بانک مرکزی انگلستان (بخشی از بریتانیا) اعلام کرد که با شروع دومین دور قرنطینه عمومی، مبلغ ۱۵۰ میلیارد پوند به اقتصاد این کشور تزریق خواهد کرد. 

کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی در آخرین گزارشش در مورد چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا هشدار داد که شاخص‌هایی حاکی از کاهش خرید مصرف‌کننده است و طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها «همچنان ضعیف» مانده و آمار بیکاری افزایش یافته است.  

بانک مرکزی انگلستان انتظار دارد حجم اقتصاد کشور در سه ماهه پایانی سال مالی جاری دو درصد کاهش یابد، اما می‌گوید اقتصاد در آغاز سال ۲۰۲۱ رو به بهبود خواهد گذاشت که به معنای آن است که بریتانیا با حاشیه‌ای اندک از یک رکود «مضاعف» جان سالم به‌در خواهد برد. 

کمیته مالی بانک مرکزی در واکنش به چشم‌انداز تیره و تار اقتصادی، به چاپ مبلغ ۱۵۰ میلیارد پوند که قدرت خرید بانک را تا ۸۷۵ میلیارد پوند افزایش می‌دهد، رای مثبت داده است. این وجوهِ تازه صرف بازخرید دیون دولتی خواهد شد که نتیجه آن پایین نگاه‌داشتن هزینه‌های مرتبط به وام است.

همان طور که انتظار می‌رفت، کمیته مالی بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را در سطح ۰.۱ نگاه‌ داشته است. 

تحولات مرتبط با کووید-۱۹ بیش از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک، از میزان مصرف خواهد کاست اما بانک مرکزی می‌گوید قدرت خرید و مصرف مردم بار دیگر در اوایل سال آینده افزایش می‌یابد. کمیته مالی بانک مرکزی همچنین می‌افزاید تصمیم اخیر دولت درمورد تمدید طرح پرداخت بخشی از دستمزدهای مردم در طول قرنطینه از دست رفتن فرصت‌های شغلی را می‌کاهد. 

کمیته مالی بانک مرکزی گفت: «تمدید طرح حفظ فرصت‌های شغلی مرتبط با ویروس کرونا و طرح جدید ایجاد کار به گونه‌ای قابل توجه از ضعف اقتصاد در بازار کار خواهد کاست.» 

اما بانک مرکزی انتظار دارد میان ماه‌های آوریل تا ژوئن سال آینده میزان بیکاری از ۴.۵ درصد به اوج ۷.۷۵ درصد برسد. تاکنون آمار رسمی بیکاری نسبتا پائین نگاه‌داشته شده است اما تازه‌ترین شاخص‌ها حاکی از افزایش قابل توجه نرخ بیکاری و کاهش ساعات کار در مقایسه با دوره پیش از همه‌گیری کرونا است.  

همه‌گیری کرونا همراه با برگزیت به معنی آن است که چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا به گفته بانک مرکزی همچنان سخت نامطمئن خواهد بود. 

«این (روند) به سیر تکاملی همه‌گیری کرونا و اقداماتی که در جهت حفظ سلامت جامعه اعمال می‌شود و نیز ماهیت و روند انتقال به ترتیبات بازرگانی جدید میان بریتانیا و اتحادیه اروپا بستگی دارد. 

این همچنین به واکنش خانواده‌ها، واحد‌های بازرگانی و بازارهای مالی به این تحولات مرتبط است.» 

انتظار می‌رود ریشی سوناک، وزیر دارایی بریتانیا، امروز بعدازظهر اقدامات بیشتری را در ارتباط با حمایت از اقتصاد کشور اعلام کند.  

او این اظهارات را چند روز پس از تمدید طرح پرداخت دستمزدها ارائه می‌کند که در جریان آن کارفرما بخشی از دستمزد کارمند را در طول قرنطینه عمومی انگلستان (بخشی از بریتانیا) در ماه نوامبر پرداخت خواهد کرد.