هم‌زمان با نشست صندوق بین‌المللی پول و بانک‌ جهانی در کشور مراکش، تازه‌ترین گزارش‌های این صندوق در خصوص دورنمای اقتصادی کشورهای خاورمیانه نشان می‌دهد که بدهی‌های دولتی در ایران افزایش پیدا کرده است.

در تازه‌ترین گزارش فصلی صندوق بین‌المللی پول، دور‌نمای تورمی ایران در سال جاری ۴۷ درصد پیش‌بینی شده است و گفته شده در صورت تحقق تغییرات اقتصادی در این کشور می‌تواند در سال آینده کاهش یابد.

البته به گفته «کریستالینا جورجیوا»، رئیس صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی‌ها در مورد بهبود وضع تورمی اقتصاد ایران می‌تواند تحت‌تاثیر حمله حماس به اسرائیل و جنگ غزه تغییر کند.

جورجیوا در‌خصوص درگیری میان اسرائیل و حماس تصریح کرده است این موضوع چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند و «واضح است که ابر جدیدی بر افق اقتصاد جهانی سایه افکنده و آن را تاریک کرده است.»

در تازه‌ترین گزارش‌های این صندوق دورنمای رشد اقتصادی ایران بازهم فاصله‌ای معنادار با عدد ۸ درصدی هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم توسعه دارد که در سال ۱۴۰۳، به ۲.۵ درصد خواهد رسید. عددی که حتی از رشد ۳.۸ درصدی سال ۱۴۰۱ و ۳ درصدی سال ۱۴۰۲ نیز کمتر است.

اگرچه آمار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در رسانه‌های نزدیک به دولت سیزدهم، نشانه ثبات اقتصادی و کنترل بحران اعلام شده است، اما با در نظر گرفتن گزارش‌های صندوق از افزایش بدهی دولت رئیسی به حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص ملی معادل عدد ۳۶۶ میلیارد دلار، بدهی دولت از مرز ۱۱۰ میلیارد دلار عبور کرده که حجمی برابر ارزش سه سال بودجه کل کشور است.

مشخص نیست دولت در شرایط تحریم و باتوجه‌ به مشکلات موجود در تامین نیازهای ارزی کشور، چه برنامه‌ای برای جبران این بدهی خواهد داشت.

ضمن آنکه مطابق پیش‌بینی‌ها، نیاز جمهوری اسلامی در شرایط کنونی برای حل مشکلات در صورت برداشته‌شدن محدودیت دریافت مطالبات حاصل از فروش نفت، رسیدن قیمت جهانی نفت به عددی نزدیک به ۳۰۰ دلار است که با قیمت کنونی آن فاصله زیادی دارد.

به نظر می‌رسد همین دورنمای نگران‌کننده است که مقام‌های دولت را بر آن داشته با وجود مخالفت‌های پیشین، به سمت پذیرش شروط اف‌ای‌تی‌اف حرکت کنند. به گفته مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت، در شرایط کنونی حتی چین و روسیه نیز به ایران توصیه کرده‌اند باقیمانده این لوایح هرچه سریع‌تر تصویب شود.

قرارداشتن ایران در فهرست سیاه این نهاد، عملا دولت رئیسی را ناچار کرده است نفت را با نرخی پایین‌تر از نرخ جهانی بفروشد و درعین‌حال توان انتقال وجه آن را نیز بدون کاسته‌شدن درصدی بزرگی از آن در چرخه دورزدن تحریم‌ها نداشته باشد.

همچنین سخنان احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، مبنی بر اینکه دولت با قوانین وضع‌شده در حال اجرای حساسیت‌های اف‌ای‌تی‌اف است، نشان‌دهنده آن است که حتی ابراهیم رئیسی، به‌عنوان مخالف سرسخت تصویب لوایح در زمان دولت حسن روحانی، نیز با مشاهده وخامت وضعیت به موافقت با آن تغییر موضع داده است.

همچنین یکی از اهداف سفر رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای شرکت در نشست صندوق بین‌المللی پول، دیدار با مقامات کشورهای عضو بریکس اعلام شده است. گروهی که ایران مدعی است با همکاری آن‌ها روند دلارزدایی از اقتصاد جهان آغاز شده است.

هرچند شایعه تصویب لوایح باقیمانده اف‌ای‌تی‌اف نشان می‌دهد حتی عضویت در گروه بریکس و شانگهای نیز بر خلاف ادعای جمهوری اسلامی، اثری بر مدیریت تحریم‌ها نداشته است و دولت رئیسی راهی جز عقب‌نشینی از شعارهای مقاومتی و قرارگرفتن در چهارچوب قوانین تجارت جهانی ندارد.

اتفاقی که در صورت عملی‌شدن بازهم تا به تعادل نسبی رسیدن اقتصاد ایران با وجود تحریم‌های فعلی، فاصله‌ای طولانی دارد که در این فاصله دولت برای جبران کسری بودجه و مقابله با بدهی روبه‌افزایش، راهی جز خلق پول بی‌پشتوانه نخواهد داشت و این موضوع خود عامل رشد پر شتاب نرخ تورم است.