ده‌ها هزار تظاهرات‌کننده روز شنبه سوم ژوئن (سیزدهم خرداد) برای بیست‌ودومین هفته متوالی در تل‌آویو و دیگر شهرهای اسرائیل تجمع کردند تا به طرح بحث‌برانگیز اصلاح سیستم قضایی که دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، ارائه‌ کرده است، اعتراض کنند.

به گزارش عرب نیوز، تظاهرات روز شنبه در حالی برگزار شد که یک روز پیش از آن نیز صدها اسرائیلی خشمگین و معترض مقابل اقامتگاه شخصی نتانیاهو واقع در شمال تل‌آویو تظاهرات کرده بودند. پلیس تظاهرات روز جمعه را غیرمجاز اعلام و دست‌کم ۱۷ نفر را بازداشت کرد.

پیشنهادهای اصلاحی دولت نتانیاهو اختیارات دیوان عالی را کاهش می‌دهد و در عوض، به سیاستمداران در انتخاب قضات و نظارت بر نحوه عملکرد آن‌ها اختیار بیشتری می‌دهد. منتقدان چنین تغییراتی معتقدند که در صورت تصویب این تغییرات در پارلمان، عملکرد مستقل قضات زیر سوال می‌رود و دموکراسی در اسرائيل به خطر می‌افتد.

بنیامین نتانیاهو در پی مخالفت‌های گسترده و اعتصاب‌های کارگری در اعتراض به اصلاحات ارائه‌شده، در ماه مارس از «مکث» خبر داد تا زمان لازم برای گفت‌وگو و اقناع مخالفان فراهم شود. با این حال، معترضان همچنان خواهان کنار گذاشته شدن چنین تغییراتی از دستور کار نمایندگان پارلمان‌اند.

به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، در تازه‌ترین تظاهرات اسرائيلی‌ها در روز شنبه نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر در تل‌آویو تجمع کردند. البته این آمار حدودی‌اند زیرا پلیس تعداد رسمی تظاهرات‌کنندگان را اعلام نمی‌کند.

یکی از شهروندان ۵۵ ساله حاضر در تظاهرات روز شنبه تل‌آویو به خبرنگاران گفت: «ما به تظاهرات خود ادامه خواهیم داد تا به آن‌ها نشان دهیم حتی اگر در طرح اصلاحات مکث کرده باشند، متحد می‌مانیم و اجازه نمی‌دهیم قوانینی را با حیله‌گری تصویب کنند.»

شهروند ۶۶ ساله دیگری نیز افزود: «برای ما مهم است که امکان دیکتاتوری شدن اسرائیل را از بین ببریم. ما زندگی زیر سایه دموکراسی را می‌خواهیم. این دولت فاسد مملو از قانون‌شکنانی است که می‌توانند کشور ما را به سطح یک کشور جهان سومی تنزل می‌دهند. ما اجازه چنین کاری را نمی‌دهیم.»

دولت نتانیاهو که ائتلافی بین حزب او (لیکود) و متحدان یهودی راست افراطی و افراطی ارتدوکس است، استدلال می‌کند که تغییرات پیشنهادی برای ایجاد توازن مجدد بین قانون‌گذاران و قوه قضاییه لازم است. در مقابل، مخالفان این طرح بر این باورند که چنین اقدامی می‌تواند راه را برای یک حکومت مستبدتر هموار کند.

نتایج یک نظرسنجی که در هفته‌های گذشته از رادیو تلویزیون عمومی اسرائیل منتشر شد، نشان داد که این طرح‌ها با مخالفت گسترده مواجه‌اند و ۵۳ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی معتقدند که تصویب چنین لایحه‌ای به کشورشان آسیب می‌زند. علاوه بر این، ۶۰ درصد اسرائیلی‌ها گفته‌اند که این دولت را نماینده خود نمی‌دانند و ۴۸ درصد معتقدند وضعیت در اسرائیل بدتر خواهد شد.

نخست‌وزیر اسرائیل در حالی چنین اصلاحات قضایی را تقاضا کرده که خود با اتهام‌های کلاهبرداری، سوءاستفاده از اعتماد عمومی و دریافت رشوه روبرو است. او ارتکاب چنین تخلف‌هایی را رد کرده و این اتهام را که اصلاحات موردنظرش راهی برای دور زدن پرونده تخلفاتش است، وارد نمی‌داند.