بنا به گزارش رئیس اداره مدیریت راه‌​های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران مبتنی بر اطلاعات به دست‌آمده از سامانه‌های ثبت تخلفات سرعت، منصوب در محورهای مواصلاتی مازندران، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا هفته اول اردیبهشت، حدود ۳۰ میلیون تردد ثبت شده که از این میان بیش از ۲۷۱ هزار تردد با سرعت غیرمجاز صورت گرفته است (خبر آنلاین ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱). گرچه درصد این سرعت​‌های غیرمجاز نسبت به ترددها پایین است (یک درصد) اما هر یک از این موارد می‌تواند در جاده​‌های پر رفت‌وآمد و کوهستانی موجب تصادف شود. در نتیجه این تخلف‌ها (به علاوه کیفیت پایین جاده‌ها و خودروها) سالانه میان ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر در جاده‌های ایران کشته و صدها هزار نفر مجروح می‌شوند. این نوع نقض قانون مستقیما بر عهده​ شهروندان است، چون هیچ عامل بیرونی یا دولتی آن‌ها را به سرعت غیرمجاز مجبور یا تشویق نمی‌کند.

در برابر این گونه نقض قوانین از طرف شهروندان، مقام‌ها و نهادهای دولتی هر روز و هر لحظه قوانینی را که از صافی‌​های شرع و حکومت و روحانیون و بیت و مراجع و ائمه جمعه و مانند آن‌ها گذشته نقض یا به آن‌ها بی‌توجهی می‌کنند. حاکمیت، دولت و مردم در چه حیطه​‌هایی بیشترین نقض قانون را در کارنامه خود دارند؟ پاسخ به این پرسش تا حدی وضعیت اسف‌بار قانون در ایران را توضیح می‌دهد.  

چهار قلمرو اصلی اقدام شهروندان به نقض قانون 

به‌دلیل ضعیف شدن جامعه، قدرت شهروندان ایرانی برای نقض قانون کاهش یافته است اما آن‌ها در چهار قلمرو نشان می دهند که ظرفیت بالایی برای نقض قانون دارند:

۱. مقررات راهنمایی و رانندگی. تنها آمارهای تاسف‌بار کشتگان و مجروحان تصادفات رانندگی (به‌ترتیب در محدوده‌​های ۲۰ هزار و ۶۰۰ هزار در سال) نشان می‌دهد که تا چه حد شهروندان ایرانی مقررات را رعایت می‌کنند. براساس آمار اولیه جمع‌آوری‌شده از طرف واحد آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، در تعطیلات نوروز ۱۴۰۱ (۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱)، ۱۱۰۱ نفر درحوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. البته مشکلات جاده​‌ها و کیفیت پایین خودروهای داخلی در این موضوع نقش دارد اما نقش عامل انسانی و سرعت​‌ها و سبقت​‌های غیرمجاز را نمی‌توان نادیده گرفت.

۲. رعایت قراردادهای مالی مثل پرداخت چک و دیون دیگر. ارقام نجومی چک​‌های برگشتی نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی به تعهدات قانونی خود عمل نمی‌کنند. در بهمن سال ۱۳۹۹، نسبت تعداد چک‌‌های برگشتی به چک‌‌های مبادله‌ای ۱/ ۸ درصد بود و این نسبت در بهمن سال ۱۴۰۰ به ۹ درصد رسیده است (دنیای اقتصاد ۱۶ فروردین ۱۴۰۱). با توجه به صدور متوسط ۶ میلیون چک در ماه، رقم چک​‌های برگشتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ میلیون چک بوده است. در سال​‌های گذشته، رقم چک​‌های برگشتی تا ۱۵ میلیون فقره نیز افزایش یافته بود. بی‌ثباتی اقتصادی و سیاست​‌های اقتصادی نادرست می‌تواند یکی از عوامل این سطح از فقدان تعهد باشد اما شهروندان نیز سهمی در این شرایط دارند.   

