با آن‌که سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران منجر به افزایش تنش در منطقه شد و تهران در واکنش به این اقدام، چه از طریق گسترش تحرکات نظامی در تنگه هرمز و وادار کردن حوثی‌های یمن به حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی و چه از طریق کاهش تعهدات به برجام، منطقه خلیج فارس را دچار آشفتگی و نگرانی کرد. همچنان، طبق اظهارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران ذخایر اورانیوم غنی‌شده را به ۱۲ برابر نسبت به آن‌چه در توافق‌نامه هسته‌ای امضاشده در سال ۲۰۱۵، تعیین شده بود را افزایش داد و در نهایت با صدور قانونی دولت را ملزم به کنار گذاشتن تعهدات بیشتر کرد، اما تداوم اعمال سیاست فشارحداکثری توانست اثرات مثبتی را نیز از خود به‌جا گذارد.

این سیاست، بازگشت به برجام و لغو تحریم‌ها را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو کرد و پیچیدگی‌های حقوقی و قانونی متعددی را در مقابل رئيس جدید آمریکا قرار داد، طوری که پیش از هر اقدام دیگری برای بازگشت به برجام، تهران باید به تعهدات مطرح شده در توافق هسته‌ای باز گردد، بدین معنا که تشدید تحریم‌ها، کارت فشاری را در دست آمریکا داد تا برای بازگشت به برجام، از آن به عنوان اهرم فشاری علیه ایران استفاده کند.

البته بازگشت به برجام، به گفته بایدن، تنها به مفهوم وارسی به پرونده هسته‌ای نخواهد بود، بلکه شامل پرونده‌های متعدد دیگری خواهد شد که از جمله می‌توان به موشک‌های بالستیک ایران، انتقال آنها به متحدان و گروه‌های مسلح وابسته به تهران در منطقه، سیاست تهدید آمیز منطقه‌ای ایران، دخالت در درگیری‌های درونی جهان عرب، پشتیبانی از جنبش‌‌ها به‌جای حمایت از دولت‌ها و نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد خودداری از مسلح کردن شبه‌نظامیان در کشورهایی که از سال ۲۰۱۱ به بعد درگیر جنگ هستند، اشاره کرد.

در واقع، این تنها واشنگتن نیست که رسیدگی به پرونده‌های متعدد را شرط اساسی برای بازگشت به برجام و لغو تحریم‌ها می‌داند، زیرا طرف‌های اروپایی برجام نیز در این اواخر بر این امر تأکید داشته و نکات مطرح شده را به عنوان پیش‌شرطی برای بازگشت به توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها می‌دانند. طوری‌که هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان گفت كه "بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران كافی نیست و منافع ما ایجاب می‌کند كه با ایران بر سر توافق هسته‌ای فراگیری مذاكره كنیم." وی تأكید كرد كه موضع ما درباره ایران روشن است، نه سلاح هسته‌ای و نه موشك‌های بالستیكی که ثبات و امنیت منطقه را تهدید كنند. همچنان، نمایندگان بریتانیا در گزارشی که روز چهارشنبه گذشته منتشر شد، با تأکید بر لزوم اتخاذ موضع شدیدتر نسبت به تهران، از دولت بریتانیا خواستند تلاش بین‌المللی را برای دستیابی به توافق هسته‌ای جدیدی با ایران رهبری کند. کمیته امور خارجه مجلس بریتانیا معتقد است که "توافق هسته‌ای که در سال ۲۰۱۵ توسط تهران با گروه ۱+ ۵ (چین، ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، روسیه و آلمان) منعقد شد، آن‌چنان دستخوش فرسودگی و تحول شده است که دیگر به هیچ صورتی قابل ترمیم و بازسازی نیست."

البته مسئله تنها به لزوم بازنگری در محتوای برجام نیست، بلکه همه طرف‌ها از ایده توافق گسترده‌تری حمایت می‌کنند، به ویژه این‌که رفتار ایران از هنگام امضای توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ تا زمان خروج ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸، نتوانست شاهد تغییر و دگرگونی شود. علاوه بر این‌که بسیاری از بندهای محدود کننده فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حال اتمام است، از این‌رو، لازم است برای اطمینان از محدودیت این فعالیت‌ها برای تأمین ثبات و امنیت در منطقه، گفت‌وگو با تهران بر سر توافق فراگیر جدیدی آغاز شود.

