حدود ۹ ماه پس از اینکه دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از طرح اصلاحات قضایی‌اش رونمایی کرد و اعتراض‌های خیابانی گسترده به این اقدام شکل گرفت، دادگاه عالی اسرائیل تصمیم گرفت به اعتراض‌ها رسیدگی کند.
سه‌شنبه ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) موعد رسیدگی به نخستین پرونده اعتراض به اصلاحات قضایی نتانیاهو در دادگاه عالی اسرائیل است. اصلاحاتی که جنجال زیادی در این کشور به پا کرده است.
دادگاه عالی اسرائیل در حالی درخواست تجدیدنظر در قانون اصلاحات قضایی نتانیاهو را بررسی می‌کند که رویارویی مردم با دولت راست افراطی به‌شدت عمیق شده و این کشور را در آستانه بحران قانون اساسی قرار داده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، اهمیت رسیدگی به این پرونده به حدی زیاد است که برای نخستین بار در تاریخ اسرائیل، همه ۱۵ قاضی دیوان عالی این کشور با هم به درخواست تجدیدنظر در قانون اصلاحات قضایی نتانیاهو رسیدگی می‌کنند. روند رسیدگی نیز به صورت زنده پخش می‌شود.
سوزی ناووت، معاون رئیس موسسه دموکراسی اسرائیل، با تاکید بر اینکه این اتفاق برای اولین بار در اسرائیل رخ می‌دهد، آن را یک روز تاریخی نامید.
دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو پس از استقرار در اوایل سال ۲۰۲۳، طرح اصلاحات قضایی را کلید زد. حامیان این طرح می‌گویند قوه قضاییه غیرمنتخب به رهبری دیوان عالی اسرائیل قدرت زیادی دارد. منتقدان هم تاکید می‌کنند که طرح تضعیف دیوان عالی یک محافظ کلیدی قانون را حذف می‌کند و به نتانیاهو و متحدانش قدرت بیشتری می‌دهد.
الیاد شراگا، رئیس جنبش کیفیت دولت که به همراه شماری دیگر از گروه‌های مدنی دادخواستی را علیه اصلاحات قضایی نتانیاهو به دیوان عالی ارائه کرده است، در سخنانی گفت: «امروز با میلیون‌ها شهروند اینجا ایستاده‌ایم تا کودتای دولت را متوقف کنیم.» او در ادامه افزود: «ما با هم دموکراسی اسرائیل را حفظ خواهیم کرد.»
جلسه استماع روز سه‌شنبه دادگاه عالی اسرائیل قضات ارشد این کشور را برای تصمیم‌گیری در مورد پذیرش محدودیت‌های اختیاراتشان در موقعیت بی‌سابقه‌ای قرار می‌دهد؛ زیرا در ماه ژوییه قانونی در پارلمان اسرائیل تصویب شد که به موجب آن، دادگاه عالی اسرائیل دیگر نمی‌تواند تصمیم‌های دولتی را که آن‌ها را «غیرمعقول» می‌داند، لغو کند. قضات اسرائیلی پیش از این برای ممانعت از تصمیم‌های «نادرست» یا «فسادبرانگیز» دولت‌ها از اختیارات قانونی برخوردار بودند.
به همین دلیل است که مخالفان اصلاحات قضایی آن را تهدیدی عمیق برای دموکراسی در اسرائیل می‌دانند. طی ۳۶ هفته گذشته هزاران نفر از مردم خشمگین اسرائیل در اعتراض به این تصمیم دولت نتانیاهو به خیابان‌ها آمدند.
معترضان عمدتا از طبقه متوسط و سکولار اسرائیل‌اند. طی این مدت هزاران نفر از نیروهای ذخیره نظامی در همراهی با معترضان از دولت جدا شدند و از ارائه گزارش کاری خودداری کردند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
حامیان نتانیاهو نیز اقشار فقیرتر و مذهبی جامعه‌اند که در شهرک‌های کرانه باختری یا مناطق کوهستانی دورافتاده زندگی می‌کنند. بسیاری از حامیان او را کارگران یهودی تشکیل می‌دهند که اجدادشان اهل کشورهای خاورمیانه بوده‌اند و به طبقه سکولار یهودی که ریشه اروپایی دارند، دیدگاهی خصمانه دارند.
اعتراض‌های خیابانی به اقدام جنجالی نخست‌وزیر اسرائیل همچنان ادامه دارد. شامگاه دوشنبه ده‌ها هزار معترض اسرائیلی مقابل دادگاه عالی این کشور تجمع کردند و ضمن برافراشتن پرچم ملی این کشور علیه دولت شعار سر دادند.
قانون اصلاحات قضایی نتانیاهو اصلاحیه‌ای است بر آنچه در اسرائیل به عنوان «قانون اساسی» شناخته می‌شود. دادگاه عالی اسرائیل تاکنون قانون اساسی این کشور را لغو نکرده است اما می‌گوید که این حق را دارد اما دولت می‌گوید دادگاه عالی نمی‌تواند حکم لغو قانون اساسی را صادر کند.
یاریو لوین، وزیر دادگستری اسرائیل، پیش از جلسه استماع روز سه‌شنبه ادعا کرد که دیوان عالی صلاحیت بررسی این قانون را ندارد. او گفت که اقدام دادگاه عالی «ضربه مهلک به دموکراسی» و پارلمان اسرائیل است.
در حالی که حامیان و مخالفان اصلاحات قضایی تفاسیر متفاوتی از دموکراسی در اسرائیل ارائه می‌دهند، اوضاع این کشور از یک رقابت گسترده در میان گروه‌های سیاسی حکایت دارد. بقای سیاسی نتانیاهو که هنگام بازگشت به قدرت به «فساد» متهم بود، به شرکای ائتلافی مذهبی او بستگی دارد که تهدید کرده‌اند در صورتی که قانون اصلاحات قضایی اجرا نشود، شورش می‌کنند.
در صورتی که دادگاه عالی اسرائیل به لغو قانون اصلاحات قضایی رای بدهد، مشخص نیست نتانیاهو چه واکنشی خواهد داشت. او تاکنون از اعلام نظر شفاف درباره اینکه به حکم دادگاه احترام می‌گذارد یا خیر، خودداری کرده است.
کارشناسان حقوقی هشدار داده‌اند که این مسئله می‌تواند بحران قانون اساسی در این کشور ایجاد کند؛ جایی که شهروندان و نیروهای امنیتی باید بین تصمیم‌های دولت و دادگاه یکی را انتخاب کنند.