۳. رعایت حقوق افراد ضعیف‌تر مثل زنان و کودکان و سالمندان و معلولان. خشونت علیه زنان و کودکان و بی‌توجهی به سالمندان و معلولان در سال​‌های اخیر در جامعه​ ایران افزایش داشته است. یافته‌های یک کار مطالعاتی انجام‌شده از طرف دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز نشان می‌دهد که حدود ۷۷ درصد زنان این مناطق در دوران همه‌گیری کرونا و قرنطینه خانگی حداقل با یک نوع خشونت مواجه شده‌اند.

۴. قلمرو وسیعی از نقض قانون از طرف شهروندان به قوانین بی‌اساس و تمامیت‌خواهانه‌ای مثل قانون حجاب اجباری یا قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای مربوط می‌شود. در عین این که نقض این قوانین نوعی مقاومت در برابر حکومت اسلامگرای سرکوبگر است اما نقض هر نوع قانون حتی قانون ظالمانه و تمامیت‌خواهانه مردم را به نقض قانون عادت می دهد. در این مورد حکومت عامل اصلی عادت مردم به نقض قانون است.

با توجه به ۲۳ تا ۶۰ برابر شدن زندانیان در جمهوری اسلامی در برخی سال‌ها نسبت به تعداد زندانیان در سال ۱۳۵۷ نمی‌توان ارتکاب جرم را صرفا بر گردن جامعه انداخت. سیاست‌​های اجتماعی و اقتصادی حکومت، رخت بر بستن اخلاق و نظم و انضباط از قدرتمندترین نهادهای کشور و فساد بی‌بدیل آن‌ها نقشی موثر در افزایش جرائم داشته است. بنا به گفته​ معاون اجتماعی و پیشگیری قوه​ قضاییه، در سال حدود یک میلیون نفر به‌دلیل سرقت دستگیر می‌شوند (ایلنا ۲۷ آذر ۱۴۰۰). این آمار نشان می‌دهد که موارد سرقت و تعداد سارقان در یک سال چندین برابر رقم فوق است چون تعداد سارقان دستگیرنشده بیشتر از سارقان دستگیر شده است.

همچنین خدمت سربازی آن قدر بی‌معنا شده، آن قدر معافیت​‌ها با فساد همراه بوده است و آن قدر خودی​‌ها به بهانه​‌های مختلف معافیت کامل می‌گیرند یا در شرایط آسان به سربازی می‌روند که افراد را در نرفتن به سربازی نمی‌توان سرزنش کرد. بنا به گفته​ رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح، تعداد کل مشمولان غایب در کشور حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بوده است (اقتصاد آنلاین ۱۷ فروردین ۱۴۰۰). فرماندهان سپاه صدها هزار برگه​ پرنشده برای خدمت در بسیج در اختیار دارند که با چند میلیون تومان به دست افراد می‌دهند تا سربازی خود را کاهش دهند.  

پنج قلمرو اقدام حکومت به نقض قانون

کمتر قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که برای احقاق حقوق عامه تنظیم شده و اگر در موارد اندکی چنین شده باشد شورای نگهبان آن را رد کرده است. همه​ قوانین برای اعمال حاکمیت و فربه شدن حاکمان تنظیم و تصویب می‌شوند. اما همین قوانین گذشته از انواع صافی​‌های نظام، مدام از طرف حاکمان نقض می‌شوند. در چهار قلمرو شاهد بیشترین نقض قانون از طرف حاکمان بوده​‌ایم:

۱. قوانین مربوط به بودجه​ عمومی و بیت‌المال. بیشترین قوانینی که مقام‌های رژیم نقض می‌کنند به مصرف بودجه​‌های عمومی مربوط می‌شود. تنها به گزارش سازمان حسابرسی که محدوده​ عمل آن بسیار کوچک و محدود بوده است نگاه کنید. برخی سال​‌ها ده‌ها میلیارد دلار گم شده یا از محل مصرف بودجه​‌ها اطلاعی در دست نبوده است. بیش از ۷۰ درصد بودجه حسابرسی نمی‌شود. مقام‌های روحانی و سپاهی این منابع را حق خود می‌دانند چون یا نائب امام زمان‌اند یا انقلابی و صاحب نظام و کشور.

