معین‌الدین سعیدی، عضو مجلس شورای اسلامی، روز جمعه ۱۰ آذرماه، درباره افزایش قابل‌توجه میزان مالیات دولتی از درآمد کارگران و کارمندان ایرانی در سال جاری و بودجه ۱۴۰۳ و همچنین دیده نشدن اثرات مثبت این مالیات در زندگی مردم طی سالیان اخیر، به خبرگزاری انتخاب گفت: «با توجه به شرایط تحریمی که کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، مسلما راهکاری که دولت برای ناترازی بودجه در نظر گرفت، بحث افزایش درآمد‌های مالیاتی است، اما مالیات یک جاده یک‌طرفه نیست که فقط از مردم مالیات بگیریم، بدون اینکه اثر آن را در زندگی مردم و نحوه خدمات‌رسانی نشان دهیم.»

نماینده حوزه انتخاباتی چابهار، نیک‌شهر، کنارک و قصرقند در استان سیستان‌وبلوچستان افزود: «ما همین الان در قانون برنامه هفتم در یک اقدام عجیب ۴۳ درصد به اعتبارات صداوسیما در سال اول اجرای برنامه اختصاص دادیم. قانون برنامه که نباید فقط گردن بودجه باشد، بلکه باید یک برنامه باشد. صداوسیما هم درحالی‌که این همه پول از تبلیغات می‌گیرد، اولویت دارد ۴۳ درصد اعتبارت آن را افزایش دهیم؟ یا موسسات دیگر که هزینه‌کرد مالی آن‌ها شفاف نیست، چرا باید مشمول این افزایش اعتبارات شوند؟ از آن طرف برای جبران ناترازی بیشتر، از مردم مالیات می‌گیریم. این دوگانه برای مردم پذیرفتنی نیست. اگر اروپا مبنای خود را بر افزایش مالیات گذاشته، خدمات دولتی هم این‌قدر ملموس است که مردم برای پرداخت مالیات انگیزه دارند.»

خبرگزاری انتخاب نیز در همین رابطه نوشت: «افزایش مالیات بدون ارائه خدمات کیفی مناسب از سوی دولت، سوالات و ابهامات زیادی را در رابطه با مالیات در ذهن حقوق‌بگیران ایجاد کرده است؛ از طرفی فرار مالیاتی سازمان‌یافته در کشور به‌طور کامل از بین نرفته و از سوی دیگر مالیات‌های مردم مشخص نیست چه سرنوشتی پیدا می‌کنند. موسسات فرهنگی نیز در این بین وجود دارند که اثر خاصی بر جامعه نداشته و مشخص نیست به چه علت در شرایط ناترازی بودجه، باید به اعتبارات آن‌ها اضافه شود.»

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ همانند بودجه سال ۱۴۰۲ حاشیه‌های زیادی به همراه داشته است که یکی از موارد آن نیز به افزایش درصد مالیات از کارمندان و کارگران و اجاره‌نشین‌ها مربوط است. برای نمونه و بر اساس مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۳، اجاره‌نشین‌ها در سال آینده باید معادل اجاره‌بهای هفت مترمربع از یک آپارتمان مالیات بدهند. این مالیات بر دستمزد به‌گونه‌ای طراحی شده است که مستاجران تهرانی صرف‌نظر از هزینه‌های مربوط به اجاره،‌ باید ۸ درصد هم مالیات بپردازند، اقدامی که به کوچک‌تر شدن سفره مستاجران و افزایش فشار اقتصادی بر حداقل‌بگیران و طبقه متوسط منجر می‌شود. این مالیات درحالی از مستاجران کسب می‌شود که از مالیات مالکان در آن چشم‌پوشی شده است و در آینده‌ای نزدیک به گسترده‌تر شدن فقر در ایران دامن خواهد زد.

روزنامه دنیای اقتصاد در ایران طی گزارشی در هفته جاری با بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ عنوان کرد که این بند اگرچه در صورت تصویب، در ظاهر یک مصوبه مالیاتی متعارف به نظر می‌رسد که به ازای میزان درآمد افراد اخذ خواهد شد، اما اگر ارزش ریالی این مالیات برای یک فرد حقوق‌بگیر با حداقل درآمد لازم برای زندگی یک مستاجر در شهر تهران مقایسه شود، معنای متفاوتی پیدا می‌کند، به‌گونه‌ای که پرداخت آن به‌طور مستقیم رفاه مستاجران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

اکنون معین‌الدین سعیدی می‌گوید: «مردم به یک‌باره چندین برابر مالیات بدهکار شده‌اند، اما هیچ تاثیر مثبتی در زندگی خود حس نمی‌کنند. مسلما این روند باعث نگرانی می‌شود. از سوی دیگر فرار مالیاتی سازمان‌یافته هم مشکل ایجاد کرده، ولی کارمندان و مزدبگیران به راحتی بیشترین مالیات را می‌دهند و اخیرا هم میزان مالیات بر حقوق افزایش یافته است. حتی بحث مالیات بر ارزش افزوده نیز شاید از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یابد که بسیار نگران‌کننده است.»

دولت ابراهیم رئیسی با وعده کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را با افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی به مجلس تحویل داده است. جزئیات برنامه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده آن است که دولت با کاهش سهم درآمدهای نفتی، تلاش می‌کند برای نخستین‌بار سهم درآمدهای خود از محل مالیات‌های دریافتی را به دوبرابر درآمدهای نفتی برساند.

بر اساس جزئیات اعلام‌شده، سقف درآمدهای مالیاتی از ۷۴۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲، با افزایش ۳۷۰ هزار میلیاردتومانی، به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. افزایش میزانی که بناست با کاهش سطح معافیت مالیاتی و جلوگیری از آنچه دولت فرار مالیاتی می‌داند، محقق شود.

دولت در این برنامه، همچنین سقف درآمد مشمول معافیت مالیاتی را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده و بیش از این مبلغ را به شکل تصاعدی مشمول مالیات دانسته است؛ بندی که موجب می‌شود تا در شرایطی که نرخ واقعی تورم بیش از ۷۰ درصد و رقم درآمد ماهانه برای خط فقر حدود ۴۰ میلیون تومان ارزیابی می‌شود، بیش از ۹۰ درصد کارگران و کارمندان ایرانی مشمول پرداخت مالیات سنگین از درآمد محدود خود شوند.

همچنین حذف معافیت مالیاتی مشاغلی همچون ناشران، کتاب‌فروشان و حوزه‌های دیگر فرهنگی نیز نشان‌دهنده عزم دولت برای دریافت مالیات بیشتر در کنار دریافت مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس است، درحالی‌که در  این بودجه چگونگی دریافت مالیات از مجموعه‌های اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از‌جمله آستان‌های قدس رضوی، معصومه قم، شاه‌چراغ، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام، مشخص نیست.

محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی در مجلس شورای اسلامی، دوم مهرماه امسال، به مقام‌های ارشد نظام جمهوری اسلامی هشدار داده بود که ادامه تورم و گرانی‌ها در ایران به‌زودی به شکل‌گیری دور تازه‌ای از اعتراض‌های خیابانی منجر خواهد شد.