آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا می‌گویند که تصمیم دولت بشار اسد به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را تقبیح می‌کنند.

به گزارش رویترز، وزرای خارجه آمریکا و چهار قدرت دیگر غربی، سه‌شنبه گفتند که این انتخابات خارج از چارچوب تعیین شده در قطعنامه ۲۲۴۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

بر اساس قطعنامه سازمان ملل که برای پایان دادن به درگیری‌ها در سوریه تصویب شده بود، قرار بود پیش از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور، قانون اساسی جدیدی تدوین شود و زیر نظر سازمان ملل به همه‌پرسی گذاشته شود. اما در این زمینه پیشرفتی حاصل نشده است.

انتخابات ریاست جمهوری سوریه قرار است روز چهارشنبه برگزار شود، انتخاباتی که به گفته بیانیه مشترک وزرای خارجه پنج قدرت غربی، آزاد یا عادلانه نیست.

در این بیانیه آمده است: «ما از صدای همه مردم سوریه، از جمله سازمان‌های جامعه مدنی و مخالفان دولت سوریه حمایت می‌کنیم که روند انتخابات را نامشروع خوانده و محکوم کرده‌اند.»

این بیانیه از جامعه بین‌الملل می‌خواهد تلاش دولت بشار اسد برای بازیابی مشروعیت را از طریق انتخاباتی نامشروع، رد کند.

سوم ماه می (سیزدهم اردیبهشت)، دادگاه عالی قانون اساسی سوریه، صلاحیت همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به جز بشار اسد و دو نفر دیگر رد کرد.

به گزارش اسوشییتد پرس، از میان ۵۱ داوطلب کاندیداتوری در انتخابات، که هفت زن هم در میان‌شان بودند، تنها صلاحیت بشار اسد رئیس جمهوری کنونی، عبدالله سلوم و محمود احمد مرعی تأیید شد.

انتخابات روز بیستم ماه می، دومین انتخابات ریاست جمهوری سوریه از زمان وقوع جنگ داخلی این کشور در ده سال پیش خواهد بود.

دادگاه قانون اساسی گفت که نامزدهای رد صلاحیت شده فاقد شرایط قانونی بودند.

در سال ۲۰۱۴، بشار اسد با حدود نود درصد آرا برنده انتخابات اعلام شد، و انتظار می‌رود که این بار هم برای یک دوره هفت ساله دیگر به ریاست جمهوری ادامه دهد. پدرش حافظ اسد هم سی سال به صندلی ریاست جمهوری تکیه زده بود و تا زمان مرگش این سمت را از دست نداد.

از سال ۲۰۱۴، دولت اسد اجازه شرکت نامزدهایی جز رئیس جمهور را هم در انتخابات داد، اما از دید مخالفان اسد و کشورهای غربی، انتخابات در سوریه فرمایشی است و تنها برای مشروعیت‌بخشی به حاکم کشور برگزار می‌شود.