۲. مقررات مربوط به حقوق مدنی و شهروندی. قوانین جمهوری اسلامی از این نظر بسیار ابتدایی و محدودند، اما همان‌ها که بالاخره قرار است شمه​‌ای از حقوق فردی و مدنی و شهروندی را استیفا کنند (فصل سوم قانون اساسی) مدام از طرف نهادهای حکومتی و دولتی نقض می‌شوند. حکومت در روز روشن معترضان را در خیابان به گلوله می‌بندد و بعد جسد آن‌ها را به خانواده تحویل نمی‌دهد مگر اینکه تضمین بدهند مراسمی برگزار نمی‌کنند و صدایشان به اعتراض بلند نمی‌شود، حتی قبر افراد از تعرض نیروهای آتش‌به‌اختیار در امان نیست. نه تنها قبر افراد سیاسی و هنرمندان و شعرا بلکه قبر وکلایی که با رژیم مخالفتی نداشته​‌اند مورد تعرض واقع می‌شود.

۳. مقررات بین‌المللی. رژیم جمهوری اسلامی قهرمان نقض مقررات بین‌المللی بوده است، حتی آن دسته از قوانین که دولت ایران آن‌ها را امضا کرده است. نقض این قوانین با توجیه استکباری بودن نظام بین‌المللی انجام می‌شود. نهادهای امنیتی و نظامی رژیم مقررات کشورهای دیگر را برای اهداف نظامی و تروریستی نقض کرده‌اند.

۴. روال​‌های قضایی. قدرتمندان در دادگاه‌​های ایران مصونیت آهنین دارند. کسانی که می‌خواستند از علی خامنه‌​ای در مورد مرگ‌ومیر کرونا در دادگاه شکایت کنند بازداشت شدند. مصطفی تاجزاده از احمد جنتی به دادگستری شکایت برد اما شکایت او هرگز مورد بررسی قرار نگرفت. در ۴۳ سال گذشته هیچ مقام عالی رتبه​‌ای که به نظام وفادار مانده برای تصمیم‌ها و اعمالش محاکمه نشده است، از فرماندهان نظامی که ده‌ها هزار جوان را در عملیات جنگی به کشتن دادند تا مقام‌هایی که ناکارآمدی و فسادشان موجب هزاران میلیارد دلار خسارت شده است.

دادگاه​‌های انقلاب و ویژه​ روحانیت نه تنها ناقض قانون اساسی‌اند بلکه هر حکمی که صادر می‌کنند غیرقانونی است. همه دستگاه​‌ها و سازمان​‌های موازی برای نقض قانون تشکیل شده​‌اند و به این نقض هرروزه در ایران ادامه داده​‌اند.

۵. قوانین مربوط به ایمنی و مصلحت عمومی. سالانه حدود ۱۳ هزار نفر در ایران در حوادث ناشی از کار مجروح یا کشته می‌شوند. مقررات ساختمان‌سازی اصولا اعمال و نظارت نمی‌شوند چون تراکم‌فروشی شهرداری‌ها و روابط پیمانکاران (اکثرا خودی) با نهادهای امنیتی و نظامی مانع از این امر می‌شوند. حوادثی مثل فروریزی ساختمان متروپل در آبادان نتیجه مستقیم این نادیده گرفتن مقررات و قوانین است.

چرا حکومت پیشتاز نقض قانون است؟

این مسابقه​ حکومت و شهروندان برای نقض قانون وضعیت اسف‌باری را برای حاکمیت قانون در ایران رقم زده است. حاکمان رژیم اسلامی در نقض قانون سرعت حیرت‌انگیزی دارند، چون از سقوط رژیم در هراسند و می‌خواهند هر چه زودتر به خواسته‌​های خود و تامین ده‌ها نسل بعد از خود در خانواده برسند. اکثریت شهروندان نیز به این نتیجه رسیده​‌اند که رعایت یا عدم رعایت قانون برای آینده​‌ نامعلوم و مبهم آن‌ها یکی است. در ایران امروز کسی «زرنگ» تلقی می‌شود که با نقض یا دور زدن قانون هر چه سریع‌تر به خواسته​‌هایش برسد.