هیات مذاکرات بازرگانی بریتانیا برای یک دور گفت‌وگوهای پیچیده وارد بروکسل شدند. رهبران اتحادیه اروپا هشدار داده‌اند که برای اجتناب از احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه بدون یک توافق بازرگانی، باید تا آخر هفته جاری «پیشرفتی بزرگ» در مذاکرات حاصل شود.  

دیوید فراست، صدر هیات بازرگانی بریتانیا در راه مقر اتحادیه در بروکسل هشدار داد که با توجه به نزدیکی ضرب‌العجل غیررسمی نیمه ماه نوامبر، احتمال دارد چنین توافقی حاصل نشود. 

در این میان، وزیر خارجه ایرلند افق دستیابی به توافق را «بسیار دشوار» اما «ممکن» توصیف کرد و وزرای کابینه بریتانیا نیز در توجیه زمان‌بری بیشتر مذاکرات گفته‌اند که «این هفته‌ای است که چیزها باید به حرکت دربیایند».  

به رغم خوشبینی‌هایی که اوایل ماه جاری با تشدید مذاکرات به وجود آمد، اکنون طرفین می‌گویند در ملاقات‌های روزانه بر سر موانع اساسی که از اوایل سال بر سر راه توافق بود، پیشرفت چندانی حاصل نشده است.    

جورج یوستیس، وزیر کابینه بریتانیا روز یکشنبه گفت: «هر دو طرف متوجه هستند که زمان بسیار بسیار کمی باقی مانده است. چندان زمانی از هنگامی که می‌گفتیم باید تا نیمه اکتبر به یک نتیجه برسیم نگذشته است. 

مردم در این مذاکرات پایداری نشان داده‌اند. صراحتا بگویم به جایی خواهد رسید که بازرگانان باید بدانند خود را برای چه آماده کنند. 

همواره می‌شود در صورت نیاز و اگر بدانید نزدیک به نتیجه هستید، وقت بیشتری خرید، اما… این باید هفته‌ای باشد که موارد مطرح در آن به جلو حرکت کند، برخی از مسائل دشوار حل شود و به نتیجه برسیم.»   

بریتانیا و اتحادیه اروپا متفقا گفته‌اند که باید تا نیمه نوامبر به توافق برسند و متن آن را امضاء کنند تا فرصت کافی برای تصویب نهایی آن پیش از پایان سال جاری باقی بماند. دوره انتقالی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در پایان دسامبر به پایان خواهد رسید و این کشور رسما از بازار مشترک اروپا و چارچوب گمرکی آن خارج خواهد شد.  

منابع دیپلماتیک فرض را بر این قرار داده‌اند که ضرب‌العجل واقعی، کنفرانس سران اتحادیه است که روز پنجشنبه در فضای مجازی برگزار خواهد شد، هرچند که دستور جلسه اصلی گردهمایی ۲۷ عضو اتحادیه همه‌گیری ویروس کرونا است.  

مقامات مسؤول می‌گویند بریتانیا می‌تواند خود را در دستور جلسه قرار دهد اما کنفرانس سران روز پنجشنبه اختیار آن را دارد که اگر ادامه مذاکرات را بی‌نتیجه ببیند، آن را منتفی کند. 

لُرد فراست، صدر هیات مذاکراتی بریتانیا می‌گوید: «ما در تلاش دستیابی به یک توافق هستیم، اما فقط آن توافقی که با حق حاکمیت ما تطابق داشته و کنترل قوانین، بازرگانی و آب‌های ما را به ما بازگرداند. این از آغاز موضع ما  بوده است و ما آن را تغییر نخواهیم داد.»  

لرد فراست گفت هیات‌های مذاکراتی «عمدتا پیش‌نویس متن یک معاهده را تدوین کرده‌اند، اما هنوز روی عناصر مهم توافق نشده است».  

لرد فراست افزود: «ممکن است موفق نشویم. اما در هر صورت همان طور که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در ۱۶ اکتبر گفت، مردم و واحدهای بازرگانی باید خود را برای تغییراتی که از روز ۳۱‌ دسامبر به وقوع خواهد پیوست آماده کنند. این‌ها تغییراتی هستند که چه توافقی حاصل شود، چه نشود، رخ خواهند داد.» 

مقامات هیچ یک از طرفین نسبت به آخرین دور مذاکرات خوشبین نیستند. یک مقام بسیار مایوس اتحادیه اروپا به ایندیپندنت گفت: «فرض کنونی بر این است که ما مدت‌ها در موضع مصالحه بودیم و تلاش کرده‌ایم راه حلی (بر أوضاع) پیدا کنیم، اما بریتانیا در مقابل از خود تلاشی به خرج نمی‌دهد.»  

