در تمام سال‌های گذشته، شاید ایرانیان تنها چند واژه مهم اقتصادی را بارها و بارها از زبان مسئولان خود شنیده‌ باشند. در کنار «تورم»، یکی از آن واژه‌ها «نقدینگی» است. نقدینگی، قدرت نقدشوندگی دارایی‌ها در یک قیمت مشخص است. با توجه به تاثیر آن در بازار، نقدینگی نقش مستقیمی در تعیین تورم دارد، اما این نقش بر اساس مدل‌های مختلف قابل اندازه‌گیری است.

با توجه به شکل اقتصاد ایران که نشان می‌دهد تورم تنها یک پدیده پولی نیست و مشکلات ساختاری نیز بر آن تاثیرگذار است، می‌توان بر اساس مدل‌های اقتصادی گفت که نزدیک به ۵۸ درصد تورم ایران تحت تاثیر نقدینگی است. (پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی شماره ۱۹)

بنابراین، رشد نقدینگی نزدیک در مقابل تاثیر رشد نرخ ارز که حدود شش درصد اثرگذار است، نشان می‌دهد که با چه پدیده‌ای روبه‌رو هستیم. تحقیقی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که هر یک ‌درصد افزایش نقدینگی می‌تواند به ۰.۸۹ (هشتاد و نه صدم) درصد افزایش تورم منجر شود. (نشریه راهبرد اقتصادی، دور دوم، شماره ۴) 

حالا با این داده‌ها نگاهی به رشد نقدینگی در سال‌های گذشته داشته باشیم. بر اساس آمار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی رشد میانگین رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸ رقمی معادل ۲۷/۶ (بیست و هفت شش دهم) درصد است. (ایرنا ۱۰ شهریور ۱۳۹۹) 

نگاهی بیندازیم به آمارهای جهانی در رشد نقدینگی: بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، رشد نقدینگی در سال ۲۰۱۹ میلادی تنها در ۶ درصد کشورهای جهان بالای ۲۵ درصد بوده است. در این گزارش می‌توان دید که وضعیت ایران حتی در میان این ۶ درصد کشورهای جهان هم بدتر از دیگر کشورهاست. به این نکته مهم توجه داشته باشیم که رشد نقدینگی در ذات خود یک ضرورت اقتصاد است، اما با یک فرمول ساده می‌توان درستی افزایش آن را دریافت. اگر مجموع تورم (شاخص رشد قیمت) و رشد اقتصادی با میزان رشد نقدینگی برابر باشد، می‌توان آن میزان نقدینگی را معقول دانست. اما وقتی میزان رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته منفی بوده است، می‌توان گفت که تاثیر نقدینگی بر تورم حتی بیشتر از میزانی باشد که پیشتر به آن اشاره کردیم.

همزمانی رشد اقتصادی منفی و افزایش روزافزون نقدینگی در ایران، زنگ خطری جدی برای تبدیل تورم ایران به یک «ابر تورم» است. در چنین شرایطی است که صاحبان سرمایه و حتی سرمایه‌داران میانی به سمت بازارهای غیرایرانی سوق می‌یابند. 

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نابسامانی‌های بازار ارز و طلا، رکود بازار مسکن، و البته نوسان‌های بازار بورس تاکید دارد: «اگر این مسئله [افزایش نقدینگی] کنترل نشود، روز به روز ثروت کشور از نقاط دور از روستاها به شهرها و از شهرها به کلان‌شهرها و از کشور به خارج کشور دارد منتقل می‌شود.» (خبرگزاری علم و فن‌آوری ۱۰ شهریور ۱۳۹۹)

حال برای درک دقیق‌تر قیمت در ایران، نگاهی به بازار مسکن بیندازیم، بازاری که در نگاه اول سودآور است، اما با توجه به میزان قیمت آن وارد رکودی شده است که حتی به کاهش قیمت هم نمی‌انجامد. 

بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی ایران، میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران نزدیک به ۲۳ میلیون تومان محاسبه شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال پیش خود بیش از ۷۷ درصد، و نسبت به ماه قبل از آن بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است. نرخ اجاره‌بها در طول یک سال ۳۱ درصد افزایش یافته است و دستورهای دولتی نتوانسته آن را کنترل کند. بنا بر همین گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی نسبت به ماه گذشته نزدیک به ۳۵ درصد کاهش یافته است. (شهرآرا نیوز ۱۰ شهریور ۱۳۹۹)

در چنین شرایطی، بدهی دولت به بانک مرکزی نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته و به ۱۳۱۴ میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی و دولت روحانی با اجرایی کردن طرح «حراج اوراق بدهی دولت» توانست دستکم از جهش بیش از پیش نقدینگی جلوگیری کند و دستکم بخش بزرگی از کسری ریالی بودجه ۹۹ را تامین کند. این سیاست در راستای راهبرد کنترل تورم بانک مرکزی توانسته است تا امروز دستکم پاسخ مناسبی برای کنترل آن داشته باشد.

ادامه این سیاست و البته فروش سهام دولتی می‌تواند در میان‌مدت (حتی تا پایان سال جاری) به کاهش شیب فزاینده نقدینگی بینجامد. تا جایی که سیاست عدم استقراض مستقیم از بانک مرکزی در دستور کار قرار نگیرد، می‌توان امیدوار بود که دولت کمی غول نقدینگی را که روی سکه‌ها و دلارها خوابیده است، آرام کند. 

البته همزمان دولت می‌تواند سیاست‌هایی همچون فروش اموال مازاد و افزایش درآمدهای مالیاتی در نظر داشته باشد؛ هرچند، با توجه به کسادی بازارهای تولیدی، نمی‌توان حساب چندان جدی‌ای روی جهش مالیاتی باز کرد. ادامه سیاست «حراج اوراق بدهی دولت» به معنی تامین کسری بودجه از نقدینگی بازار است، اما باید به این واقعیت هم توجه داشت که میزان کسری بودجه دولت بسیار بزرگتر از این ارقام است و بیم آن می‌رود که دولت سرانجام به قول خودش دستش را در جیب بانک مرکزی کند.

اما به این نکته مهم هم باید توجه داشت که دولت در مقابل یک چاله دیگر نیز قرار دارد و با اصرار بر این طرح و البته طرح‌هایی همچون «اوراق سلف نفتی» که فعلا با مخالفت رئیس مجلس و قوه قضاییه روبه‌رو شده است، بعید نیست به نوعی با بحران بدهی مواجه شود.

در اینجا باید به یک نکته تاریخی نیز اشاره کرد، و آن هم زمانی‌ست که در اواخر دولت خاتمی طرح هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد. در جلسه‌ای با حضور سران قوا و مشاوران اقتصادی آنها در حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران، یک نفر بسیار مخالف طرح دولت خاتمی بود. این شخصی کسی نبود جز محمدرضا رحیمی، مشاور وقت اقتصادی محمود هاشمی شاهرودی. از سوی دیگر غلامعلی حداد عادل هم مخالفت‌هایی داشت، و بعدها با طرح تثبیت قیمت‌ها دست دولت خاتمی را کاملا بستند. اما همین‌ها بودند که با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، ورق استدلال‌هاشان برگشت و یکی در مقام معاون اول رئیس جمهوری و دیگری در جایگاه رئیس مجلس، بخش بزرگی از همان طرح هدفمندی خاتمی را گرفتند و به نام احمدی‌نژاد سند زدند. 

بی‌راه نخواهد بود اگر سال آینده در چنین روزهایی، بار دیگر طرح فروش نفت با نامی دیگر روی میز قرار گیرد، چرا که هر دولتی با هر رویکرد سیاسی که سر کار باشد، وقتی پایش به دنیای اقتصاد باز می‌شود، با عدد و رقم سر و کار دارد. کسری بودجه و فشارهای تحریمی، دو راه عمده پیش روی دولت روحانی و دولت بعد از او باز می‌کند؛ یا مذاکره کن تا تحریم‌ها برداشته شود، یا هرچه هست، بفروش و قرض بده تا این مدت به صورت روز‌به‌ روز گذر کند.