اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، روز یک‌شنبه ۱۴ بهمن گفت، از آغاز سال جاری تاکنون حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار  شهروند خارجی، عمدتا افغان، از کشور اخراج شده‌اند، اما نیمی از آن‌ها بار دیگر از مرزهای ایران عبور کرده و به این کشور بازگشته‌اند. این روند باعث شده است که مقام‌های ایران برای جلوگیری از بازگشت مجدد این مهاجران انسداد مرزها را در اولویت و برنامه‌هایی مانند احداث دیوار مرزی را در دستور کار قرار دهند.

خبرگزاری تسنیم به نقل از اسکندر مومنی نوشت که براساس برآوردها، ایران میزبان حدود شش میلیون تبعه خارجی است که از این میان دو میلیون نفر به‌شکل غیرمجاز در کشور حضور دارند. او تاکید کرد که حضور این شمار از اتباع خارجی فراتر از توان اقتصادی ایران است و کمک‌های بین‌المللی نیز برای مدیریت این بحران تقریبا صفر است.

وزیر کشور افزود: «ما با همسایگان خود روابط تاریخی داریم، اما توان کشور برای پذیرش این حجم از مهاجران کافی نیست. در شرایطی که فرصت‌های شغلی برای شهروندان ایرانی محدود شود، ما ناچار به اتخاذ تصمیمات جدی درمورد ساماندهی اتباع خارجی هستیم.»

به گفته وزیر کشور جمهوری اسلامی، بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به کشورشان از اقدام‌های کلیدی در زمینه کنترل بحران مهاجرت است، اما آمارها نشان می‌دهد که حدود ۵۰ درصد اخراج‌شدگان دوباره به ایران بازمی‌گردند. مومنی افزود این امر باعث شده است که سیاست‌های سختگیرانه‌تری برای کنترل مرزها اتخاذ شود. براساس گفته‌های مومنی، حکومت جمهوری اسلامی در حال اجرای برنامه انسداد کامل مرزها برای جلوگیری از ورود دوباره مهاجران غیرمجاز است. او تصریح کرد که برای شناسایی مهاجرانی که مجددا وارد کشور می‌شوند، سازوکارهایی پیش‌بینی شده است.

اسکندر مومنی افزود: «برای جلوگیری از بازگشت غیرمجاز مهاجران، در حال اجرای طرح انسداد مرزها هستیم. علاوه بر این، احداث دیوار مرزی در دستور کار قرار دارد تا از تردد غیرقانونی به‌طور کامل جلوگیری شود.»

در همین حال، خبرگزاری مهر به نقل از مهدی بخشی، دادستان کرمان، در گزارشی نوشت که روزانه تعداد زیادی از مهاجران افغان از طریق مرزهای شرقی وارد ایران می‌شوند. او تاکید کرد که به دلیل نبود مسیرهای قانونی برای ورود این مهاجران، شبکه‌های قاچاق انسان فعال شده‌اند که مهاجران را با خودروهای غیرقانونی و تغییر وضعیت داده‌شده جابه‌جا می‌کنند.

بخشی در این رابطه گفت: «این خودروها که به «شوتی» و «افغان‌بر» معروف‌اند، بدون رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و حتی خلاف جهت در جاده‌ها تردد می‌کنند که باعث افزایش تصادفات جاده‌ای شده است.» به گفته مقام‌های قضایی ایران، بخش قابل توجهی از تصادفات جاده‌ای در استان‌های مرزی، مربوط به خودروهای حامل مهاجران غیرمجاز است که با سرعت بالا و بدون رعایت قوانین حرکت می‌کنند. این مسئله علاوه بر ایجاد خطر جانی، هزینه‌های هنگفتی را به بیمارستان‌های دولتی تحمیل کرده است.

براساس اعلام دادستان کرمان، برخی از همین مسیرهای غیرقانونی، علاوه بر انتقال مهاجران غیرمجاز، برای جابه‌جایی عناصر تروریستی نیز استفاده می‌شوند. او اشاره کرد که عوامل انتحاری حمله مرگبار ۱۳ دی ۱۴۰۲ در شهر کرمان از همین مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شده بودند.

دادستان کرمان درمورد عاملان انتقال مهاجران غیر مجاز به ایران گفت: «عمده فعالان در شبکه غیرمجاز حمل مهاجران، جوانانی هستند که به دلیل مشکلات مالی و بیکاری وارد این کار شده‌اند. بسیاری از آنها تحصیلات دانشگاهی دارند و سابقه کیفری ندارند، اما به دلیل نبود فرصت‌های شغلی به قاچاق انسان روی آورده‌اند.» بخشی همچنین به پدیده گروگان‌گیری مهاجران غیرقانونی اشاره کرد و گفت که قاچاقچیان انسان، مهاجرانی را که توان پرداخت هزینه‌های بالای قاچاق را ندارند گروگان می‌گیرند و از خانواده‌های آنها اخاذی می‌کنند.

دادستان کرمان اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای کنترل اشتغال و اقامت اتباع خارجی قوانین سختگیرانه‌تری تصویب کرده است. مهدی بخشی گفت که براساس ماده ۱۸۱ قانون کار ایران، به‌کارگیری اتباع خارجی بدون مجوز اقامت و کار جرم محسوب می‌شود و کارفرمایانی که این افراد را استخدام کنند به ۱۹ تا ۱۸۰ روز حبس و جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

از سوی دیگر، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی تاکید کرده‌اند که صاحبان املاک که خانه‌هایشان را به مهاجران غیرمجاز اجاره دهند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. به گفته دادستان کرمان، این افراد برای فرار از مالیات، املاکشان را به چندین خانواده مهاجر اجاره می‌دهند که باعث ایجاد بافت‌های غیررسمی در برخی شهرها شده است.

مهدی بخشی گفت: «اگر اداره مالیاتی استان ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم را اجرا کند، عملا رغبت اجاره ملک به اتباع خارجی از بین خواهد رفت و مناطق پرتراکم از مهاجران، در مدت کوتاهی متلاشی خواهد شد.»