ شاهد کاهش شدید قیمت جهانی نفت به زیر ۲۰ دلار و حتی ثبت قیمت‌های منفی بودیم. این شرایط نشان می‌داد درآمدهای نفتی ایران عملاً کاهش شدیدی پیدا کرده است و حتی به پیش‌بینی‌های بودجه ۹۹ و تأمین ارز کالاهای اساسی نیز نمی‌رسد. با فرض صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت میانگین ۳۰ دلار، درآمدهای نفتی کشور طی شش ماه ابتدایی سال حدود دو میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار برآورد می‌شود. البته خبرهایی از افزایش صادرات نفت کشور به یک و نیم میلیون بشکه در روز طی سپتامبر سال جاری شنیده می‌شود. تحت این سناریو شرایط کمی بهبود پیدا می‌کند، اما همچنان نمی‌توان وضعیت را مطلوب عنوان کرد.
۲. کاهش صادرات غیرنفتی
با شیوع بیماری کرونا، مرزهای ایران با کشورهای همسایه بسته شد و از این جهت نیز صادرات غیرنفتی کشور آسیب شدیدی دید. علاوه برآن، مبادلات بانکی، به‌دليل محدودیت‌هایی که ایران از سوی FATF با آن مواجه بود، تشدید شده بود . طی شش ماه نخست سال جاری، مجموع صادرات کشور به سیزده میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار می‌رسد که این رقم در سال گذشته حدود ۲۱ میلیارد دلار بوده است. این به معنی کاهش تقریبی ۳۵ درصدی صادرات شش ماه نخست سال جاری، نسبت به سال گذشته است. این میزان از کاهش صادرات به معنی کاهش درآمدهای ارزی شرکت‌های ایران و کاهش مالیات‌دهی آنهاست که در نهایت به معنی فشار بیشتر به بخش درآمدهای بودجه دولت است.
۳. تعطیلی کسب و کارها
شیوع گسترده کرونا سبب شد بسیاری از کسب‌وکارهای کشور، به‌خصوص در بخش خدمات، در معرض تعطیلی قرار بگیرند. کاهش شدید فروش رستوران‌ها، آرایشگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی و ... سبب تعطیلی این کسب و کارها شده است. تعطیلی این کسب و کارها به معنی فروش کمتر و کاهش درآمدهای مالیاتی برای دولت است. از طرفی دولت در این شرایط باید معافیت‌های مالیاتی بیشتری نیز اعطا کند تا کسب و کارها بتوانند در این شرایط سخت، جان سالم به در ببرند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
آسیب کرونا به بخش هزینه‌ای بودجه
کرونا نه‌تنها درآمدهای دولت را محدود کرد، بلکه هزینه‌های دولت را نیز افزایش داد. هزینه‌های سنگین درمان بیماران کرونایی در کنار تأمین واکسن آنفولانزا برای گروه‌های خاص، سبب شد هزینه‌های بودجه‌ای دولت نیز بیش‌ازپیش افزایش پیدا کند. این اتفاق در کنار کاهش درآمدهای دولت یکی از علت‌های اصلی التهابات تورمی نیم‌سال اول سال جاری است.
چرا سال ۹۹ جهش تورمی داشتیم؟
می‌توان این حدس را زد که در سال جاری، دولت با مشاهده تنگنای مالی در زمینه‌های مختلف و با توجه به فرصت بکر بازار سرمایه، به فکر تأمین کسری بودجه خود از این بازار افتاد. از این رو، با هدف افزایش درآمدهای خود، گام‌هایی در جهت توسعه بازار سرمایه برداشت. از جمله این گام‌ها می‌توان به کاهش نرخ بهره در اردیبهشت‌ماه، تبلیغ دولت و نهادهای حاکمیتی مبنی بر ورود به بورس، تسهیل شرایط ثبت‌نام در سامانه سجام و گرفتن کد بورسی اشاره کرد. اما متأسفانه دولت از شرایط رونق بازار سرمایه نسبت به پتانسیل به وجود آمده در آن، استفاده چندانی نکرد و تنها شرایط را برای ایجاد یک حباب بزرگ دارایی آماده کرد. این شرایط وضعیتی را به وجود آورد که منجر به یک جهش تورمی در نیمه اول سال ۹۹ شد.
وضعیت بودجه کشور در نیمه دوم سال
با توجه به برآوردهایی مبنی بر کسری بودجه بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی، باید گفت بخشی از این کسری بودجه از طریق تورم گسترده در کشور و فروش دارایی‌های دولت در بازار سرمایه جبران شده است. از این میزان، می‌توان گفت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه کشور با مشکلات تأمین منابع رو به رو است. برای حل این مشکل سه راهکار مشخص وجود دارد.
۱. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی:
با حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخش عمده کسری بودجه دولت برطرف خواهد شد. در صورتی که دولت در سال جاری پنج میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را با قیمت نیما (برآورد ۲۰ هزارتومانی) به فروش برساند، درآمدی در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان کسب می‌کند و عمده مشکل کسری بودجه خود را حل می‌کند.
۲. فروش اوراق بدهی:
یکی از راه‌های پایدار، به‌منظور حل معضل کسری بودجه، فروش اوراق بدهی است. در این روش، دولت کسری بودجه خود را به‌صورت شفاف از مردم و بانک‌ها تأمین کرده و در سال‌های آتی آن را پرداخت می‌کند. دولت در نیمه اول سال جاری، حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در بازار سرمایه فروخته است. از این طریق، دولت توانسته است عمده مشکلات بودجه‌ای را حل کند. اما مشکل بزرگ‌تر در ادامه مسیر است. نرخ سود اوراق منتشر شده در حراج‌های آخر، به بالای ۲۰ درصد رسیده است و می‌توان گفت عملاً بازار بدهی به مرحله اشباع نزدیک شده است.
۳. فروش دارایی‌های دولت:
دولت می‌تواند عمده دارایی‌های خود را در قالب عرضه اولیه و یا ETF های دولتی به فروش برساند. البته نگارنده اعتقاد دارد بخش مهمی از فرصت بازار سرمایه از دست رفته است، اما با توجه به گستردگی حضور مردم در این بازار، می‌توان انتظار داشت با ادامه ثبات اقتصادی، رونق بازار سرمایه و خریدوفروش مردم ادامه داشته باشد.
چه خواهد شد؟
به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال ۹۹، با افزایش قیمت نفت و سایر محصولات پتروشیمی، بخشی از فشارهای ناشی از افت شدید درآمدهای نفتی کشور جبران شود. همچنین لازم به ذکر است که عمده درآمدهای مالیاتی دولت از بخش مالیات بر ارزش‌افزوده است. از این رو، تورم رخ داده در نیمه اول سال جاری سبب شده است، این بخش از درآمدهای دولت، افزایش چشمگیری داشته باشد و بخشی از مشکلات خود را حل کند.
با وجود آنکه پیش‌بینی وضعیت اقتصادی، آن هم در کشوری همچون ایران، بسیار پیچیده است، اما به نظر می‌رسد کسری بودجه ۹۹ تاکنون، عمده تأثیرات خود را در تورم و قیمت کالاها گذاشته است و در ادامه باید شاهد کاهش التهابات کشور باشیم. برای حل مشکل کسری بودجه، نیاز به خلاقیت جدیدی نیست. حذف تنها بخشی از رانت‌های اعطایی دولت به شرکت‌ها و اقشار ثروتمند در قالب یارانه ارزی و انرژی، می‌تواند مشکل بودجه‌ای کشور را تا حد زیادی حل کند.
