۱۱ دی ماه سال ۱۳۴۸ روزی مهم برای فرهنگ و هنر ایران بود؛ روزی که مجلس شورای ملی به ریاست دکتر عبدالله ریاضی، رئیس وقت مجلس، «قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» را در ۳۳ ماده و سه تبصره به تصویب رساند.

پیش از آن و در سوم آذرماه همان سال، مجلس سنا آن قانون را مصوب کرده بود، اما برای آن که قدرت اجرایی بیابد، تصویب مجلس شورای ملی را هم لازم داشت.

توسعه اقتصادی و صنعتی حیرت‌انگیز ایران در دهه‌های ۳۰ و ۴۰، رشد صنعتی و تجاری به معنای مدرن آن، پا گرفتن شاخه‌های نو و مهم هنری و شکل‌گیری شرکت‌های تولید محصولات هنری، و نیز حضور هنر در عرصه‌های تجاری و صنعتی و آنچه «آدورنو» (نظریه‌پرداز آلمانی) از آن به عنوان «صنعت-هنر» یاد می‌کند، ایجاب می‌کرد که در ایران نیز چنین قانونی تنظیم و اجرایی شود؛ به‌خصوص که اختلافات و مشکلاتی هم بر سر مالکیت تولیدات هنری بین هنرمندان و شرکت‌های تولید هنری بروز کرده بود و محمل قانونی برای رسیدگی به آن مشکلات وجود نداشت. تصویب این قانون، هم هنرمندان را نسبت به حقوق خود آگاه می‌ساخت، و هم موسسات هنری را وامی‌داشت که حقوق مادی و معنوی هنرمندان را پاس بدارند.

پیشینه‌ای نه چندان پربار

نگاهی به سی و سه ماده این قانون از قوت و استحکام آن خبر می‌دهد؛ به نحوی که به رغم گذشت ۵۰ سال و بروز تحولات عظیم در عرصه فن‌آوری در نیم قرن اخیر، این قانون همچنان گستره و کارایی و خود را حفظ کرده است.

دو سال بعد از تصویب این قانون، وزارت فرهنگ و هنر آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱ آن را نیز تهیه کرد و به تصویب هیات وزیران، به ریاست امیرعباس هویدا، رساند.

ماده ۲۱، به وزارت فرهنگ و هنر ماموریت داده بود تا آیین‌نامه چگونگی و تشریفات ثبت یک اثر هنری را تدوین کند. وزارت فرهنگ و هنر وقت نیز در مدت کوتاهی آن کار را انجام داد و آیین‌نامه‌ای نسبتا مفصل در سه فصل و هفت ماده به تصویب رساند.

با گذشت چهار سال و بر مبنای برخی ایرادات که حقوقدانان به قانون یاد شده گرفتند،‌ متممی هم به آن افزوده شد. در آن متمم که در ششم دی‌ ماه ۱۳۵۲ از تصویب مجلس شورای ملی گذشت، ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، و نیز حمایت از آثاری که به‌نحوی مشمول «قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» نبود، به مفاد اولیه آن قانون افزوده شد. آن متمم نیز در ۱۲ ماده و یک تبصره، در ۲۶ آذر ۱۳۵۲به تصویب مجلس سنا، و در ۶ دی ۱۳۵۲ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

با این حال، پس از انقلاب، به رغم آن که فقه اسلامی نیز با چنین قانونی همراه بود، اما اجرای آن عملا به محاق رفت؛ به ویژه در عرصه موسیقی که دستگاه‌های قضایی در دهه اول انقلاب این شاخه هنری را تقریبا حرام می‌دانستند و جزو مشاغل به حساب نمی‌آوردند، و شکایت‌ها و‌آرای دادگاه‌ها در این زمینه، بسیار جزیی و محدود است.

با رشد فن‌آوری‌های دیجیتال، نیاز به قانونی که بتواند آن فعالیت‌ها را هم زیر چتر خود بگیرد، احساس می‌شد. لذا در سال ۱۳۷۹ قانون دیگری با عنوان «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» در ۱۷ ماده و یک تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز در سال ۱۳۸۳ تصویب شد، و در سال ۱۳۸۹ اصلاحیه‌ای به آن افزوده شد.

علی مطهری و افزودن بندی به قانون اولیه

در سال ۱۳۸۹، علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، برای آن که جلو سرقت و تکثیر آثار پدرش را بگیرد، بندی را به ماده ۱۲ قانون اضافه کرد و مدت زمان اعتبار این قانون را بعد از مرگ مولف، از ۳۰ سال به ۵۰ سال افزایش داد. اگر او این کار را نمی‌کرد، ناشران ایرانی می‌توانستند آثار مرتضی مطهری را بدون پرداخت حق مولف، رایگان منتشر کنند؛ مشابه کاری که در همان سال با هفت کتاب سهراب سپهری انجام دادند. 

