دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی، نگرانی خود را از وامهایی که چین به اقتصادهای در حال توسعه آفریقا اعطا میکند، ابراز کرد.
به گزارش بیبیسی، مالپاس خواستار «شفافتر» شدن شرایط و ضوابط اعطای چنین وامهایی شده است. این در حالی است که چین میگوید این وامها در چارچوب قوانین بینالمللی اعطا میشود.
وامهای چین به کشورهای آفریقایی در حالی اعطا میشود که برخی از این کشورها، از جمله غنا و زامبیا، معضل بزرگی برای بازپرداخت بدهیهای خود به پکن پیش روی دارند.
کشورهای در حال توسعه برای تامین مالی بخشهایی از اقتصادشان، مانند زیرساختها، آموزش و کشاورزی، اغلب از سایر کشورها یا نهادهای بینالمللی وام میگیرند. با این حال، افزایش شدید نرخ بهره در ایالات متحده و سایر اقتصادهای بزرگ طی سال گذشته، هزینه بازپرداخت وامها را سنگینتر کرده است، زیرا بخش زیادی از این استقراض با ارزهای خارجی، مانند دلار آمریکا یا یورو، انجام میشود. این امر، مشکل حادی برای اقتصادهای در حال توسعه است که همزمان با کاهش نسبی ارزش پول ملی این کشورها، یافتن پول بیشتر برای سرمایهگذاری را نیز برای آنها دشوارتر میکند.
رئیس بانک جهانی با اشاره به این شرایط گفت: «این وضعیت، ضربهای مضاعف است و به این معنا که رشد اقتصادی کندتر خواهد شد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
مقابله با این چالش و پیامدهای این وامها، از دلایل اصلی سفر این هفته کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، به سه کشور آفریقایی بود که با تعهدات مالی بزرگی برای تانزانیا و غنا همراه است.
رقابت فزایندهای با چین برای نفوذ در این قاره در جریان است که منابع طبیعی فراوان آن، از جمله فلزاتی همچون نیکل که برای باتریهای فناوریهایی مانند خودروهای الکتریکی ضروری است، برای بسیاری از کشورها اهمیت دارد.
کامالا هریس در این سفر با اشاره به تاسیسات جدید فراوری نیکل در تانزانیا، گفت «محصولات این پروژه تا سال ۲۰۲۶ به بازارهای ایالات متحده و سایر بازارها عرضه خواهد شد و به کاهش بحران آبوهوا، ایجاد زنجیرههای تامین جهانی انعطافپذیر و ایجاد صنایع و مشاغل جدید کمک خواهد کرد».
مالپاس همچنین گفت رقابتهای بین اقتصاد بزرگ جهان ممکن است برای کشورهای در حال توسعه مفید باشد، زیرا این رقابت، گزینههای مختلفی به این کشورها ارائه میکند.
او همچنین افزود: «آنچه من شدیدا تشویق میکنم، شفافیت در قراردادها است. اگر قراردادی بنویسید و بگویید آن را به دیگران نشان ندهید، نکتهای منفی است که باید از آن اجتناب کرد.»
پکن در سالهای اخیر به یکی از بزرگترین منابع اعطای وام به اقتصادهای در حال توسعه تبدیل شده است. مطالعه جدید موسسه «کیل» در مورد اقتصاد جهانی، نشان میدهد که بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱، چین ۱۸۵ میلیارد دلار به ۲۲ کشور جهان وام داده است.
چین در پاسخ به انتقادها میگوید با حمایت مالی خود، جویای استثمار سایر کشورها نیست. مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت پکن به اراده کشورها احترام میگذارد و هرگز هیچ طرفی را مجبور به وام گرفتن، و هیچ کشوری را به پرداخت وادار نکرده است، و نیز هیچ شرط سیاسی به قراردادهای وام ضمیمه نمیکند.
مالپاس همچنین گفت مشکلات مربوط به وامدهی به اقتصادهای در حال توسعه، منحصر به چین نیست و «اگر به تاریخچه وامدهی غربیها هم نگاه کنیم، [میبینیم که] گاهی اوقات این وامها به نفع مردم کشورهای دریافتکننده نیست. بنابراین، آنچه میکوشیم انجام دهیم و همه باید بکوشند انجام شود، بهبود کیفیت وامها است».