براساس تازهترین گزارش شرکت رایانهای «کریتور لبز» (Qrator Labs)، تقاضا برای متخصصان امنیت سایبری در عربستان سعودی در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
طبق گزارش این شرکت پیشرو در حوزه امنیت سایبری، تقاضا برای استخدام متخصصان امنیت سایبری در عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳، در مقایسه با سال میلادی گذشته، رشد عجیب ۱۳۳.۳ درصدی داشته است.
ویکتور زیامزین، یکی از مدیران این شرکت به العربیه گفت: «افزایش تقاضا به این دلیل است که عربستان در سالهای اخیر سرمایهگذاریهای عظیمی در عرصههای متعدد کرده است و شرکتهای مجری این پروژهها با خطرهای امنیت سایبری جدیدی روبهرو شدهاند.»
در گزارش این شرکت تاکید شده است که بیشترین تهدیدهای سایبری در جهان متوجه کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
ویکتور زیامزین، مدیر توسعه خارجی شرکت «کریتور لبز»، میگوید که جهان با افزایش حملههای سایبری مواجه است، اما «بهدلیل رشد پروژههای عمرانی، شهرسازی، و فناورانه در کشوری چون عربستان سعودی، چالشها فراتر از پیشبینیها است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گفته این متخصص رایانهای، «با ادامه توسعه و امنیت بیشتر منابع در عربستان، پیچیدگی حملههای سایبری نیز افزایش خواهد یافت. در نتیجه، کسبوکارهایی که برای حملههای با پیچیدهگی کمتر آماده نیستند، در معرض خطر بیشتری قرار خواهند گرفت.»
دادههای اخیر شرکت آیبیام نشان میدهد که میانگین هزینه یک حمله سایبری به شرکتها در عربستان سعودی و امارات متحده عربی ۶۹ درصد از میانگین جهانی فراتر رفته و به حد خیرهکننده ۶.۵۳ میلیون دلار رسیده است.
مدیر شرکت کریتور لبز میگوید که حملههای سایبری به خسارت سنگین مالی منجر میشود که در کشورهای خلیج فارس میتواند فاجعهبار باشد. یکی از زیانهای اصلی حملههای سایبری به شرکتها کاهش اعتماد مشتریان و سهامداران است که بهسرعت میتواند باعث ورشکستگی این شرکتها شود.
با این حال، به گفته رئیس توسعه تجارت جهانی شرکت کریتور لبز، عربستان سعودی برای تامین امنیت سایبری و مقابله با این چالشها در سالهای اخیر تلاش زیادی کرده است.
ویکتور زیامزین میگوید: «فکر میکنم که عربستان سعودی الگوی بزرگی برای کشورهای همسایه باشد و بتواند ابزارهای کار برای تقویت امنیت سایبری، حداقل در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در اختیار آنها قرار دهد.»
عربستان سعودی قانونی تصویب کرده است که هدف آن تنظیم مدیریت اطلاعات با تمرکز بر حریم خصوصی و امنیت در حوزه دیجیتال است. اجرای این قانون از سپتامبر آینده آغاز خواهد شد.