هفت کتاب سهراب سپهری را انتشارات طهوری به بازار کتاب عرضه می‌کرد، اما اردیبهشت ۱۳۸۹ زمانی بود که همزمان بیش از ۲۰ ناشر هجوم آوردند و به چاپ هفت کتاب سهراب سپهری اقدام کردند. این گروه از ناشران، بخش اعظم درآمد‌های خود را تقریبا از همین طریق به دست می‌آورند. آنها  چند سال پیش از آن نیز که سی‌امین سال درگذشت دکتر محمد معین طی شد، به سراغ فرهنگ شش جلدی او رفتند و آن را تکه پاره کرده و منتشر ساختند و در کمین بودند و هستند تا همین رفتار را با آثار دیگر بزرگان نیز انجام دهند.

آخرین تحولات درباره این قانون، بازمی‌گردد به شهریورماه امسال که دولت لایحه‌ای با عنوان «قانون حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مربوطه» را به مجلس ارائه داد که در شهریورماه، از سوی کارگروه «مالکیت فکری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی» بررسی شد و قرار است که به تصویب برسد. هرچند، بر این لایحه نیز ایراداتی وارد است و برخی از حقوقدانان، بندهایی از آن را گرته‌برداری مستقیم از «قانون برن» (کنوانسیون معروف مربوط به حق کپی‌رایت) می‌دانند که بدون آن که بومی‌سازی شده باشد، تنها ترجمه‌ای است از آن قانون.

مشکل در بی‌اعتنایی به قانون است، نه نبودِ قانون

مشکل «کپی‌رایت» و دفاع از حقوق مولف و هنرمند، نه در نبود قانون، که در بی‌اعتنایی به اجرای این قانون نهفته است. همچنین، به دلیل نپیوستن ایران به قوانین جهانی کپی‌رایت، عملا حقوق بسیاری از هنرمندان و اهل ادب و فرهنگ، در خارج از ایران نیز به یغما برده می‌شود؛ چنان که اخیرا یکی از رسانه‌های خارج از کشور تقریبا هر اثر موسیقایی را که در ایران منتشر می‌شود، در کمتر از ۲۴ ساعت از طریق اینترنت «دانلود» می‌کند و قوانین کپی‌رایت محلی هم از قرار جلودارش نیست. در حالی که پیش از این، افراد می‌توانستند با توجه به قوانین کشور میزبان (جایی که سرقت صورت می‌گیرد) طرح شکایت کنند و پی‌گیر حقوق خود شوند.

این مشکل البته تنها منحصر به خارج از ایران نیست، بلکه در داخل کشور هم تقریبا کمتر نهاد وفردی است که قانون را رعایت کند. در پیشانی این نهادها، سازمان «صدا و سیما» قرار دارد که بی‌اعتنا به قوانین موجود، دست به سرقت آثار هنری می‌زند و هر گونه تغییر و تحریفی را در آثار هنرمندان، روا می‌داند. نمونه شاخص این دست‌درازی‌ها را می‌توان در پخش آثار استاد محمدرضا شجریان ذکر کرد که در نهایت و به رغم شکایت استاد به دادگاه، آن که پیروز میدان شد، سازمان صدا و سیما بود. آثار ادبی و هنری برخی از نویسندگان و هنرمندان ساکن خارج از ایران نیز از سوی برخی از ناشران یا پخش‌کنندگان داخل کشور به‌یغما برده شده است و هیچ نهادی پاسخ‌گوی حقوق معنوی و مادی آن هنرمندان و نویسندگان نیست.

در سوی دیگر، فرهنگ عمومی جامعه نیز هنوز چنین کاری را سرقت نمی‌داند، یا خود را به تغافل و نشنیدن می‌زند و بر آن پایه، افراد و نهادها همچنان به این رفتار غیرفرهنگی ادامه می‌دهند.

بر اساس یک ارزیابی اولیه، در «لپ‌تاپ» هر ایرانی نزدیک به ۵ هزار دلار نرم‌افزارهای مختلف هست، و جالب آن که برخی از ایرانیان مقیم خارج  از کشور نیز برای‌ کاستن از هزینه‌های خود، چنین نرم‌افزارهایی را که به «قفل‌شکسته» معروف شده‌اند، از ایران کپی می‌کنند و برای استفاده، به خارج می‌آورند. در حالی که این کار، مصداق روشن سرقت و دزدی و (‌بدون اجازه) دست در جیب دیگران کردن است.

روزی و شبی نیست که هنرمندان عرصه سینما و موسیقی از سرقت و انتشار سریع آثار خود در فضای مجازی گله‌مند نباشند. اما به دلیل نبود بازوی اجرایی قوی و مجازات‌هایی با جرایم سنگین، متجاوزان و سارقان با تغییر نام و عنوان آثار مسروقه، به کار خود ادامه می‌دهند. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، میزان جرایم در این زمینه چنان سنگین است که می‌تواند فرد خاطی را عملا از هستی ساقط کند. 

در چنین فضایی است که در پنجاهمین سال تصویب قانون «کپی رایت»، جامعه‌ ایران، هنرمندان و آفرینش‌گران عرصه‌های ادبیات و فرهنگ و‌ نهادهای پشتیبان آن، همچنان در بنبستی گرفتار‌ آمده‌اند که شوربختانه روشن نیست چگونه باید از آن رهایی یابند.