«جیب کارگران حداقل در نیمی از ماه خالی است»؛ این جمله داود عسگری، فعال کارگری در شهرری است.
این فعال باسابقه کارگری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا می‌گوید: «درحالی‌که حداقل معیشت در شهرهای مختلف از هشت تا ۱۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، کارگران و بازنشستگان با حداکثر دو تا سه میلیون تومان در ماه، با وضعیت معیشتی اسفباری روبه‌رو هستند.»
افزایش فشار هزینه‌های زندگی بر جامعه کارگری، در سال‌های اخیر شدت چشمگیری گرفته است. بسیاری از فعالان حوزه کارگری پیش‌بینی می‌کنند که تداوم روند موجود و بیشتر شدن مصائب کارگران به‌خصوص در مورد حقوق عقب افتاده و دریافت نکردن حق بیمه، سبب خواهد شد تا در ماه‌های پیش رو اعتراض‌های گسترده کارگری در ایران را شاهد باشیم.
داوود عسگری با انتقاد از ابلاغیه اخیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به سازمان تامین اجتماعی درباره مواردی همچون «پایه سنوات» و «مزد کارگران»، گفته است: «تنها نهاد مسئول دراین خصوص، شورای عالی کار است و دولت و نهادهای غیرمسئول حق دخالت ندارند؛ که اگر چنین باشد، شاهد موج اعتراضات کارگری خواهیم بود.»
اوایل بهمن‌ماه، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با ارسال نامه‌ای، از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درخواست کرد تا «نرم‌افزار حقوقی خود را اصلاح کند به‌گونه‌ای که کارفرمایان بتوانند در سال جدید، هنگام عقد قرارداد تازه با کارگران، دستمزدها را افزایش ندهند». بخشنامه‌ای که خشم بسیاری از فعالان کارگری را درپی داشت. به گفته آن‌ها، این بخشنامه در واقع صدور مجوز برای «مزد توافقی» است. موضوعی که در حقیقت بیش از همه، حقوق کارگران را تضعیف می‌کند.
این بخشنامه در حقیقت تبعیض آشکار علیه کارگران باسابقه و دارای مهارت بیشتر است، چراکه به کارفرما اجازه می‌دهد بدون درنظر گرفتن شرایط کارگر، با او قرارداد توافقی امضا کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
چندی پیش علیرضا حیدری، فعال کارگری، در نقد این بخشنامه گفته بود: «بخشنامه جدید، هم به ضرر کارگر است و هم به ضرر تامین اجتماعی. نمی‌توانیم بگوییم کارگری که ۲۰ سال در یک کارگاه کار کرده و سابقه و تخصص اندوخته است، همچنان «حداقل بگیر» باقی بماند. سطوح مزدی را که براساس سطوح مهارتی تعیین می‌شوند، نمی‌توان با یک بخشنامه از میان برداشت!»
انتقادها به صدور این بخشنامه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور را مجبور به واکنش کرد و در نهایت اعلام شد که چنین بخشنامه‌ای صادر نشده است و اصلا معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در «جایگاه» صدور چنین بخشنامه‌ای نیست.
در روزهای گذشته برخی نمایندگان مجلس از طرح افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران سخن گفتند. هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در واکنش به پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰، از متولیان و دست‌اندرکاران تعیین دستمزد خواست تا «هزینه زندگی یک خانوار کارگری که می‌توانند با آن یک ماه را بگذرانند، اعلام کنند».
هادی ابوی به ایسنا گفته بود: «واقعیت امر این است که با توجه به رقم خط معیشت و هزینه‌های معیشت یک خانوار کارگری، افزایش ۳۵ درصدی جوابگوی تامین زندگی کارگران نیست و باز هم تا رسیدن به دستمزد واقعی کارگران فاصله دارد.»
سخت‌تر شدن گذران زندگی برای کارگران ایرانی در حالی هر روز پررنگ‌تر می‌شود که در ماه‌های گذشته، فشارهای امنیتی بر فعالان حوزه کارگری در ایران نیز افزایش داشته است؛ چندی پیش بود که سه نفر از بازنشستگان شرکت اتوبوسرانی تهران به دلیل شرکت در تجمعات بازنشستگان به دادسرا احضار شدند. داود رضوی، عطا باباخانی و علی قربانیان، سه عضو این نهاد باسابقه کارگری‌اند که بنابر ابلاغیه شعبه دوم دادسرای اوین، برای پاره‌ای توضیحات باید به پلیس امنیت تهران بروند.