همچنان، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که از پیامدهای سیاست‌های منطقه‌ای ایران رنج می‌برند، به توافق هسته‌ای آینده با ایران خواهند پیوست و این اقدام می‌تواند منجر به افزوده شدن بُعد دیگری به توافق‌نامه فراگیر هسته‌ای با ایران ‌شود. در این‌جا باید خاطرنشان کرد که پیوستن اسرائیل به این مسئله به هیچ صورتی نباید مطرح شود، زیرا مشارکت اسرائیل، توافق‌نامه گسترده با ایران را پیچیده‌تر می‌سازد، افزون بر این‌که کشورهای حوزه خلیج فارس تنها طرف‌هایی هستند که منافع و امنیت آنها به صورت مستقیم تحت تأثیر تحولات ایران قرار می‌گیرد.

تردیدی نیست که هدف اصلی از این امر، سیاست‌های تهدید آمیز ایران در منطقه خلیج فارس است، بنابراین، مسئله مشارکت اسرائیل در توافق هسته‌ای هرگز نباید مطرح شود، زیرا تهران ممکن است با مطرح کردن این بهانه، مانع پیوستن سایر طرف‌ها به توافق هسته‌ای شود. پیشنهاد پیوستن اسرائیل به دلیل موقعیت آن در خاورمیانه به توافق هسته‌ای با ایران به این معنی است که کشورهای دیگری مانند ترکیه نیز بایستی در توافق هسته‌ای حضور پیدا کنند، در حالی که هدف از مطرح کردن این پیشنهاد، تنها حفظ منافع و تأمین امنیت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است.

بنابراین، اولویت اساسی بایدن باید برقراری مجدد آرامش در منطقه خلیج فارس، کاهش تنش‌های ناشی از سیاست‌های ترامپ و تنظیم مجدد روابط آمریکا و ایران و ایران و کشورهای عربی خلیج فارس باشد، اما در عین حال، باید متوجه این امر بود که لغو تحریم‌ها و از سرگیری گفت‌وگوها نباید خصومت میان تهران و واشنگتن را، بدون این‌که لغو فشارحداکثری تغییری در رفتار ایران ایجاد کند، پایان دهد؛ البته ایران کشوری است که سیاست آن بر محور اندیشه‌های سلطه‌جویانه رهبران آن که در طول چندین دهه پرآشوب گذشته، عادت به مداخله و گسترش نفوذ در کشورهای دیگر کرده اند، می‌چرخد. با این حال، توجه جدی و اجماع طرف‌های آمریکایی و اروپایی و سایر طرف‌های توافق هسته‌ای، می‌تواند با ایجاد مکانیسم‌های ویژه‌ای در توافق هسته‌ای فراگیر جدید، رفتار ایران را مهار کند. شکی نیست که دستیابی به چنین فرصتی، مسیر ایجاد یک سیستم منسجم امنیت منطقه‌ای را هموار خواهد کرد که اجرایی شدن آن نه تنها  منجر به تحقق ثبات و امنیت در سراسر منطقه شده، بلکه می‌تواند تنش‌ها را نیز کاهش دهد.

همچنان، حالت انزوای ایران و پیامدهای ناگوار اقتصادی ناشی از تحریم‌های دولت ترامپ، تهران را برای بیرون‌رفت از بحران اقتصادی وادار به گفت‌وگو و پیوستن به جامعه جهانی می‌کند و این امر می‌تواند برای کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان امتیازی پنداشته شود؛ زیرا زمینه کاهش انزوای منطقه‌ای ایران و دستیابی به تنش‌زدایی اقتصادی، تنها در سایه گنجاندن پرونده‌های منطقه‌ای تهران در توافق‌نامه آینده با آن کشور می‌تواند فراهم شود. به عبارت دیگر، بیرون آمدن ایران از انزاو به تعهد تهران به حفظ ثبات، امنیت و حقوق کشورهای همسایه مشروط خواهد بود.

به هر حال، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای اطمینان از حفظ ثبات و استقرار خود نیازمند ضمانت هستند و حتی ممکن است این ضمانت از سوی طرف‌های خارجی که منافعی در منطقه دارند، به ویژه ایالات متحده تأمین شود، حتی اگر دولت بایدن تا هنگام ترتیب امور دولت جدید، رهبری مذاکره را بر عهده نگیرد.

شکی نیست که اگر دولت بایدن پیشاپیش از برگه تحریم‌های اعمال شده توسط ترامپ چشم‌پوشی کند، تهران در آن‌صورت دیگر نیاز و انگیزه‌ای برای ادامه مذاکرات و رسیدن به توافق فراگیر و همه‌جانبه‌ای که نیازهای تمام طرف‌های شرکت کننده را برآورده کند، نخواهد داشت.