به نظر می‌رسد امیدواری‌های برخی از نمایندگان مجلس اروپا در بروکسل مبنی بر این که خروج دومینیک کامینگز از دفتر نخست وزیری بریتانیا می‌تواند در موضع این کشورتغییر دهد، بی‌أساس بوده است. جورج یوستیس، وزیر کابینه بریتانیا به بی‌بی‌سی گفت: «در واقع از آن جایی که ریاست هیات مذاکراتی برعهده لرد فراست است، فکر نمی‌کنم خروج دومینیک کامینگز (از سمتش در دفتر نخست وزیری) هیچ گونه تاثیری بر گفت‌وگوها داشته باشد.» 

دست کم در حال حاضر به نظر می‌رسد دولت بریتانیا هیچ گونه قصدی برای مصالحه با اتحادیه اروپا ندارد و همچنان تهدید می‌کند که اگر طرف اتحادیه اروپا موضعش را تغییر ندهد، بدون هیچ توافق بازرگانی اتحادیه را ترک خواهد کرد.  

یک مقام دولت بریتانیا ضمن تکرار موضع همیشگی این کشور که تاکنون بدون نتیجه برای گرفتن امتیاز از اتحادیه اروپا گرفته شده است، گفت: «هرگونه توافق باید تا پایان دوره انتقالی به دست بیاید، در غیر این صورت ما مشابه الگوی استرالیا (اتحادیه اروپا را) ترک خواهیم کرد.» 

با وجود این، منابع نزدیک به هیات مذاکراتی بریتانیا تاکید می‌کنند که در چارچوب أصول اساسی‌شان سازنده بود و این اتحادیه اروپاست که مایل به از میان برداشتن شکاف‌های موجود نیست. 

مذاکره‌کنندگان بریتانیایی به خودداری بروکسل از گفت‌وگو پیرامون جنبه‌های قانونی تا هفته‌های اخیر اشاره می‌کنند که به گفته آن‌ها از پیشرفت مذاکرات جلوگیری کرده است. آن‌ها همچنین همتایان اروپایی خود را متهم می‌کنند که از اصول اساسی که متضمن رعایت شرط انصاف در توافق است، اجتناب می‌ورزند.  

در این میان، اما، کمیسیون اروپا نیز خاطرنشان کرد که نمی‌تواند از أصول اساسی خود در مورد مسائلی از قبیل مقررات، مدیریت و ماهیگیری تخطی کند. 

مقامات هردو طرف می‌گویند دستیابی به یک توافق همچنان ممکن است اما برای رسیدن به هدف، تاکید را بر نرمش طرف دیگر مذاکرات می‌گذارند.  

نکات مورد اختلاف از ابتدا به جای خود باقی است: محدوده‌ای که بریتانیا باید از قوانین اتحادیه اروپا به ویژه کمک‌های دولتی تبعیت کند، مدیریت هرگونه توافق برای جلوگیری از بازگشت به شرایط پیش از آن، و محدودیت‌های ماهیگیری اتحادیه اروپا در آب‌های بریتانیا.  

یکی دیگر از پیچیدگی‌های این توافق بالقوه مساله مرز میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند است. این نکته در توافق‌های سال گذشته میان طرفین حل و فصل شد اما بریتانیا با تصویب لایحه‌ای در مجلس این کشور آن را باطل کرد.  

سایمون کاونی، وزیر خارجه ایرلند روز یکشنبه گفت «امکان ندارد» در حالی که بریتانیا ظرف کمتر از یک سال توافق پیشین را شکسته است، اتحادیه اروپا با این کشور یک موافقت‌نامه جدید بازرگانی آزاد منعقد کند. 

آقای کاونی روز گذشته به شبکه خبری اسکای گفت: «باید در این هفته به یک پیشرفت عمده دست یابیم.» 

هر دو طرف در حال مذاکره پیرامون یک قرارداد بازرگانی آزاد در کنار معاهده خروج بریتانیا از اتحادیه هستند که پیش از انتخابات عمومی سال گذشته توافق شد. واحدهای بازرگانی بریتانیا در نتیجه خروج این کشور از بازار مشترک اروپا  – چه توافقی حاصل شود چه نشود - با کنترل‌های مرزی رو‌به‌رو خواهند بود. اما نبود یک توافق به معنی آن خواهد بود که موسسات بریتانیایی با تعرفه‌های بالا و سهمیه‌بندی مواجه می‌شوند.   

هفته گذشته، دیوان محاسبات ملی بریتانیا هشدار داد که دولت در مورد تدارکات خروج نهایی این کشور از اتحادیه اروپا در روز ۳۱ دسامبر تدارک ندیده و در هرصورت از روز اول ژانویه ۲۰۲۱ کشور با اغتشاش‌های مرزی روبه‌رو خواهد شد.